سرآمد انتخاب هوشمندانه

شوک خبری: این تغییر اداری، کابوس تحریم‌ها را به پایان می‌رساند!

بوروکراسی، فساد و تحریم‌ها؛ موانع اصلی رونق تولید و بهبود محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران

شوک خبری: این تغییر اداری، کابوس تحریم‌ها را به پایان می‌رساند!

در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی تحریم‌های خارجی را مانع اصلی رشد و ثبات اقتصادی در کشور می‌دانند، گروهی دیگر بر این باورند که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌های داخلی داشته و ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها ندارد. در این میان، نظام اداری به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت‌های تولیدی در کشور شناخته می‌شود که رفع آن می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش اثر تحریم‌ها منجر شود.

بوروکراسی؛ چالش اصلی تولیدکنندگان

یکی از مهم‌ترین مسائل داخلی که نقش بسزایی در ایجاد مانع برای تولید در اقتصاد ایران ایفا می‌کند، نظام بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، آغاز یک کسب‌وکار جدید در ایران حدود ۷۲ روز زمان می‌برد. این در حالی است که متوسط این زمان در کشورهای آسیایی کمتر از ۲۰ روز و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) کمتر از ۱۰ روز است.

این آمار نشان‌دهنده فرایند طولانی و پیچیده راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است که می‌تواند انگیزه بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار را برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی مولد از بین ببرد. نتیجه این وضعیت، سوق یافتن سرمایه‌ها به فعالیت‌های نامولد اقتصادی یا اجبار به دور زدن قوانین و پرداخت رشوه است که در نهایت منجر به افزایش فساد اداری می‌شود.

بی‌ثباتی قوانین و رویه‌های اداری

علاوه بر آمارهای بین‌المللی، گزارش‌های داخلی نیز گواه آن است که برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، از جمله موانع اصلی تولید و رشد اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند. این عوامل ارتباط مستقیمی با ساختار بوروکراسی کشور دارند. آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از محیط کسب‌وکار نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین را از جمله مشکلات عمده فعالیت‌های تولیدی و تجاری در ایران برمی‌شمرد.

راهکار کاهش اثر تحریم‌ها: اصلاح ساختار داخلی

موانع ذکر شده در بالا ارتباطی به تحریم‌های خارجی ندارند و از نظر فعالان اقتصادی و تولیدی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در کشور محسوب می‌شوند. از همین رو، سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با رفع این موانع، وضعیت اقتصادی و محیط کسب‌وکار را بهبود بخشند.

به نظر می‌رسد بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران که بر فعالیت‌های تولیدی و فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد، ارتباطی به تحریم ندارد. حل این مشکلات داخلی می‌تواند به تشویق فعالان اقتصادی، بهبود وضعیت کلی اقتصاد و گسترش حجم اقتصاد ایران منجر شود. این اقدامات در نهایت، به شکل مؤثری به کاهش اثر تحریم‌های خارجی بر کشور کمک خواهد کرد.

ارسال نظر