پایان عصر یارانه نقدی به سبک قدیم؟ طرح اعتبار ملی، پول را مستقیم به سفره شما میآورد!
اصلاح نظام یارانهای با اعتبار ملی و یارانه کالایی، ضامن امنیت غذایی و معیشت مردم در برابر تورم.
پیمان فلسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت که طرح «اعتبار ملی ایرانیان» در صورت تمرکز بر کالاهای اساسی، میتواند جایگزینی کمهزینهتر و اثربخشتر برای یارانههای نقدی باشد. وی هدف اصلی این طرح را کاهش فاصله گرفتن یارانهها از مصرف واقعی خانوارها عنوان کرد، چالشی جدی که نظام یارانهای کشور در دهههای اخیر با آن مواجه بوده است.
چالشهای یارانه نقدی و راهکار "اعتبار ملی ایرانیان"
فلسفی با اشاره به جهتگیری مشخصتر طرح اعتبار کالایی نسبت به سیاستهای نقدی، بیان کرد که یارانه مستقیم برای تأمین کالاهای اساسی تعریف شده و این امر از انحراف منابع حمایتی به مسیرهایی غیر از معیشت خانوار جلوگیری میکند. وی تصریح کرد که پرداخت یارانه نقدی در شرایط تورمی، عملاً اثربخشی خود را به سرعت از دست میدهد و تجربه نشان داده است که افزایش صرفاً عددی پرداختها، بدون اصلاح سازوکار مصرف، به تشدید تورم منجر میشود.
این نماینده مجلس افزود: اعتبار کالایی، برخلاف یارانه نقدی، تقاضا را به سمت کالاهای ضروری هدایت میکند و همین موضوع باعث میشود فشار تورمی کمتری به اقتصاد وارد شود، بهویژه در شرایطی که بخش مهمی از جامعه با نااطمینانی معیشتی دست و پنجه نرم میکند.
مزایای اعتبار کالایی: از مهار تورم تا امنیت غذایی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، یکی از مزیتهای مهم طرح اعتبار ملی ایرانیان را تغییر الگوی حمایت از «پرداخت پول» به «تضمین دسترسی به کالا» دانست. وی این تغییر پارادایم را دارای اهمیت راهبردی در اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی کشور برشمرد.
فلسفی ادامه داد: زمانی که دولت تضمین میکند خانوارهای هدف به اقلام اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، لبنیات و سایر کالاهای ضروری دسترسی داشته باشند، بخش قابل توجهی از فشار معیشتی کاهش مییابد، حتی اگر نوسانات قیمتی در سایر بخشهای بازار وجود داشته باشد. او تأکید کرد که قدرت خرید واقعی به معنای توان خرید کالاهای ضروری است، نه افزایش عددی درآمد، و از این منظر طرح اعتبار ملی ایرانیان میتواند بهویژه برای پنج دهک اول جامعه مؤثر باشد.
وی اضافه کرد: وقتی بخشی از سبد غذایی خانوار از طریق اعتبار تضمین میشود، خانوار میتواند منابع نقدی محدود خود را برای سایر هزینههای ضروری مانند مسکن، آموزش یا درمان مدیریت کند و این موضوع عملاً به افزایش رفاه نسبی منجر میشود.
ضرورت نظارت و تفاوت با ارز ترجیحی
فلسفی در خصوص نگرانیها درباره اثر تورمی این طرح اظهار کرد: اگر اعتبار خارج از چارچوب کالاهای اساسی تعریف شود یا منابع آن ناپایدار باشد، میتواند اثر معکوس داشته باشد، اما در صورت اجرای هدفمند، احتمال سرریز تورمی آن بهمراتب کمتر از یارانه نقدی است. وی نظارت دقیق بر شبکه توزیع، جلوگیری از سوءاستفاده فروشگاهی و اطمینان از تحویل واقعی کالا به مصرفکننده را شرط اصلی موفقیت این طرح دانست.
نماینده مجلس از منظر بخش کشاورزی نیز به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: اعتبار ملی ایرانیان میتواند به تثبیت تقاضا برای محصولات اساسی داخلی کمک کند و نوعی پیوند پایدار میان مصرفکننده و تولیدکننده ایجاد کند. او افزود: زمانی که تولیدکننده اطمینان داشته باشد تقاضای مؤثر برای محصولاتش وجود دارد، برنامهریزی تولید، افزایش بهرهوری و حتی کنترل نسبی قیمتها امکانپذیرتر میشود که این موضوع به امنیت غذایی کشور کمک میکند.
فلسفی با اشاره به تداوم ارز ترجیحی و افزایش سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار، گفت: تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی، بدون کنترل دقیق زنجیره واردات و توزیع، لزوماً به بهبود معیشت مردم منجر نمیشود و در بسیاری از موارد موجب رانت و اتلاف منابع شده است. وی افزود: اگر قرار است منابع ارزی محدود کشور صرف حمایت معیشتی شود، اثربخشی آن زمانی بیشتر است که این منابع در قالب سیاستهای هدفمند مانند اعتبار کالایی و حمایت از مصرفکننده نهایی بهکار گرفته شود، نه صرفاً افزایش حجم ارز ترجیحی. فلسفی در پایان تصریح کرد که ترکیب اصلاح نظام ارزی، حمایت اعتباری از مصرفکننده و تقویت تولید داخلی، میتواند مسیر پایدارتری برای حمایت از معیشت مردم در سال آینده باشد.
