سرآمد انتخاب هوشمندانه

افشاگری تکان‌دهنده: چرا سرمایه‌های بانکی در پروژه‌های ملی گروگان گرفته شده‌اند؟

سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی از جمله آزادگان نیازمند اعتماد نظام بانکی و کاهش ریسک است.

افشاگری تکان‌دهنده: چرا سرمایه‌های بانکی در پروژه‌های ملی گروگان گرفته شده‌اند؟

کارشناسان بانکی هشدار می‌دهند که فقدان تضمین بازده، تجربه مطالبات معوق و ابهام در افق سیاست‌گذاری، انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را به شدت تضعیف کرده است. در همین راستا، میدان نفتی آزادگان، به عنوان یکی از بزرگترین میادین مشترک ایران، بیش از یک پروژه صرفاً اقتصادی، به نمادی از توانمندی یا ناتوانی کشور در مدیریت پروژه‌های کلان، جذب سرمایه، حفظ سهم از منابع مشترک و ارسال سیگنال اعتماد به اقتصاد بدل شده است. طرح سناریوی شکست در توسعه این میدان نه تنها به معنای از دست دادن تولید چند صد هزار بشکه نفت در روز است، بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از آثار منفی را در پی داشته باشد که دامنه آن به سایر میادین مشترک، تصمیم سرمایه‌گذاران داخلی و حتی معادلات منطقه‌ای انرژی کشیده می‌شود.

میدان آزادگان؛ نماد توانمندی یا ناتوانی ملی در جذب سرمایه

بررسی آینده‌نگر پرونده آزادگان نشان می‌دهد که هزینه ناکامی در این میدان از جنس هزینه‌های پنهان و بلندمدت است؛ هزینه‌هایی که شاید در کوتاه‌مدت در صورت‌های مالی شرکت‌ها بازتابی نداشته باشند، اما در افق بلندمدت می‌توانند راهبرد انرژی کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازند. در صورتی که توسعه آزادگان به هر دلیل به بن‌بست اجرایی، سرمایه‌ای یا مدیریتی برسد، نخستین پیام آن به داخل کشور مخابره خواهد شد؛ پیامی که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات تصمیم‌گیری و تضمین بازگشت سرمایه در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز را خدشه‌دار کند.

سرمایه‌گذاران داخلی و آزمون اعتماد

یکی از مهم‌ترین پیامدهای عدم موفقیت در طرح توسعه آزادگان، تضعیف جدی اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به پروژه‌های بزرگ نفتی است. در شرایطی که سیاست‌گذاران همواره بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌های داخلی، صندوق‌های توسعه‌ای، شرکت‌های بزرگ پیمانکار و بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی تأکید دارند، توقف یا ناکامی آزادگان می‌تواند این روایت را مخدوش کند. سرمایه‌گذار داخلی پیش از هر چیز به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا پروژه‌های کلان در کشور دارای افق روشن، چارچوب قراردادی پایدار و تصمیم‌گیری منسجم هستند یا خیر. آزادگان با مقیاس عظیم، پیچیدگی فنی و اهمیت راهبردی‌اش، ویترین این پاسخ است.

اگر این پروژه با تأخیرهای فرسایشی، تغییر مکرر مدل‌ها، بلاتکلیفی در تأمین مالی و اختلافات مدیریتی همراه شود، پیام آن فراتر از صنعت نفت خواهد رفت و می‌تواند به طور غیرمستقیم سایر پروژه‌های بالادستی را نیز قفل کند. تحلیلگران انرژی معتقدند پروژه‌هایی که هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند یا در مرحله تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری قرار دارند، در سایه چنین تجربه‌ای با احتیاط مضاعف مواجه خواهند شد و ممکن است سرمایه‌گذاران ریسک‌های اجرایی، حقوقی و سیاستی را بیش از پیش برجسته ببینند و ترجیح دهند منابع خود را به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کنند.

یکی از کارشناسان حوزه انرژی در این باره می‌گوید: «آزادگان برای اقتصاد انرژی ایران یک پروژه شاخص است. اگر این میدان به سرانجام مطلوب نرسد، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی پیام خواهند گرفت که پروژه‌های بزرگ نفتی هنوز از ثبات تصمیم‌گیری کافی برخوردار نیستند. این پیام، به‌ویژه در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری است، بسیار پرهزینه خواهد بود.»

