فاجعه ارزی: شوک عرضه، کمر اقتصاد را شکست!

واکاوی نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این متغیر به یکی از مؤلفه‌های کلیدی و اثرگذار بر ثبات اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. این اثرگذاری پیچیده، حاصل تعامل سه لایه متمایز است که شامل چالش‌های مدیریت منابع و مصارف داخلی، مقتضیات و محدودیت‌های تعاملات مالی بین‌المللی و همچنین وابستگی ساختاری بخش تولید به واردات می‌شود.

ناترازی منابع و مصارف ارزی

در لایه نخست، مسئله محوری، عدم تعادل میان تقاضای فزاینده برای ارز (اعم از تجاری و غیرتجاری) و منابع ارزی قابل دسترس است. هرگاه این عدم توازن شکل بگیرد، فشار بر بازار ارز تشدید می‌شود. این ناترازی گاه ریشه در عوامل بنیادی اقتصادی دارد و گاه از انتظارات تورمی نشأت می‌گیرد که تقاضا را از مسیر طبیعی خود منحرف می‌کند.

محدودیت‌های بین‌المللی و نظام پرداخت

لایه دوم به مؤلفه‌های فنی و خارجی مرتبط است. در شرایط خاص تجارت خارجی کشور، به ویژه تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه، چالش اصلی تنها میزان ارز موجود نیست؛ بلکه قابلیت انتقال آن و کارایی نظام پرداخت نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. عدم انطباق جنس ارز در دسترس با نوع ارز مورد نیاز تجار می‌تواند حتی در صورت کفایت منابع، منجر به اصطکاک در جریان تجاری و بروز نوسانات قیمتی شود.

وابستگی تولید و چالش سیاست‌گذار

لایه سوم به چگونگی سرایت این نوسانات به بدنه اقتصاد مربوط می‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران، بخش قابل‌توجهی از خطوط تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته است. این ویژگی باعث می‌شود تا نوسانات ارزی به سرعت به عنوان یک شوک سمت عرضه عمل کرده و هزینه‌های تولید را تحت‌تأثیر قرار دهد. در این میان، سیاست‌گذار با یک دوراهی دشوار مواجه است: از یک سو باید از اتلاف منابع جلوگیری کند و از سوی دیگر، باید مراقب باشد که اصلاحات قیمتی، خود به محرکی برای تشدید انتظارات تورمی تبدیل نشود. مدیریت این فضا، نیازمند ظرافت در سیاست‌گذاری و ایجاد تعادل میان کارایی اقتصادی و ثبات بازار است.