سرآمد انتخاب هوشمندانه

فاجعه نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵: ۱۵ درصد از منابع کشور قربانی شد!

بودجه 1405 و معمای تأمین مالی دولت: نفت، صندوق توسعه یا استقراض؟

مجموع منابع نفتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 1405، به حدود 840 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم در حالی مطرح می‌شود که جزئیات لایحه بودجه، تغییرات قابل توجهی را در ترکیب و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی نشان می‌دهد و مباحثی را پیرامون پایداری بودجه و تأمین مالی دولت برانگیخته است.

پیش‌بینی درآمدهای ارزی نفتی

بر اساس مفاد لایحه بودجه سال 1405، درآمد حاصل از صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعاً 25.4 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی، چشم‌اندازی از درآمدهای ارزی کشور در سال آتی ارائه می‌دهد.

تغییر سهم دولت و صندوق توسعه ملی

مطابق بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی هر سال سه واحد درصد کاهش می‌یابد. بر همین اساس، سهم دولت در سال 1405 به 34.5 درصد رسیده و در مقابل، سهم صندوق توسعه ملی به 51 درصد افزایش یافته است. این تغییر در راستای تقویت بنیه صندوق توسعه ملی و کاهش اتکا بودجه به درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد.

شیوه برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی

بررسی الزامات منابع لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت در عمل 31 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی را به‌صورت استقراض در اختیار گرفته است. معادل ریالی این منابع ارزی با تسعیر به نرخ حواله دلار مرکز مبادله (دلار اول) محاسبه و به منابع عمومی بودجه اضافه شده است. این اقدام، نشان‌دهنده نیاز دولت به استفاده از منابع صندوق برای پوشش هزینه‌ها است.

کاهش منابع نفتی در مقایسه با سال 1404

مجموع منابع نفتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1405 که حدود 840 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در مقایسه با رقم 978 هزار میلیارد تومان منابع نفتی مصوب در قانون بودجه سال 1404، کاهش حدود 15 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش منابع نفتی می‌تواند چالش‌های جدیدی را در برنامه‌ریزی و مدیریت مالی دولت ایجاد کند.

کاهش منابع نفتی و اتکای بیشتر به استقراض از صندوق توسعه ملی، بار دیگر موضوع پایداری منابع بودجه و نحوه تأمین مالی دولت را به یکی از محورهای اصلی بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و محافل کارشناسی تبدیل کرده است. این روند، لزوم بازنگری در ساختار درآمدهای بودجه‌ای و کاهش وابستگی به نفت را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

ارسال نظر