میادین مشترک و موقعیت منطقه‌ای ایران در خطر

پیامد دوم شکست در طرح توسعه آزادگان، تأثیرات آن بر سایر میادین مشترک کشور است. ایران در سال‌های آتی با مجموعه‌ای از میادین مشترک در غرب کارون، خلیج فارس و مرزهای شرقی و غربی مواجه است که توسعه آن‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. هر بشکه‌ای که از این میادین تولید نشود، به طور بالقوه توسط طرف مقابل برداشت خواهد شد.

آزادگان در این میان نقش یک الگوی راهبردی را ایفا می‌کند. نحوه تصمیم‌گیری، تأمین مالی و اجرای این پروژه، الگویی است که می‌تواند در میادین دیگر نیز تکرار شود یا برعکس، موجب احتیاط و توقف گردد. ناکامی در توسعه آزادگان احتمالاً رویکرد تصمیم‌گیران نسبت به ورود به پروژه‌های مشابه را محافظه‌کارانه‌تر خواهد کرد و این به معنای کند شدن توسعه میادین مشترک است. کندی توسعه در این میادین نه تنها به از دست رفتن سهم ایران منجر می‌شود، بلکه قدرت چانه‌زنی کشور را در آینده نیز کاهش خواهد داد و امنیت انرژی و ملاحظات ژئوپلیتیکی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که شکست آزادگان می‌تواند به عنوان یک سابقه منفی، فرآیند تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد، نهادهای تأمین مالی و حتی بدنه مدیریتی شرکت ملی نفت را کند و پرهزینه کند.

تقویت رقبا؛ پیامد منطقه‌ای ناکامی داخلی

بعد سوم و شاید مهم‌ترین پیامد شکست آزادگان، تقویت مستقیم میادین رقیب منطقه‌ای است. در بازار انرژی، ناکامی یک بازیگر همواره به معنای فرصت برای بازیگر دیگر است. طرف‌های مقابل ایران در میادین مشترک، با دقت تحولات آزادگان را رصد می‌کنند و هر نشانه‌ای از توقف یا کندی توسعه، انگیزه آن‌ها را برای افزایش سرمایه‌گذاری دوچندان خواهد کرد. در چنین سناریویی، ایران نه تنها از منافع بالقوه آزادگان محروم می‌شود، بلکه با واقعیتی مواجه خواهد شد که در آن همسایگان با استفاده از فناوری، سرمایه و مدیریت یکپارچه، سهم بیشتری از مخزن را برداشت کرده‌اند. این مسئله در بلندمدت می‌تواند به کاهش فشار مخزن در سمت ایران و افت ضریب بازیافت منجر شود.

علاوه بر این، شکست آزادگان می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای انرژی تضعیف کند. در شرایطی که رقابت برای جذب سرمایه، فناوری و بازارهای صادراتی تشدید شده است، نمایش ناتوانی در اجرای یک پروژه شاخص، قدرت اقناع ایران را در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش می‌دهد. از منظر اقتصادی، این وضعیت به معنای از دست رفتن درآمدهای بالقوه‌ای است که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، تقویت صندوق‌های ثروت ملی و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار شود. از منظر راهبردی نیز، کاهش تولید و سهم ایران می‌تواند در بلندمدت توازن قدرت انرژی در منطقه را به ضرر کشور تغییر دهد. کارشناسان تأکید می‌کنند که آزادگان امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که تصمیم‌های آن می‌تواند مسیر آینده صنعت نفت ایران را شکل دهد.

