فاجعه ارز ترجیحی: افشای ذی‌نفعان مرموز و غارت میلیاردها تومان از جیب ملت!

بحث‌ها پیرامون سیاست تخصیص ارز ترجیحی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور همچنان ادامه دارد. این سیاست که با هدف ثبات قیمت‌ها و حمایت از واردات کالاهای اساسی اجرا می‌شود، با انتقادات جدی از سوی کارشناسان و ناظران اقتصادی مواجه است.

پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که واردکنندگان، با دریافت ارز ترجیحی و بهره‌مندی از تفاوت نرخ آن با بازار آزاد، بدون نظارت کافی، سودهای کلانی کسب کرده‌اند. این رویه، به جای کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی، منجر به عرضه کالاها با بهایی بالا در بازار شده است.

رانت‌خواری و عدم نظارت کافی

عدم وجود سازوکارهای نظارتی مؤثر بر فرآیند تخصیص و مصرف ارز ترجیحی، زمینه را برای ایجاد رانت‌های بزرگ فراهم آورده است. این شکاف نظارتی، واردکنندگان را قادر ساخته تا با وجود دریافت ارز دولتی، کالاها را با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد یا حتی بالاتر عرضه کنند که در نهایت، به زیان مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی تمام می‌شود.

دفاع از سیاست ارز ترجیحی؛ دلایل پنهان

در عین حال، ذی‌نفعان این سیاست به شدت از تداوم تخصیص ارز ترجیحی دفاع می‌کنند. به باور تحلیلگران، این دفاع صرفاً ریشه در منافع اقتصادی مستقیم ندارد، بلکه بخش عمده‌ای از آن به حفظ ثبات سیاسی و مدیریت ائتلاف‌های قدرت در کشور بازمی‌گردد. ارز ترجیحی به عنوان ابزاری برای جلب رضایت و حفظ تعادل میان گروه‌های مختلف قدرت در نظر گرفته می‌شود که هزینه آن در نهایت از بودجه عمومی و سفره مردم تامین می‌شود.