مجلس آب پاکی را ریخت: حذف ماده 50 ممنوع!

مجلس شورای اسلامی به طور قاطعانه با پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت کرده و اجرای این ماده را خط قرمز خود در سیاست‌گذاری مسکن کشور اعلام کرده است. این موضع‌گیری در پی تشدید چالش‌ها میان قوای مجریه و مقننه بر سر این ماده قانونی حیاتی در حوزه مسکن شکل گرفته است.

محوریت ماده ۵۰ در سیاست‌های مسکن مردمی

ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت که با هدف تسهیل خانه‌دار شدن مردم و شکستن انحصار زمین در بازار مسکن به تصویب رسیده، از دیدگاه نمایندگان مجلس صرفاً یک بند قانونی معمولی نیست، بلکه ستون و محور اصلی سیاست مسکن‌سازی مردمی در برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود. این ماده، دولت را مکلف می‌کند زمین‌های در اختیار خود را آزادسازی کرده و به مردم برای ساخت مسکن، به‌ویژه مسکن تک‌طبقه، واگذار کند.

پیامدهای حذف ماده ۵۰ بر بازار مسکن

نمایندگان مجلس تأکید دارند که حذف این حکم، عملاً مسیر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد را مسدود کرده و بازار مسکن را بیش از پیش در اختیار سوداگری و افزایش قیمت قرار می‌دهد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون عرضه زمین، هیچ میزان وام، یارانه یا پروژه انبوه‌سازی قادر به مهار بحران مسکن نیست. از همین رو، مجلس اجرای کامل ماده ۵۰ را شرط اصلی خروج از بن‌بست فعلی و تحقق عدالت در دسترسی به مسکن می‌داند.

تأکید نماینده مجلس بر لزوم اجرای کامل قانون

غلامرضا میرزایی، نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت اجرای دقیق و کامل مصوبات و مواد مختلف قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط دولت و عدم اجازه مجلس به حذف ماده ۵۰، اظهار داشت: "مصوبات برنامه هفتم پیشرفت بر اساس نیازهای جامعه و بعد از کار کارشناسی دقیق صورت گرفته است. به همین دلیل اجرای تمام مفاد آن ضرورت دارد و حذف آن‌ها اقدام درستی نیست. از همین رو مجلس به هیچ وجه اجازه حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را نخواهد داد."

"اجرای ماده ۵۰ خط قرمز مجلس است"

وی افزود: "افزایش عرضه مسکن یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حل مشکل مسکن مردم است. نیاز است از طریق افزایش مساحت مسکونی کشور، زمینه برای انحصار زمین و افزایش قیمت‌ها از بین برود. بنابراین اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم خط قرمز مجلس است."

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: "در کشور ما به لحاظ دسترسی به زمین مناسب مشکلی نداریم. تنها نیازمند یک عزم جدی برای اجرای مصوبات برنامه هفتم پیشرفت به منظور حل مشکل مسکن مردم هستیم."

میرزایی ادامه داد: "عرضه زمین مناسب به متقاضیان و ارائه تسهیلات بانکی زمینه را برای افزایش ساخت و سازها در سطح خرد فراهم می‌کند. از این طریق، ضمن این که رونق بخش مسکن صورت می‌گیرد و اشتغال‌زایی می‌شود، مشکل مسکن خانوارها نیز حل می‌شود."

وی تأکید کرد: "مشکل مردم در حوزه مسکن یک مسئله اساسی و جدی است. حاکمیت وظیفه دارد برای حل این مشکل چاره‌اندیشی اساسی داشته باشد و با اجرای دقیق قوانین زمینه را برای دسترسی همگان به مسکن مناسب مهیا کند."

این نماینده مجلس در پایان متذکر شد: "در شرایطی که داشتن مسکن برای جوانان تبدیل به یک رویای دست‌نیافتنی شده است، نمی‌توانیم امیدی به تحقق طرح جوانی جمعیت داشته باشیم. تمامی سیاست‌ها باید به صورت منسجم و یکپارچه پیش بروند."