رسوایی بزرگ: وزارتخانهها بنگاهدار شدند، یارانههای مردم قربانی سودهای میلیاردی!
رقابت ناعادلانه بنگاهداری دولتی با بخش خصوصی، چالش اصلی توسعه اقتصادی است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گسترش روزافزون بنگاهداری در وزارتخانهها و نهادهای دولتی، هشدار داد که این پدیده نهادهای دولتی را به رقیبی جدی برای بخش خصوصی تبدیل کرده است.
گسترش بنگاهداری دولتی و تضعیف بخش خصوصی
این نماینده مجلس تاکید کرد که رقابت ناعادلانه نهادهای دولتی با بخش خصوصی، به مرور زمان منجر به کاهش انگیزه و عملکرد در این بخش حیاتی اقتصاد میشود. وی افزود که پیامد طبیعی این وضعیت، کاهش بهرهوری کلی در اقتصاد کشور خواهد بود.
رهنمودهای بانک جهانی برای توسعه اقتصادی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای تأیید دیدگاههای خود به مطالعات بانک جهانی استناد کرد. بر اساس این مطالعات، دو محور اصلی و اساسی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، شامل تسهیل فضای کسبوکار و تقویت همهجانبه بخش خصوصی است.
نقش حیاتی بخش خصوصی در مبارزه با فقر
وی در ادامه سخنان خود، تقویت بخش خصوصی را مساوی با کاهش فقر دانست و بر اهمیت نقش این بخش در ایجاد اشتغال، تولید ثروت و ارتقاء سطح معیشت عمومی جامعه تأکید کرد. این رویکرد نشاندهنده اهمیت واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی برای دستیابی به توسعه پایدار و عادلانه است.
