فاجعه اداری: سازمان استخدامی 'تشکیلات زائد' را نمیشناسد!
ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، کانون اصلاح ساختار اداری و چابکسازی دولت.
گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چالشهای پیش روی اجرای ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را صرفاً ناشی از مقاومت بوروکراتیک ندانسته و ریشه آن را در ابهامات ساختاری عمیقتر ارزیابی کرده است. این گزارش با عنوان «آسیبشناسی و تحلیل نظارتی بازطراحی ساختار کلان دستگاههای اجرایی کشور» به تحلیل نظارتی اجرای بند «الف» ماده (۱۰۵) و ارزیابی نخستین خروجی اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی میپردازد.
چالشهای بنیادین در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم
تحلیل محوری این گزارش نشان میدهد که مناقشات پیرامون مصوبه شورای عالی اداری، فراتر از مقاومتهای بوروکراتیک بوده و از یک زنجیره علّی نشأت میگیرد. در سطح کلان، همزیستی سه منطق کاراییمحور، عدالتمحور و تابآوریگرایی بدون وجود سازوکار روشن برای مدیریت تعارضات، به ابهام ساختاری در معیارهای تصمیمگیری و ارزیابی دامن زده است. این ابهام، در کنار غلبه شاخصهای کمی قابل سنجش و محدودیت زمانی برای اجرای تکالیف، زنجیرهای را ایجاد کرده که اجرای ماده (۱۰۵) را از اهداف کیفی خود دور و آن را به صرفِ کاهش کمی واحدها محدود ساخته است.
انتقاد از رویکرد سازمان اداری و استخدامی
این گزارش تصریح میکند که روششناسی اتخاذشده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، به دلیل درک محدود از تشکیلات موازی، نادیده گرفتن تزاحمات برونسازمانی، نگاه تقلیلگرایانه به وظایف و جابهجایی نقشها میان سازمان و دستگاههای اجرایی، در شناسایی مؤثر تشکیلات واقعاً غیرضروری ناکام مانده و خطر آسیب رساندن به یکپارچگی نظامهای تخصصی را به همراه دارد.
درک محدود از تشکیلات موازی، دامنه تشکیلات غیرضروری را عملاً به واحدهای تصدیگرانه محدود کرده، در حالی که تشکیلات حاکمیتی موازی و تکراری کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین، فرایند طراحیشده با نادیده گرفتن تداخلات برونسازمانی، تنها بر بررسی قوانین و وظایف درون یک دستگاه تمرکز دارد و ابزاری برای تحلیل همپوشانیهای برونسازمانی ندارد. رویکرد تقلیلگرایانه نیز وظایف را به اجزای منفرد تقلیل داده و معماری کل سیستم و زنجیره ارزش عمومی خدمات را نادیده میگیرد، که به جای انسجام، به واگرایی سیستمی منجر میشود.
علاوه بر این، تصمیمگیری یکطرفه سازمان اداری و استخدامی و ورود به حوزه اختیارات دستگاههای اجرایی برای حذف تشکیلات غیرضروری، در حالی که مسئولیت اصلی بر عهده خود دستگاهها بوده است، به کاهش پذیرش اصلاحات و افزایش ریسک تعارض و شکست در اجرا منجر شده است.
همزیستی سه منطق سیاستی و ابهام ساختاری
مخالفتها با مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، نه محصول مقاومت بوروکراتیک، بلکه نتیجه زنجیرهای از علل مشخص است که ریشه در همزیستی همزمان سه منطق سیاستی در نظام حکمرانی و اداری ایران دارد:
- منطق کاراییمحور: برگرفته از مدیریت دولتی نوین که بر کاهش هزینهها، کوچکسازی و سازوکارهای بازار تأکید دارد.
- منطق عدالتمحور: ریشه در قانون اساسی و گفتمان انقلاب اسلامی دارد و بر عدالت اجتماعی، دسترسی همگانی به خدمات و نقش دولت به عنوان امانتدار حقوق عمومی تمرکز میکند.
- منطق تابآوریگرایی: برآمده از تجربه جمهوری اسلامی و با اولویت امنیت ملی، خودکفایی راهبردی و توانایی نظام برای مقاومت در برابر شوکهای خارجی شکل گرفته است.
فقدان سازوکار رسمی برای اولویتبندی و مدیریت تعارض میان این سه منطق، سیاستگذاران و مجریان را در وضعیت ابهام ساختاری قرار داده است. در سطح اجرایی، این بلاتکلیفی در مناقشات پیرامون مصوبه وزارت جهاد کشاورزی نمایان است؛ جایی که سازمان اداری بر اساس منطق کاراییمحور از تصمیم خود دفاع میکند، در حالی که منتقدان با استناد به منطقهای تابآوریگرایی (تضعیف امنیت غذایی) و عدالتمحوری (نادیده گرفتن توسعه پایدار) آن را رد میکنند. این وضعیت نشان میدهد که مشکل در اشتباه یکی از طرفین نیست، بلکه در نبود سازوکاری روشن برای تقدم معیارهاست که جمعبندی سیاستی منسجم را دشوار میسازد.
پیشنهاداتی برای اصلاح مسیر و چابکسازی دولت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح مسیر و حرکت به سوی چابکسازی مؤثر دولت، سه توصیه کلیدی ارائه میکند:
توقف مصوبه و اصلاح روششناسی فعلی: اولین و فوریترین اقدام، توقف مصوبه و اصلاح فرایند طراحیشده توسط سازمان اداری و استخدامی برای اجرای ماده (۱۰۵) است. این شامل بازنگری در روششناسی مصوبات صادرشده، از جمله مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، میشود تا فرصت تدوین یک رویکرد تحلیلی و کارشناسی فراهم آید.
اجرای آزمایشی در وزارتخانههای منتخب و داوطلب: به جای اصلاحات سراسری و پرریسک، فرایند اصلاحشده باید به برنامه آزمایشی در تعداد محدودی از وزارتخانههای منتخب و داوطلب از حوزههای کاری متفاوت (مانند زیربنایی، فرهنگی و اقتصادی) محدود شود. این رویکرد امکان یادگیری عملی، شناسایی نقاط ضعف روششناسی در محیط کنترلشده و تدوین الگوهای موفق را پیش از تعمیم در سطح ملی فراهم میآورد.
تغییر رویکرد نظارتی از «کمّیگرایی» به «پیامدمحوری»: چارچوب نظارتی اصلاحات اداری (توسط مجلس و سایر نهادها) باید به طور بنیادین متحول شود. به جای تمرکز بر شاخصهای ورودیمحور و گمراهکننده مانند «تعداد واحدهای کاهشیافته»، ارزیابیها باید بر اساس مجموعهای متوازن از شاخصهای پیامدمحور صورت گیرد که شامل موارد زیر است:
- شاخصهای کارایی اقتصادی: هزینه تمامشده هر واحد خدمت، زمان متوسط ارائه خدمات.
- شاخصهای عدالت و کیفیت: نظرسنجی رضایت شهروندان، سنجش کیفیت و دسترسی عادلانه گروههای مختلف به خدمات.
- شاخصهای تابآوری نهادی: توانایی سازمان در واکنش به بحران، حفظ دانش تخصصی و پایداری عملکرد.
