طلای آنلاین: گنج پنهان یا کلاهبرداری بزرگ قرن؟
ریسک خالیفروشی در بازار آنلاین طلا، نظارت دولتی بر پلتفرمها را ضروری کرده است.
در روزهایی که بازار طلا با نوسانات شدید همراه است، پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا با وعدههایی نظیر "خرید طلا بدون مالیات و کارمزد"، "قیمت کمتر از بازار" و "سرمایهگذاری از مبالغ خرد" به سرعت رواج یافتهاند. این بازار دیجیتال در ظاهر مدرن و در دسترس به نظر میرسد، اما پشت این ویترین، چالشهایی جدی همچون بیقانونی، احتمال خالیفروشی و ابهامات نظارتی پنهان شده است.
تب قیمتهای پایین و هزینههای پنهان
چندی است که کاربران به تفاوت قیمت طلا در برخی از این پلتفرمهای آنلاین و نرخهای رسمی اتحادیه طلا و جواهر یا بازار فیزیکی پی بردهاند. این اختلاف، حتی اندک، در شرایط تورمی کنونی به محرکی برای خرید تبدیل شده است. با این حال، ارزانی تبلیغشده اغلب تا زمان تحویل فیزیکی یا فروش طلا دوام نمیآورد. هنگام تحویل یا تسویه، شروط جدیدی نظیر حداقل خرید برای تحویل، کارمزدهای چند درصدی برای تسویه یا تأخیر چندروزه در واریز وجه مطرح میشود که عملاً تخفیف اولیه را خنثی میکند. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از خریداران برای دریافت وجه فروش طلا با تأخیرهای طولانی مواجه شدهاند که با پاسخهایی مبهم نظیر "مشکل از تسویه بانکی است" همراه بوده و پیگیری آنها نیز به دلیل نبود مرجع مشخص، دشوار است.
نگرانی از خالیفروشی در بازار دیجیتال
در سطح عمیقتر، این پرسش مطرح است که آیا تمام طلای فروختهشده در این پلتفرمها پشتوانه فیزیکی دارد؟ بر اساس گزارشهای غیررسمی و تحلیل کارشناسان بازار، برخی از این سکوها لزوماً به اندازه حجم فروش خود، طلا در خزانه نگهداری نمیکنند. این وضعیت که به "خالیفروشی" معروف است، به معنای فروش داراییای است که در لحظه معامله وجود خارجی ندارد. پیامد چنین رویهای، تأخیر در تحویل یا بازخرید با قیمتهای غیررقابتی در زمان اوج تقاضا خواهد بود تا فشار نقدینگی مدیریت شود و این امر، سرمایه کاربران را با ریسک جدی مواجه میکند.
مسئولیت نظارت و سردرگمی نهادها
یکی از مهمترین ابهامات این بازار، نبود متولی و مرجع نظارتی مشخص است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعملهای نظارتی سخن میگوید، در حالی که بانک مرکزی تأکید دارد خرید و فروش طلا خارج از شبکه بانکی در حوزه مسئولیت مستقیم این نهاد نیست. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تنها صندوقهای طلا و گواهیهای سپرده سکه در بورس کالا را به عنوان مسیرهای رسمی میشناسد. این مواضع منجر به ایجاد بازاری شده است که اگرچه سرمایه مردم در آن در گردش است، اما در صورت بروز مشکل، نهاد پاسخگویی مشخصی وجود ندارد و این امر بلاتکلیفی و ریسک را برای سرمایهگذاران افزایش میدهد.
چارچوب قانونی با سلب مسئولیت دولتی
این بلاتکلیفی، پشتوانه حقوقی نیز دارد. هیئت وزیران در مصوبهای، آییننامه "خرید و فروش برخط طلا و نقره" را تصویب کرده که فعالیت پلتفرمها را منوط به اتصال به سامانههای نظارتی و داشتن پشتوانه واقعی میکند. با این حال، در ماده ۵ همان مصوبه صراحتاً قید شده است که "ریسک تمام معاملات بر عهده متعاملان است و هیچ تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد." این بدان معناست که دولت چارچوب قانونی را فراهم کرده، اما مسئولیت ریسک سرمایهگذاری را به طور کامل به دوش مردم منتقل کرده است.
ورود بانکها به بازار طلای مجازی؛ فرصت یا تهدید؟
همزمان با این خلأ نظارتی، نشانههایی از تمایل بانکها برای ورود به حوزه فروش طلای مجازی دیده میشود؛ آن هم از طریق پلتفرمهایی که بعضاً مستقیماً در اختیار خود بانکها یا شرکتهای وابسته به آنهاست. این تحول، اگرچه میتواند به نظمبخشی بازار کمک کند، اما بدون تعیین دقیق مسئولیتها و ضمانتهای لازم، این پرسش جدی را مطرح میکند که آیا ورود بانکها صرفاً ریسک بازار را با برچسب بانکی قابلقبولتر جلوه میدهد یا واقعاً به کاهش مخاطرات برای سرمایهگذاران منجر خواهد شد؟
بازار آنلاین طلا در حال حاضر در وضعیتی خاکستری قرار دارد؛ نه به طور کامل ممنوع است و نه به شکلی جامع قانونمند شده است. در این بازار، قیمتهای پایینتر تبلیغ میشوند، اما ریسکهای پنهان مغفول میمانند. نظارت اعلام میشود، اما مسئولیت پذیرفته نمیشود. اگر سیاستگذار پیش از گسترش این بازار، تکلیف نظارت، ضمانت و پاسخگویی را به روشنی تعیین نکند، طلای دیجیتال به جای پناهگاهی امن برای سرمایه، میتواند به پروندهای پرهزینه برای اعتماد عمومی تبدیل شود که این بار، دامنه آن از چند پلتفرم خصوصی فراتر خواهد رفت و ابعاد گستردهتری پیدا خواهد کرد.
