فاجعه سمنان: قاتلان پنهان صنعت، ابهام سیاستها و عطش آب!
چالشهای بحران آب، ناترازی انرژی، مالیات و سیاست ارزی صنعت سمنان را درگیر کرده؛ حمایت از تولید راهگشاست.
سمنان - صنایع و تولیدگران استان سمنان با چالشهای سهگانهای از جمله کمبود آب، ابهام در سیاستهای ارزی و اقتصادی دولت، و ناترازی انرژی دستوپنجه نرم میکنند؛ مسائلی که بقا و توسعه این بخش حیاتی اقتصاد استان را به خطر انداخته است.
صنعت سمنان؛ میراثدار چالشها
صنعت در استان سمنان با دارا بودن بیشترین سهم از اقتصاد و اشتغال، امروزه با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکند. این چالشها که ریشه در مسائل داخلی استان و تصمیمات کلان کشوری دارند، منجر به تضعیف واحدهای تولیدی و ایجاد معضلات متعدد برای صنعتگران شده است.
از تخصیص ارز ترجیحی و واردات مواد اولیه و ماشینآلات گرفته تا کمبود سوخت، گاز و برق، همگی به نگرانیهای صنایع استان سمنان افزوده است. در کنار این موارد، تصمیم دولت برای دو برابر کردن مالیات صنایع، در حالی که مشکلات این بخش افزایشی چشمگیر داشته و نه درآمدها، به گلایههای صنعتگران دامن زده است.
گلایه صنعتگران از «رهاشدگی» و ابهامات مالیاتی
علی قربانی، از فعالان صنعت استان سمنان، در گفتوگو با رسانهها، شرایط موجود را ناشی از «رهاشدگی» صنایع توصیف کرده است. وی با اشاره به کمآبی و تلاطمات ارزی، بیان کرد که صنعتگران از خود میپرسند اگر قرار است تأمین آب، برق، گاز و حتی مواد اولیه و ارز مورد نیاز صنایع توسط خودشان صورت گیرد، پس نقش دولت در قبال این بخش چیست؟
قربانی همچنین به دو برابر شدن مالیات صنایع اشاره کرده و این پرسش را مطرح ساخت که بر چه مبنایی دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است، در حالی که صنعتگران خود شاهد هیچگونه گشایش یا افزایش تولیدی نیستند. وی افزود: در زمینه تأمین آب نیز طرحهای پساب و فاضلاب استان به دلیل نیاز به صدها میلیارد تومان اعتبار، با عدم تمایل بخش خصوصی به مشارکت روبرو شده، چرا که دولت تأمین مالی آن را بر عهده نگرفته است.
ضرورت حمایت دولت از صنایع خصوصی
یادگار احمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، با تأکید بر پتانسیل بالای استان در جذب سرمایهگذاری صنعتی و معدنی، اقدامات حمایتی دولت برای تأمین نیازهای این بخش را ضروری دانست. وی چالش آب را یکی از مهمترین معضلات پیش روی صنایع استان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه تمامی صنایع و معادن استان سمنان خصوصی هستند و هیچ سرمایهگذار دولتی در این بخش وجود ندارد، حمایت دولت از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
احمدی همچنین به سهم ۷۰ تا ۷۵ درصدی صنعت از اقتصاد استان اشاره کرد و دو برابر شدن پیشبینی درآمد مالیاتی از این بخش را در شرایطی که صنایعی با مشکلات کمآبی، تخصیص ارز و ناترازی انرژی دست و پنجه نرم میکنند، سوالبرانگیز دانست و آن را با معافیت بخش کشاورزی از مالیات مقایسه کرد.
بحران آب؛ از پروژههای نیمهتمام تا طرحهای مغفول
محمد تقی گلی، دادستان استان سمنان، در خصوص معضل تأمین آب برای صنایع و شبکه فاضلاب شهری، وضعیت کنونی را نگرانکننده خواند. وی از معطل ماندن قریب به ۶۰ کیلومتر شبکه انتقال فاضلاب شهری در سمنان، شاهرود و دامغان به دلیل کمبود اعتبارات دولتی خبر داد و افزود: دولت این موضوع را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما برای بخش خصوصی، تأمین ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، توجیه اقتصادی ندارد.
گلی به طرح رها شده فاضلاب شهری سمنان که حدود ۲۰ سال پیش به یک پیمانکار خارجی واگذار شده بود نیز اشاره کرد و اظهار داشت که اگرچه اقداماتی برای جذب اعتبارات صورت گرفته، اما بخش اعظم این طرح همچنان رها شده است. وی همچنین پروژه تأمین آب از دریای خزر و خلیج فارس را از مطالبات جدی استان دانست. دادستان سمنان یادآور شد که طرح انتقال آب خزر ۲۰ سال پیش مطرح و حتی پیمانکار آن نیز مشخص شده بود، اما به دلیل ملاحظات زیستمحیطی متوقف شد؛ موضوعی که به عقیده وی، میتوانست بخش اعظمی از مشکلات آبی استان را حل کند، اگر ملاحظات زیستمحیطی انسانها در استان نیز مورد توجه قرار میگرفت.
با توجه به چالشهای جدی پیش روی صنایع استان سمنان، از دو برابر شدن مالیاتها و کمبود آب گرفته تا ناترازی انرژی و ابهام در سیاستهای ارزی، انتظار میرود که دولت با تدوین و اجرای راهکارهای عملیاتی و حمایتی، از تضعیف بیش از پیش این موتور محرکه اقتصاد استان جلوگیری کند.
