مجلس تسلیم واقعیت تلخ شد؟ چراغ سبز به کاهش درآمدهای حیاتی دولت از واگذاری داراییها!
بودجه 1405: کمیسیون تلفیق مجلس، کاهش درآمدهای نفتی را با بودجهریزی واقعبینانه و اتکا به درآمدهای پایدار و واگذاری داراییها جبران میکند.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تأیید برآوردهای کاهشیافته دولت از درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رویکرد واقعبینانه در بودجهریزی کشور را تقویت کرد. این تصمیم نشاندهنده اتفاقنظر بین دولت و مجلس بر دوری از برآوردهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق در بخش درآمدهای حاصل از داراییها است که نسبت به ارقام پیشبینی شده در سال گذشته کاهشی چشمگیر دارند.
تأیید رویکرد واقعبینانه بودجهای مجلس
بررسی نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که نمایندگان، خطمشی کلی دولت در کاهش وابستگی شدید به درآمدهای موقتی ناشی از فروش داراییهای سرمایهای را پذیرفتهاند. این رویکرد به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و افزایش قابلیت اعتماد به ارقام بودجهای اتخاذ شده است.
کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز
در بخش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت به میزان ۲۶۳ هزار میلیارد تومان را بدون تغییر به تصویب رساند. این رقم در مقایسه با برآورد اولیه ۶۰۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۴، کاهشی ۵۶ درصدی را نشان میدهد. این کاهش عمدتاً ناشی از واقعبینی نسبت به محدودیتهای موجود در فروش و دریافت درآمدهای نفتی در شرایط کنونی است.
همراهی مجلس با کاهش فروش اموال دولتی
مجلس در بخش درآمدهای حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز با پیشنهاد کاهش چشمگیر دولت همراهی کرد. دولت در لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵، این درآمد را از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود که نشاندهنده کاهشی حدود ۹۶ درصدی است. کمیسیون تلفیق با ایجاد تغییری جزئی، این رقم را به ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد که بیانگر رشدی ناچیز، معادل حدود ۶ درصد، نسبت به پیشنهاد دولت است.
پیامدهای اقتصادی و تقویت منابع پایدار
مجموع این تصمیمها، فشار برای جبران کسری بودجه را به طور قابل توجهی بر دوش درآمدهای جاری و پایدارتر کشور مانند مالیات و عوارض گمرکی میاندازد که در مصوبات کمیسیون تلفیق با افزایش روبرو شدهاند. این رویکرد، اگرچه ممکن است بودجه سال آینده را با چالش تامین منابع مواجه کند، اما در بلندمدت با افزایش شفافیت و قابلیت اعتماد به بودجه، زمینه را برای برنامهریزی اقتصادی واقعبینانهتر و پایدارتر فراهم میسازد.
