شوک بزرگ در راه یارانهها: مدنیزاده هشدار داد؛ جیب شما چقدر تغییر میکند؟
چالشهای کلیدی معیشت مردم: از سیاستهای ارزی و یارانهها تا کالاهای اساسی و بدهیها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اولویت معیشت مردم، از بهروزرسانی مستمر یارانهها متناسب با تغییرات قیمتی خبر داد. این اقدام با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و در راستای سیاستهای جدید اقتصادی دولت صورت میگیرد که بهتازگی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تشریح شد.
تحولات نظام ارزی و حرکت به سوی بازار توافقی
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست به سیاستهای نوین اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت که فرآیند تصمیمگیری با تلاش برای انجام تغییرات بهصورت تدریجی و غیردفعی آغاز شده بود. با این حال، شرایط بازارها، وضعیت عرضه و تقاضای ارزی و مجموع تحولات اقتصادی، ادامه روند قبلی را با همان سرعت ممکن نساخت. بر همین اساس و با تصمیم اخیر بانک مرکزی، حرکت به سمت بازار توافقی نهایی شده و عملاً بازارهای قبلی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام شدهاند.
ساماندهی بدهیها و حمایت از سرمایه در گردش بنگاهها
مدنیزاده در ادامه به موضوع بدهیها پرداخت و تصریح کرد که این مهم با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است. مقرر شده است تمامی بدهیهای ایجادشده بهطور کامل حسابرسی، شفافسازی و برای بازپرداخت آنها برنامه مشخصی تدوین شود. وی با تأکید بر پایبندی دولت به تعهدات خود، به ذینفعان اطمینان خاطر داد.
وزیر اقتصاد درباره سرمایه در گردش بنگاهها گفت: با اعمال تغییرات اخیر، بهویژه در حوزه واردات کالا، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش افزایش مییابد. این موضوع در قالب برنامه ۱۷ بندی ستاد اقتصادی دولت پیشبینی شده و با حمایت شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی، سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار بنگاهها قرار خواهد گرفت. اولویت نخست در این زمینه با کالاهای اساسی و سپس کالاهای صنعتی خواهد بود که جزئیات آن توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود.
وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی، افزایش سرمایه بانک کشاورزی یکی از اقدامات مهم است که میتواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش ایفا کند. این موضوع در قانون بودجه پیشبینی شده و ظرف روزهای آینده محقق خواهد شد و حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی نیز در این فرآیند برقرار خواهد بود.
مکانیسم جدید جبران قدرت خرید خانوار
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد: در محاسبات انجامشده، سبد مصرفی دهکهای میانی جامعه مبنا قرار گرفت و بر اساس آن، میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد. هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابهالتفاوت آن در حسابی ذخیره و بهصورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد تا حد امکان قدرت خرید خانوارها حفظ شود. این ارقام ثابت نبوده و متناسب با شرایط بهروزرسانی خواهد شد. مبالغ مربوطه به مدت چهار ماه در حساب هموطنان ذخیره شده و در ماه نخست فعال و در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد.
تسهیل مقررات برای صادرکنندگان و واردات کالاهای اساسی
مدنیزاده درباره مقررات جدید گفت: هر مقررهای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، لغو خواهد شد و رویههای جدید بر اساس قواعد تازه تدوین میشود. وی تأکید کرد که بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بود، در ساختار جدید برطرف خواهد شد. صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز یا الزام به عرضه ارز با نرخهای دستوری مواجه نخواهند بود.
وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی، واردات با انسجام و حسابوکتاب دقیقتری انجام میشود و انباشت بدهیها به شکل گذشته تکرار نخواهد شد. امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز با مصوبه دولت فراهم شده و تصمیمگیری درباره واردات غیرکالاهای اساسی بدون انتقال ارز نیز بهزودی انجام خواهد شد.
نقش بانک مرکزی و برنامههای آتی دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش بانک مرکزی در تأمین منابع، بیان داشت که فرآیند تصمیمگیری نیازمند بررسیهای متعدد و زمانبر بوده است. وی با اشاره به موضوعاتی نظیر بازههای زمانی سهماهه و ششماهه و نحوه تأمین سرمایه در گردش، از فعالان اقتصادی خواست چند روز ابتدایی اجرای این سیاستها را در نظر بگیرند تا فرآیندها بهطور کامل مستقر شود. همچنین، اصلاحات لازم در ثبت سفارش ظرف یک تا دو روز آینده اعمال خواهد شد.
مدنیزاده در پایان درباره نرخ ارز کالاهای اساسی توضیح داد: برای اطمینان از تأمین کالاهای اساسی، ارز مربوط به این کالاها بهصورت جداگانه توسط بانک مرکزی تأمین و نرخ آن بهصورت مستقل مدیریت خواهد شد. هدف بانک مرکزی جلوگیری از نوسان نرخ ارز کالاهای اساسی با سیاستهای کنترلی است و این نرخ بهتدریج به سمت نرخ متوسط بازار هدایت میشود.
تصمیمگیریهای آتی در حوزه دارو، گندم و نان
مدنیزاده تصریح کرد: موضوع دارو در حال حاضر خارج از این بسته تصمیمگیری بوده و بهصورت جداگانه برای آن برنامهریزی خواهد شد. هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو در این مقطع اتخاذ نشده و ابتدا باید موضوعات بیمهها بهگونهای ساماندهی شود که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
وی درباره گندم و نان نیز گفت: این موضوع مستقیماً با معیشت مردم گره خورده است. پس از اجرای کامل تصمیمات و ساماندهی عرضه کالاهای اساسی، درباره گندم نیز بهزودی تصمیمگیری خواهد شد و این تصمیم بهگونهای خواهد بود که آسیبی به نان مردم و معیشت خانوارها وارد نشود. وی انتقال تدریجی در زنجیره تأمین را ضروری دانست تا کشور با آسیبهای جدی مواجه نشود.
اولویتبندی اصلاحات و توجه به بخش صنعت
وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر رویههای ارزی اظهار کرد: در گام نخست، با اولویت کالاهای اساسی، تمامی مقررات در حال اصلاح است و سایر بخشها نیز بهتدریج و در مراحل بعدی ساماندهی خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که فرآیند ثبت سفارش در چارچوب جدید، وارد فضای متفاوتی شده و نیازمند اصلاح و بازطراحی جزئیات است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص اطلاعرسانی خواهد کرد.
مدنیزاده با تأکید بر توجه به بخش صنعت افزود: بدون تردید صنایع مختلف بهویژه بخش صنعت از اهمیت ویژهای برخوردارند. با این حال، در مقطع فعلی و در شرایط گذار، اولویت نخست دولت تأمین معیشت مردم و تأمین پایدار کالاهای اساسی مصرفی است. پس از تثبیت این بخش، بهصورت مرحلهای به موضوعات مربوط به سایر صنایع، از جمله تأمین تجهیزات و نیازهای تولید نیز پرداخته خواهد شد.
