بمب ساعتی ۳ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک: صنعت نساجی ایران در آستانه فروپاشی کامل!
قاچاق و واردات پوشاک، چالش جدی صنعت نساجی و تولید ملی؛ نظارت و سیاستهای اقتصادی ضروری است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به بازار بزرگ داخلی پوشاک در کشور، ورود سالانه تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق را تهدیدی جدی برای این صنعت دانست و بر ضرورت بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی تاکید کرد. وی همچنین از عدم اجرای مصوبات حمایتی و تضعیف زیرساختهای نظارتی در مبادی ورودی انتقاد کرد.
تهدید قاچاق و پتانسیل بازار داخلی
سیدشجاعالدین امامی رئوف در یک نشست خبری اظهار داشت: بازار بزرگ داخلی پوشاک، جذابیتی قابل توجه برای تولیدکنندگان داخلی دارد که متاسفانه بخش عمدهای از آن از طریق قاچاق تامین میشود. این امر در حالی است که میتوانست با برنامهریزی صحیح و حمایت از واحدهای خلاق داخلی، به رشد تولید و اشتغال در کشور منجر شود. وی تاکید کرد که حجم بالای قاچاق، نشاندهنده پتانسیل عظیم این بازار برای توسعه صنعت نساجی است.
چالشهای سیاستگذاری و نقش کمرنگ بخش خصوصی
امامی رئوف، بزرگترین چالش صنعت نساجی را در اولویت نداشتن تولید صنعتی در سیاستهای کلان اقتصادی عنوان کرد. به گفته وی، نبود برنامهریزی منسجم در حوزههایی نظیر سیاست ارزی، ثبت سفارش، سامانهها و تخصیص ارز، فشار زیادی بر فعالان این صنعت وارد کرده است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی، بیان کرد که با وجود سهم بالای این بخش در صنعت، جایگاه آن در سیاستگذاریها متناسب با واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود و همین امر به بروز پدیدههایی مانند قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین منجر شده است.
تناقض در سیاستهای ارزی و موانع صادرات
وی با اشاره به تناقضهای موجود در سیاستهای ارزی کشور توضیح داد که فعالان صنعت نساجی با دشواری فراوان صادرات انجام داده و ارز حاصل از آن را بازمیگردانند، اما برای تأمین ارز مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید با موانع جدی روبهرو هستند. این در حالی است که تخصیص ارز در حلقههای پایانی زنجیره تولید با سهولت بیشتری صورت میگیرد که این ناهماهنگی، چالشهای زیادی را برای تولیدکنندگان به همراه دارد.
عدم اجرای مصوبات حمایتی و کاهش نوسازی
امامی رئوف به مصوبات حمایتی اخذ شده در دیدار سال گذشته با معاون اول رئیسجمهور اشاره کرد که شامل محدودیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، حمایت از نوسازی ماشینآلات و تشدید مبارزه با قاچاق پوشاک بود. با این حال، وی متذکر شد که آمارها از چالش در اجرای این مصوبات حکایت دارد. به عنوان مثال، واردات ماشینآلات نساجی در هشتماهه ابتدایی سال جاری به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش یافته که نسبت به ۲۵۰ میلیون دلار سال گذشته، نشانهای از کند شدن روند نوسازی در این صنعت است.
آمار نگرانکننده واردات و صادرات
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه به وضعیت واردات پارچه پرداخت و گفت: با وجود برنامهریزی برای کاهش واردات پارچه به حدود ۳۰۰ میلیون دلار تا سال ۱۴۰۴، در هشت ماه گذشته علاوه بر ۲۴۵ میلیون دلار واردات رسمی، حدود ۲۹۰ میلیون دلار پارچه از مسیرهای غیررسمی مانند ملوانی و کولبری وارد کشور شده که عملاً سیاستهای حمایتی را بیاثر کرده است. وی مجموع واردات صنایع نساجی در سال ۱۴۰۳ را حدود ۲.۱ میلیارد دلار برشمرد و تاکید کرد که بخش قابل توجهی از این واردات، ضرورتی نداشته و ناشی از رانت اختلاف نرخ ارز بوده است. همچنین، وی با اشاره به اینکه صنعت نساجی در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه به عنوان صنعت پیشران معرفی شده، از عدم همخوانی این رویکرد با سیاستهای اجرایی انتقاد کرد.
امامی رئوف در تشریح وضعیت صادرات نیز عنوان کرد: صادرات نساجی کشور شامل ۳۵۰ میلیون دلار فرش ماشینی، موکت و کفپوش، ۸۰ میلیون دلار پوشاک و مابقی مربوط به پارچه، الیاف و محصولات بیبافت است که این ارقام فاصله معناداری با ظرفیتهای بالقوه این صنعت دارد. وی مجدداً بر ورود سالانه ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق تاکید کرد که اغلب بهصورت استوک و با قیمت پایین عرضه شده و تمامی حلقههای زنجیره ارزش، از تولید الیاف و نخ تا پارچه و رنگرزی را تحت فشار قرار میدهد. وی مقابله با قاچاق را وظیفهای حاکمیتی دانست که از توان بخش خصوصی خارج است.
ضرورت بازنگری در قیمتگذاری و نظارت بر مبادی ورودی
امامی رئوف با انتقاد از قیمتگذاری برخی مواد اولیه، اظهار داشت: با وجود مزیتهای کشور در حوزه پتروشیمی، موادی مانند چیپس پلیاستر در ابتدای زنجیره تولید با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی عرضه میشود که این موضوع نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای تنظیم بازار است. وی همچنین به ضعف زیرساختهای نظارتی در برخی مبادی ورودی کشور اشاره کرد و افزود: نبود زیرساختهای کامل نظارتی در این مناطق، زمینه ورود غیررسمی پوشاک را فراهم کرده و نتیجه آن، تشدید فشار بر تولید داخل و تضعیف زنجیره ارزش صنعت نساجی است؛ مسئلهای که در صورت تداوم، اهداف حمایتی دولت در این صنعت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
