رسوایی بودجه 1405: افزایش دروغین اعتبارات، مرگ حمایت از صنعت!
سیاست انقباضی بودجه ۱۴۰۵ اقتصاد ایران را با چالشهایی در صنعت، تولید، واردات خودرو و نرخ ارز گمرکی روبرو میکند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه صنعت نشان میدهد که این لایحه بیش از آنکه با رویکردی توسعهمحور تدوین شده باشد، حاوی نشانههایی از سیاستهای انقباضی است. این ارزیابی در حالی مطرح میشود که بخش صنعت کشور با چالشهای جدی نظیر کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی ماشینآلات، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای ارزی دست و پنجه نرم میکند و جهتگیری بودجهای دولت میتواند مستقیماً بر سرعت رشد تولید و تابآوری بنگاهها تأثیرگذار باشد.
رشد اعتبارات: افزایش اسمی در برابر حمایت واقعی
گزارشهای تحلیلی منتشر شده پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که با وجود رشد اسمی حدود ۲۰ درصدی برخی ردیفهای اعتباری مرتبط با بخش صنعت، این افزایش در مقایسه با نرخ بالای تورم تولیدکننده و فشارهای هزینهای ناشی از تامین مواد اولیه و تجهیزات، نمیتواند به منزله حمایت واقعی و مؤثر از تولید تلقی شود. کارشناسان معتقدند در شرایط تورمی، افزایش ارقام بودجهای الزاماً به معنای تقویت واقعی توان تولید نیست و اگر رشد اعتبارات کمتر از نرخ تورم باشد، در عمل به کاهش قدرت حمایتی دولت از صنایع منجر خواهد شد.
تاثیر نرخ ارز گمرکی بر هزینههای تولید و واردات
یکی از نکات محوری مورد توجه در لایحه بودجه سال آینده، برآورد نرخ ارز گمرکی (یورو) حدود ۸۹ هزار تومان است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که هرگونه افزایش در نرخ ارز گمرکی، با وجود افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی، میتواند به کاهش حجم واردات و افزایش هزینه تمامشده تولید منجر شود.
با توجه به وابستگی قابل توجه بخش قابل توجهی از تولید کشور به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات صنعتی، هرگونه محدودیت در این زمینه به طور مستقیم بر فرآیند تولید و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی خواهد گذاشت.
واردات خودرو: درآمدزایی در برابر تنظیم بازار
در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق ورودی واردات خودروهای سواری مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیلها نشان میدهد که تعیین تعرفه واردات خودرو همچنان بیشتر با نگاه درآمدزایی دولت صورت پذیرفته و این رویکرد میتواند اهداف توسعه صنعتی و تنظیم بازار را تحتالشعاع قرار دهد.
تغییرات در ساختار تعرفهای خودروهای هیبریدی و خودروهای با حجم موتور مشخص، سیگنالهایی از بازتعریف سیاست دولت در حوزه واردات خودرو ارسال میکند. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که بدون اصلاح جامع نظام تعرفهای، مدیریت بازار خودرو از طریق واردات و همزمان حمایت از تولید داخل با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد.
کاهش منابع حمایتی؛ تهدیدی برای اجرای برنامههای توسعهای
ارزیابیها همچنین به حذف یا کاهش منابع لازم برای اجرای احکام برنامه هفتم توسعه و ضعف در حمایت از بخش تولید اشاره دارد. این موضوع میتواند در صورت تصویب نهایی بودجه، روند اجرای برنامههای صنعتی و توسعهای کشور را کند سازد و چالشهایی را در مسیر تحقق اهداف توسعهای صنعت ایجاد کند.
پیشنهادهای کارشناسی برای تقویت بخش صنعت
در این راستا، پیشنهادهایی نیز برای اصلاح جهتگیریهای بودجهای ارائه شده است. از جمله این پیشنهادها میتوان به تقویت منابع سازمانهای توسعهای از طریق تهاتر مطالبات و بدهیهای دولت، و همچنین استمرار سیاستهای حمایتی مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر تولید اشاره کرد. کارشناسان بر این باورند که این اقدامات برای حفظ توان بنگاهها و جلوگیری از رکود صنعتی در سال آینده ضروری تلقی میشوند.
در مجموع، برآیند بررسیها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه صنعت، تصویر یک سیاست انقباضی و درآمدمحور را ترسیم میکند. این در حالی است که چالشهای کنونی بخش تولید، نیازمند رویکردی توسعهمحور و حمایتهای مؤثر دولتی برای تضمین رشد و تابآوری اقتصادی است.
