شوک به صنعت معدن: انحصار معادن در دست بومی‌ها!

اولویت‌دهی به تعاونی‌های بومی در واگذاری معادن با مصوبه شورای‌عالی معادن

شورای‌عالی معادن با تصویب یک دستورالعمل اجرایی، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی مناطق تشکیل می‌شوند را در فرآیند صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن، در شرایط مساوی، دارای اولویت دانست.

تصویب دستورالعمل اجرایی با هدف ساماندهی

دستورالعمل اجرایی ردیف (۱۱) بند (ب) ماده (۴۸) فصل دهم قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پس از بررسی در شورای‌عالی معادن و با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. این مصوبه که رأیی قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ساماندهی فرآیندهای اجرایی به تصویب شورای‌عالی معادن رسیده است.

مفاد اولویت‌دهی به تعاونی‌های بومی

بر اساس این مصوبه، تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی مناطق تشکیل می‌شوند، در شرایط مساوی در صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهند بود. این اولویت‌دهی همچنین شامل واگذاری بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده می‌شود، مشروط بر اینکه تعاونی‌های مذکور دارای صلاحیت فنی و مالی لازم باشند.

همکاری برای تشکیل و اجرای اولویت‌ها

مطابق این دستورالعمل، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را برای فراهم‌سازی بستر تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی توسط مردم بومی انجام دهند. همچنین، ادارات کل صمت استان‌ها مکلفند در صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، با رعایت قانون معادن و آئین‌نامه‌های اجرایی، این اولویت را اعمال کنند.

شفافیت و نظارت بر اجرای مصوبه

در بخش دیگری از دستورالعمل تأکید شده است که زمان برگزاری مزایده‌های معدنی باید از طریق صفحه اصلی درگاه ادارات کل صمت استان‌ها به منظور اطلاع‌رسانی و مشارکت هرچه بیشتر تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی اعلام شود. همچنین، این ادارات موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال کنند. بر اجرای کامل این مصوبه تأکید شده و از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته شده است ضمن اجرای رأی صادره، گزارش اقدامات انجام‌شده را برای پیگیری و نظارت به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال کنند.