خزانه دولت بدون نفت منفجر شد؛ تورم مهار می‌شود؟
بودجه ۱۴۰۵ با هدف کاهش وابستگی به نفت، اصلاح تخصیص منابع و مهار هزینه‌های جاری به سمت درآمدهای پایدار و انضباط مالی پیش می‌رود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه بودجه‌ای سال ۱۴۰۵، مسیری را برای کاهش وابستگی به نفت، اصلاح تخصیص منابع و بازآرایی پروژه‌های عمرانی آغاز کرده است.
اصلاح ساختار بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار
این رویکرد جدید با هدف خارج کردن ساختار مالی دولت از چرخه ناپایدار درآمدهای نفتی و استوار ساختن پایه‌های بودجه بر منابع قابل اتکا و عملکرد واقعی دستگاه‌ها بنا شده است. کامبیز فرهمند، کارشناس مالیه عمومی، این تحولات را «تلاش برای طراحی دوباره معماری بودجه کشور» توصیف می‌کند؛ معماری‌ای که سال‌ها به دلیل فشار هزینه‌ها و بی‌انضباطی در سمت منابع، به مسیرهای غلط کشیده شده بود.
کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی از طریق انضباط مالی
فرهمند معتقد است اتکای تاریخی بودجه به نفت، اقتصاد را نسبت به تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر کرده و موجب تضعیف انضباط مالی در دوره‌های افزایش قیمت نفت شده است. وی با اشاره به تأمین هزینه‌های دائمی از محل منابع موقتی، بودجه را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. تمرکز وزارت اقتصاد بر تقویت درآمدهای پایدار، اصلاح معافیت‌ها، گسترش پایه‌های مالیاتی و هوشمندسازی وصول، نشان‌دهنده تلاشی برای بنا نهادن منابع بودجه بر زمینه‌ای محکم و مقاوم در برابر نوسان‌های سیاسی و تحریمی است.
واقعی‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
یکی دیگر از بخش‌های مهم اصلاحات، «واقعی‌شدن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» است. این رویکرد، دستگاه‌ها را ملزم به اثبات نتایج مشخص هر ریال دریافتی می‌کند. با تغییر رویکرد وزارت اقتصاد و الزام دستگاه‌ها به ارائه شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، تخصیص‌ها بر اساس خروجی واقعی تنظیم خواهد شد. این روند می‌تواند منجر به مهار رشد هزینه‌های جاری، افزایش انگیزه دستگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و حرکت بودجه از حالت «هزینه‌محور» به سمت «نتیجه‌محور» شود.
تعیین‌تکلیف پروژه‌های عمرانی غیرفعال
وزارت اقتصاد همچنین به دنبال تعیین‌تکلیف پروژه‌های عمرانی غیرفعال و نیمه‌تمام است. حجم بالای این پروژه‌ها، منابع را در طرح‌هایی با بازده پایین قفل کرده است. توقف یا ادغام پروژه‌هایی که سال‌ها پیشرفتی نداشته‌اند، گامی جدی برای آزادسازی منابع و هدایت آنها به سمت طرح‌های پیشران و مولد رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
مهار هزینه‌های جاری و شفاف‌سازی پرداخت‌ها
اصلاح ساختار بودجه بدون مهار سمت هزینه‌ها کامل نمی‌شود. رشد بی‌ضابطه هزینه‌های جاری، بخش بزرگی از کسری مزمن بودجه را تشکیل می‌دهد. شفاف‌سازی پرداخت‌ها، سامان‌دهی ردیف‌ها و جلوگیری از انباشت هزینه‌های بی‌اثر، از اصلاحات ضروری است. با متناسب شدن هزینه‌ها با درآمدهای پایدار، کسری بودجه از یک بحران ساختاری به یک ابزار مدیریت‌پذیر تبدیل خواهد شد.
استمرار، کلید موفقیت اصلاحات
فرهمند، شرط موفقیت این اقدامات را «استمرار» در سطح کل دولت می‌داند. اصلاحات مالی یک پروژه یک‌ساله نیست، بلکه یک تغییر پارادایم است که باید در یک دوره سه تا پنج‌ساله دنبال شود. با طی شدن این مسیر با پایداری، تا سال ۱۴۰۷ یا ۱۴۰۸ امکان کاهش محسوس وابستگی به نفت و دستیابی به بودجه‌ای پایدار وجود خواهد داشت.
بسته هم‌پیوند اصلاحات مالی
وزارت اقتصاد تلاش کرده اصلاحات را در قالب یک بسته هم‌پیوند طراحی کند که هم به منابع، هم به تخصیص و هم به انضباط هزینه‌ها توجه دارد. این هماهنگی، عنصری است که سال‌ها در اصلاحات مالی کشور غایب بوده است. ادامه این روند می‌تواند بودجه ایران را از الگوی هزینه‌محور گذشته به سمت یک الگوی پایدار، شفاف و مبتنی بر نتیجه هدایت کند و پایه‌های ثبات مالی کشور را در سال‌های پیش‌رو تقویت نماید.