چالش‌های نظام بانکی در تامین مالی پروژه‌های کلان

کامبیز میرکریمی، یک کارشناس بانکی، با اشاره به تغییر رفتار بانک‌ها در سال‌های اخیر می‌گوید: «بانک‌ها به طور ذاتی نهادهای ریسک‌گریز هستند و زمانی که افق پروژه‌ها بلندمدت، بازگشت سرمایه نامشخص و چارچوب تصمیم‌گیری ناپایدار باشد، طبیعی است که تمایل آن‌ها برای ورود کاهش پیدا کند.» وی ادامه می‌دهد که ساختار بانکداری کشور برای پروژه‌های کوتاه‌مدت و گردش سرمایه سریع طراحی شده است، نه برای پروژه‌هایی با دوره‌های بازگشت ۱۰ تا ۲۰ ساله. این عدم تطابق میان منابع و مصارف، چالش‌های جدی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

به گفته میرکریمی، در پروژه‌های ملی، به ویژه در حوزه انرژی و زیرساخت، ریسک فقط اقتصادی نیست؛ بلکه ریسک‌های سیاستی، مقرراتی و حتی مدیریتی نیز وجود دارد. بانک‌ها تجربه کرده‌اند که تغییر ناگهانی مقررات، عوض شدن مدل قرارداد یا تأخیر در تصمیم‌های حاکمیتی می‌تواند کل معادله اقتصادی پروژه را به هم بزند و همین سابقه باعث احتیاط شدید شده است. همچنین، پروژه‌های بلندمدت معمولاً قادر نیستند در کوتاه‌مدت بازدهی متناسب با نرخ سود بانکی ایجاد کنند، که این موضوع جذابیت آن‌ها را برای بانک‌ها کاهش می‌دهد.

این کارشناس بانکی نبود تضامین معتبر و قابل اتکا را یکی دیگر از مشکلات عنوان می‌کند. بسیاری از پروژه‌های ملی به دارایی‌هایی متکی هستند که نقدشوندگی پایینی دارند یا در صورت بروز مشکل، امکان تملک و تبدیل آن‌ها به نقد چندان ساده نیست. وی تصریح می‌کند که بانک‌ها در سال‌های گذشته بابت ورود به برخی پروژه‌های بزرگ، دچار مطالبات غیرجاری شده‌اند. این تجربه منفی باعث شده هیئت‌مدیره‌ها و کمیته‌های اعتباری با وسواس بسیار بیشتری تصمیم بگیرند و حتی پروژه‌هایی که در سطح کلان مورد تأکید حاکمیت است، در سطح بانکی با مقاومت مواجه شود.

میرکریمی تأکید می‌کند: «تا زمانی که سازوکارهای مکمل مانند تضمین حداقل بازده، مشارکت واقعی دولت در ریسک، ابزارهای بازار سرمایه و صندوق‌های پروژه توسعه پیدا نکنند، انتظار اینکه بانک‌ها به تنهایی بار پروژه‌های ملی را به دوش بکشند، واقع‌بینانه نیست.» او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف که بانک‌ها در پروژه‌های ملی نقش تأمین‌کننده همه منابع را ندارند و معمولاً در کنار بازار سرمایه، صندوق‌های توسعه‌ای و نهادهای تضمین‌گر وارد می‌شوند، اضافه می‌کند که در ایران هنوز این تقسیم کار به درستی شکل نگرفته است. وی در پایان می‌افزاید اگر سیاست‌گذار به دنبال فعال شدن بانک‌ها در پروژه‌های بلندمدت است، باید همزمان ریسک‌های سیاستی را کاهش دهد، افق مقررات را قابل پیش‌بینی کند و ابزارهای پوشش ریسک را توسعه دهد. در غیر این صورت، رفتار محافظه‌کارانه بانک‌ها نه از سر عدم همراهی، بلکه یک واکنش طبیعی به ساختار موجود اقتصاد است.

در نهایت باید تأکید داشت، آنچه از سناریوی شکست آزادگان برمی‌آید، ضرورت افزایش حساسیت تصمیم‌گیران است. این پروژه صرفاً یک میدان نفتی نیست که بتوان آن را به تعویق انداخت یا در فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام قرار داد. آزادگان آزمونی برای سیاست‌گذاری انرژی، حکمرانی اقتصادی و توان کشور در تبدیل منابع بالقوه به قدرت بالفعل است. هرگونه سهل‌انگاری در این آزمون، هزینه‌ای فراتر از اعداد و ارقام تولید به کشور تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌ای که جبران آن شاید سال‌ها زمان ببرد.

ارسال نظر