انتقال جنجالی ارز پتروشیمی به تالار دوم؛ زنگ خطر برای صنایع پاییندستی به صدا درآمد؟
بانک مرکزی برای همگرایی و شفافسازی نرخ ارز پتروشیمی، به رانتخواری در بازار ارز و سرمایه پایان میدهد.
در تصمیمی مهم با هدف شفافسازی و اصلاح سازوکارهای بازار ارز، تمامی ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی از امروز (دوشنبه، ۱۵ دیماه) با تایید دولت و بانک مرکزی، از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا منتقل میشود. این اقدام گسترده، فراتر از بازار ارز، بر بازار سرمایه و صنایع بورسی کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود.
اهداف و دلایل اقدام دولت
سیاستگذاران، هدف اصلی از این جابهجایی را شفافسازی، حذف رانت و اصلاح سازوکار بازار ارز اعلام کردهاند. به گفته دبیر انجمن صنعت پتروشیمی، عرضه ارز در تالار دوم میتواند فرآیند تخصیص و قیمتگذاری را شفافتر کرده و زمینههای سوءاستفاده ناشی از تفاوت نرخها را از بین ببرد. این رویکرد در راستای سیاستهای بانک مرکزی برای نزدیککردن نرخهای مبادلهای و همگرایی نرخها، پس از یکسانسازی قیمت اسکناس و حواله، اتخاذ شده است.
در سالهای اخیر، وجود نرخهای متنوع ارزی یکی از اصلیترین منابع رانت در اقتصاد ایران محسوب میشد. اختلاف میان نرخ رسمی، نیمایی و آزاد، انگیزههای غیرمولد ایجاد کرده و شفافیت بازار را کاهش داده بود. انتقال ارز پتروشیمیها، که سهم قابل توجهی از عرضه ارز کشور را بر عهده دارند، به تالار دوم، گامی مهم در جهت کاهش رانت و افزایش قابلیت رصد جریان ارز تلقی میشود.
تاثیرات بر صنایع و بازار سرمایه
از منظر مزایا، این تصمیم میتواند به بهبود درآمدهای ریالی شرکتهای پتروشیمی و سایر صادرکنندگان بزرگ منجر شود. عرضه ارز با نرخهای نزدیکتر به واقعیت بازار، حاشیه سود این شرکتها را افزایش داده و توان آنها را برای سرمایهگذاری، توسعه طرحها و ایفای تعهدات مالی تقویت میکند. همین موضوع میتواند در بازار سرمایه نیز به افزایش جذابیت سهام پتروشیمیها و صنایع صادراتمحور بینجامد.
در مقابل، این اقدام ممکن است به افزایش هزینه برای صنایع پاییندستی و وارداتمحور منجر شود. صنایعی که مواد اولیه، خوراک یا تجهیزات خود را با ارز مبادلهای تامین میکنند، ممکن است با رشد قیمت تمامشده و کاهش حاشیه سود مواجه شوند. در صورت نبود سیاستهای جبرانی، این فشار میتواند به افزایش قیمت مصرفکننده و انتقال آثار تورمی به اقتصاد منجر شود.
چشمانداز و الزامات موفقیت
تجربه جهانی نشان میدهد حرکت به سمت نظامهای ارزی شفاف و مبتنی بر بازار، اگرچه در کوتاهمدت با نوسان همراه است، اما در میانمدت به کاهش فساد و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر میشود. گزارشهای صندوق بینالمللی پول درباره کشورهایی نظیر ترکیه، مصر و برخی اقتصادهای آمریکای لاتین، بر لزوم انضباط مالی دولت و ثبات سیاستهای پولی برای موفقیت اینگونه اصلاحات تاکید دارند؛ در غیر این صورت، فشار تورمی و نوسانات ارزی میتواند دستاوردهای این سیاست را تضعیف کند.
در بازار ارز ایران نیز انتظار میرود انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم، در کوتاهمدت موجب تعدیل انتظارات و نوسان محدود شود. اما در صورت تداوم عرضه و پایبندی به سیاست همگرایی نرخها، میتواند به ثبات نسبی و کاهش شکاف قیمتی کمک کند. از سوی دیگر، تمرکز بخش مهمی از عرضه ارز در تالار دوم، وابستگی بازار به عملکرد صادرات پتروشیمیها را افزایش میدهد؛ موضوعی که در شرایط افت صادرات یا تشدید محدودیتهای خارجی، بهعنوان یک ریسک بالقوه مطرح است.
در مجموع، انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم را میتوان اقدامی اصلاحی در مسیر شفافسازی بازار ارز دانست. این اقدام میتواند به نفع اقتصاد و بازار سرمایه تمام شود، مشروط بر آنکه با سیاستهای مکمل برای کنترل تورم، حمایت از صنایع پاییندستی و حفظ ثبات پولی همراه شود. در غیر این صورت، جابهجایی بستر عرضه ارز، بهتنهایی تضمینی برای رفع چالشهای ساختاری بازار ارز نخواهد بود.
