فوری: ۳۳۰ هزار هکتار زمین آزاد شد! شوک بزرگ دولت به بازار مسکن!
دولت در برنامه هفتم پیشرفت، سیاستگذاری مسکن را با آزادسازی زمین، مشارکت بخش خصوصی و مدیریت هزینهها متحول میکند.
رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی ضمن انتقاد از رویکرد دولت در موضوع آزادسازی زمین برای ساختوساز، تاکید کرد که این اقدام وظیفه قانونی دولت است و نباید تحت تاثیر مباحث مالی قرار گیرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت و کنار گذاشتن طرح آزادسازی زمینهای دولتی، به بحثی داغ در رسانهها و محافل کارشناسی تبدیل شده است.
تاکید بر سیاستگذاری پیشگیرانه در حوزه مسکن
مهدی حمزهنژاد، رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت که دولت را موظف به وارد کردن بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین به چرخه ساختوساز میکند، رویکرد فعلی دولت را در سیاستگذاری مسکن مورد انتقاد قرار داد. وی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری باید پیشگیرانه باشد و نه پس از وقوع بحران، گفت: برنامه هفتم پیشرفت اولویتهایی را در زمینه رشد جمعیتی و رشد سکونتی تعیین کرده است، اما دولت متاسفانه نگاهی دوم را دنبال میکند که اقدامات پس از شکلگیری نیاز انجام میشود. این در حالی است که اگر نگاه پیشگیرانه حاکم باشد و اجازه ندهیم شرایط به مرحله بحران برسد، سیاستها کارآمدتر خواهند بود.
حمزهنژاد افزود: برنامه موجود دولت در اصل یک برنامه پیشگیرانه است که تلاش میکند جلوتر عمل کرده و پیش از بروز بحران، نیازها را تامین کند، اما نگاه فعلی دولت با این رویکرد فاصله گرفته است. او همچنین با تصدیگری مستقیم دولت در ساخت مسکن مخالفت کرد و وظیفه دولت را فراهمسازی زمینه و زیرساخت برای مشارکت بخش خصوصی دانست و اظهار داشت که به نظر میرسد حتی در همین بخشها نیز دولت عقب است.
ابهامات پیرامون ظرفیتهای جدید و نقش دولت
وی در ادامه به سخنان اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور و انجام ۷۰ درصد تکلیف قانونی اشاره کرد و بیان داشت: برای ارزیابی این ادعا، ابتدا باید اولویتها و موقعیت این زمینها مشخص شود. باید دید که آیا این زمینها در کلانشهرها قرار دارند و با نیازهای واقعی هماهنگ هستند یا خیر. چرا که نیازهای اصلی کشور در برخی نقاط متمرکز است و تامین زمین در این مناطق دشوار است، در حالی که زمینهای آزاد شده ممکن است در نقاط دیگری قرار داشته باشند.
وظیفه آزادسازی زمین، فارغ از هزینهها
رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی در پایان، در خصوص برآورد هزینه آزادسازی ۳۳۰ هزار هکتار زمین و اعلام رقم ۶ هزار همت توسط دولت، تاکید کرد: این موضوع نیازمند دقت کارشناسی بیشتر است. انجام این اقدام، وظیفه دولت است و ارتباطی به قیمت ندارد؛ بنابراین نمیتوان با استناد به هزینهها درباره انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت. وی افزود که برای تامین اعتبار، مسیرهای مختلفی وجود دارد که هم میتواند هزینه را کاهش دهد و هم امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند. حمزهنژاد خاطرنشان کرد که برآورد هزینهها قابل مدیریت است و اصل موضوع آن است که وظایف هر نهاد مشخص باشد و مباحث مالی نباید مانع انجام ماموریتهای اصلی شود.
