سرآمد انتخاب هوشمندانه

ناپدید شدن مرموز آیفون ۱۱: اپل چه رازی را از شما پنهان می‌کند؟

فیلترینگ، فساد و مالیات‌های غیررسمی، معیشت خانوار در اقتصاد ایران را به ورطه بحران کشانده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که فیلترینگ در سال ۱۴۰۴ به پدیده‌ای با ماهیت «مالیات تحمیلی و غیررسمی» بدل شده است. این وضعیت اقتصادی، با ایجاد گردش مالی ۶۰ هزار میلیارد تومانی، بخش قابل توجهی از بودجه خانواده‌ها، به‌ویژه قشر کارگر را تحت تأثیر قرار داده و به عاملی برای تشدید شکاف طبقاتی و فساد در جامعه تبدیل شده است.

فیلترینگ: مالیاتی غیررسمی با گردش مالی هنگفت

تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که محدودیت‌های اعمال شده در فضای مجازی، عملاً به یک بار مالی مضاعف برای شهروندان بدل گشته است. این هزینه‌های پنهان که غالباً برای دسترسی به خدمات و اطلاعات ضروری تحمیل می‌شود، سالانه گردش مالی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان را ایجاد کرده و ساختاری موازی با نظام مالیاتی رسمی کشور پدید آورده است. این حجم عظیم از مبادلات مالی خارج از چارچوب‌های متعارف، نگرانی‌هایی جدی را در مورد شفافیت و نظارت بر این بازار غیررسمی ایجاد کرده است.

تأثیر بر معیشت کارگران و شکاف طبقاتی

یکی از مهم‌ترین ابعاد این پدیده، تأثیر مستقیم آن بر سبد معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. بر اساس برآوردها، هزینه‌های ناشی از فیلترینگ می‌تواند تا ۱۰ درصد از سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص دهد. این امر در شرایطی که خانواده‌های کارگری با چالش‌های جدی اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، فشار مضاعفی را بر آن‌ها وارد ساخته و توانایی مالی آن‌ها را برای تأمین نیازهای اساسی کاهش می‌دهد. این نابرابری در دسترسی به ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی، به‌تدریج به تعمیق شکاف طبقاتی و محرومیت‌های اجتماعی منجر می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فیلترینگ

فراگیر شدن «مالیات غیررسمی فیلترینگ» تنها به بار مالی برای شهروندان محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای گسترده‌تری نیز در پی دارد. این وضعیت به عنوان موتور محرک فساد عمل می‌کند، چرا که پتانسیل ایجاد درآمدهای نامشروع و دور زدن قوانین را افزایش می‌دهد. همچنین، در بلندمدت، می‌تواند به کاهش بهره‌وری اقتصادی، محدود شدن نوآوری و از دست رفتن فرصت‌های کسب و کار در فضای دیجیتال منجر شود. کارشناسان بر این باورند که مدیریت صحیح این چالش اقتصادی-اجتماعی، برای تضمین عدالت و رشد پایدار در کشور حیاتی است.

ارسال نظر