نقشه دولت برای مهار جنون دلار: ۱۷ راهکار جنجالی فاش شد!
چالش کسری بودجه و فرار مالیاتی؛ سیاستهای اقتصادی برای ثبات بازار و عدالت اجتماعی.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به مصوبه ۱۷ بندی هیئت دولت برای ساماندهی بازار ارز، از راهکارهای جدید اقتصادی برای کنترل نوسانات ارزی و همچنین اصلاح نظام توزیع مالیات بر ارزش افزوده و رفع کسری بودجه خبر داد. وی با تاکید بر نقش بانک مرکزی در مداخله هدفمند در بازار ارز، به فعالسازی ابزارهای نوین در بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید اشاره کرد.
راهکارهای دولت برای کنترل و ساماندهی بازار ارز
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نحوه ورود وزارتخانه متبوع خود برای مدیریت بازار طلا و ارز، به مصوبه ۱۷ بندی دولت اشاره کرد. این مصوبه بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق تالار دوم تاکید دارد تا از این طریق، نوسانات و افسارگسیختگی نرخ ارز کنترل شود. وی افزود: فعالسازی ابزارهایی در بازار سرمایه نیز از دیگر برنامههای در دست اقدام است که در حال طی مراحل اداری خود میباشد.
به گفته وزیر اقتصاد، پس از اخذ مصوبات لازم از هیأت عالی بانک مرکزی، با استفاده از ابزارهایی نظیر صندوقهای ارزی، انتشار اوراق مرابحه و سپردههای ارزی توسط شرکتها، منابع مالی مردم به جای سرازیر شدن به بازارهای سفتهبازی ارز و طلا، در حوزه تولید سرمایهگذاری خواهد شد. این اقدام قطعاً به ایجاد آرامش در بازار ارز و کنترل قیمتها کمک شایانی خواهد کرد.
اصلاح نظام توزیع مالیات بر ارزش افزوده برای عدالت اجتماعی
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به راهکار این وزارتخانه برای توزیع عادلانه درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده جهت تأمین زیرساختها در شهرهای کوچک و روستاها پرداخت. وی با بیان اینکه هماکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده مطلوب نیست، اظهار داشت که لایحهای برای اصلاح این مهم تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
بر اساس این لایحه، منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداریها و دهیاریهای همان منطقهای قرار میگیرد که مردم مالیات پرداخت کردهاند تا صرف ایجاد زیرساختهای لازم شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد که تصویب این لایحه، گامی اساسی در جهت برقراری عدالت اجتماعی در کشور خواهد بود.
مقابله با فرار مالیاتی؛ راهکاری برای رفع کسری بودجه
در ادامه، وزیر اقتصاد به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت رفع کسری بودجه اشاره کرد. او تصریح کرد که رفع کسری بودجه در گروی افزایش منابع و کاهش هزینهها است. این مهم از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بهبود سیستمهای کنترلکننده برای شناسایی افراد و مراکزی که یا مالیات پرداخت نکرده یا به صورت محدود پرداخت میکنند، محقق میشود.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تدابیر، درآمدهای دولت افزایش یافته و به رفع کسری بودجه کمک شایانی خواهد کرد و ثبات مالی بیشتری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
