شوک بزرگ در نمایشگاه مشهد: گلدیران با جی پلاس، قواعد بازی را تغییر میدهد؛ رقبا در برزخ!
رشد اقتصادی، تولید ملی و مهار تورم، اولویت سیاستهای وزارت اقتصاد است.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز در نشستی خبری، با اشاره به جدیدترین آمارها، از تداوم رشد اقتصادی کشور در فصل گذشته خبر داد. وی تاکید کرد که برنامههای دولت برای مهار تورم و افزایش تولید ملی با جدیت در حال پیگیری است و نتایج اولیه رضایتبخش بوده است.
جزئیات برنامههای توسعهای
به گفته این مقام مسئول، محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت در سال جاری، بر افزایش تولید داخلی، حمایت از صنایع دانشبنیان و توسعه صادرات غیرنفتی متمرکز است. وی افزود: با هدفگذاری دقیق در بخشهای کشاورزی و صنعت، انتظار میرود شاهد رشد پایدار در این حوزهها باشیم. تسهیلات ویژهای نیز برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که میتواند به رونق اشتغال کمک شایانی کند.
راهکارهای مقابله با تورم
معاون وزیر اقتصاد درباره راهکارهای دولت برای کنترل نرخ تورم اظهار داشت: با هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، تلاش بر این است که با مدیریت نقدینگی، نظارت بر بازار و مبارزه با احتکار، ثبات اقتصادی در کشور تقویت شود. وی افزود: بانک مرکزی نیز در این راستا سیاستهای پولی مناسبی را اتخاذ کرده که به تدریج آثار آن در مهار افزایش قیمتها نمایان خواهد شد. شفافسازی فرآیندهای اقتصادی و جلوگیری از رانتخواری از دیگر اولویتهای دولت در این زمینه است.
چشمانداز آتی اقتصاد کشور
وی در پایان سخنان خود با اشاره به چشمانداز مثبت اقتصاد ایران در سالهای آینده، بیان کرد: با توجه به پتانسیلهای داخلی و رویکرد فعال در دیپلماسی اقتصادی، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی فراهم شده است. دولت با تدوین سند راهبردی توسعه اقتصادی، مسیر روشنی را برای دستیابی به اهداف کلان ترسیم کرده و انتظار میرود با همراهی بخش خصوصی و مردم، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور باشیم.
