فاصله نرخ آزاد و رسمی ذوب شد: فقط ۹ درصد! آیا همتی سناریوی تک نرخی شدن را کلید زد؟
سیاستهای پولی بانک مرکزی در دوران همتی، با هدف تکنرخی کردن ارز و مهار تورم، بر نرخ ارز و بورس تهران اثرگذار بود.
با تغییر رویکرد سیاستگذار پولی و عبور از نرخهای دستوری، فاصله میان نرخ ارز رسمی و آزاد در بازار ایران طی چند روز اخیر به ۹ درصد کاهش یافته است. این تحول، که همزمان با بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی رخ داده، نویدبخش حذف رانتهای ارزی و حرکت قاطعانه به سمت یک بازار ارز تکنرخی در اقتصاد کشور است.
تحولات اخیر در بازار ارز؛ کاهش شکاف و جهش نرخ رسمی
بازار ارز ایران در نخستین روزهای زمستان ۱۴۰۴، شاهد یکی از عمیقترین تغییرات ساختاری خود در سالهای اخیر است. در حالی که تا اواخر آذر ماه، شکاف میان نرخ دلار اسکناسی آزاد و رسمی به رکورد تاریخی ۷۷ درصد رسیده بود، در دهم دی ماه ۱۴۰۴ این فاصله با کاهشی چشمگیر به ۹ درصد رسید. این رقم، سیگنالی مهم از پایان دوران «تثبیت دستوری» نرخ ارز و آغاز عصر «تکنرخی» شدن آن ذیل مکانیزم بازاری در بانک مرکزی است.
این تغییر ریل اساسی در سیاستهای پولی و ارزی، از چند روز گذشته آغاز شده و اکنون آثار آن به وضوح نمایان است. در بازار آزاد، قیمت دلار که پیشتر تا سقف ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان صعود کرده بود، با عقبنشینی محسوس در کانال ۱۳۹ هزار تومان تثبیت شد. همزمان، سیاستگذار پولی در اقدامی همراستا با این تغییر رویکرد، نرخهای رسمی را با شیبی تند افزایش داد تا به واقعیتهای بازار نزدیکتر شود. این همگرایی دو سویه، منجر به کاهش چشمگیر شکاف ارزی به محدوده ۹ درصد در مدتی کوتاه شده است.
فراز و فرود تاریخی شکاف ارزی؛ از ۳۰ درصد تا ۷۷ درصد
بررسی روند بازار ارز از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۳ و همزمان با شهادت آیتالله رئیسی نشان میدهد که نوسانات فاصله نرخ ارز آزاد و رسمی که در آن زمان در کانال ۳۰ درصدی قرار داشت، با فراز و فرودهای متعددی همراه بوده است. در دوران انتقال مدیریت کشور به دولت چهاردهم و سرپرستی محمد مخبر، این شکاف در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا ۱۹ درصد کاهش یافت، اما پس از آن، پاییز و زمستان پرنوسانی در راه بود.
با وجود تلاشهای مقطعی عبدالناصر همتی در جایگاه وزیر اقتصاد وقت که شکاف را تا ۱۷ درصد کاهش داده بود، استیضاح او در دوازدهم اسفند ۱۴۰۳ و فشارهای سیاسی، فنر نرخ ارز را رها کرد. سال ۱۴۰۴ نیز با تنشهای ژئوپلیتیک و یک جنگ ۱۲ روزه همراه شد و سیاستهای بانک مرکزی وقت به ریاست محمدرضا فرزین، مبنی بر سرکوب نرخ رسمی، عملاً نتیجه معکوس داد. شکاف ۳۰ درصدی ابتدای تابستان ۱۴۰۴، در پایان همان فصل به ۴۰ درصد رسید و در اواخر آذرماه با ثبت رکورد ۷۷ درصد، ناکارآمدی سیاست تثبیت را به اثبات رساند.
چرخش ۱۸۰ درجهای در سیاستگذاری ارزی و خداحافظی با رویکردهای دستوری
صعود معنادار نرخ رسمی در حالی رقم خورده است که پیش از این، محمدرضا فرزین، رئیس پیشین بانک مرکزی، بارها بر سیاست تثبیت تأکید داشت و افزایش نرخ ارز نیما و مرکز مبادله را تورمزا میدانست. اما اکنون، عبور دلار رسمی از مرز ۱۲۶ هزار تومان و رسیدن نرخ حواله به کانال ۸۴ هزار تومان، نشان میدهد که سیاستگذار پولی در حال پیادهسازی سازوکار «بازاریسازی» نرخهاست.
دادههای آماری حاکی از آن است که نرخ حواله دلار که در هشتم مهر ماه ۱۴۰۴ برای نخستین بار وارد کانال ۷۰ هزار تومان شده بود، اکنون با رشدی ۱۱۴ درصدی طی ۶۰۰ روز کاری اخیر، خود را به واقعیتهای اقتصادی تحمیل کرده است.
پارادوکس بورس تهران؛ سقوط شاخص در برابر صعود سودآوری شرکتها
معاملات روز گذشته بورس تهران با واکنش هیجانی فعالان بازار سرمایه همراه بود و شاخص کل بورس با ریزشی سنگین بیش از ۱۰۰ هزار واحدی مواجه شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این ریزش، ناشی از «خطای محاسباتی» معاملهگران است که به طور سنتی کاهش نرخ دلار آزاد را به معنای کاهش سود شرکتها میدانند، در حالی که واقعیت متفاوت است.
مبنای سودآوری شرکتهای بورسی (به ویژه پتروشیمیها، فلزات و معادن) در تسعیر ارز حاصل از صادرات، نه نرخ بازار آزاد، بلکه «نرخ حواله» است. با رسیدن نرخ حواله به رکورد ۸۴ هزار تومان، درآمد ریالی این شرکتها به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین، در حالی که فعالان بورس نگران ریزش دلار آزاد به ۱۳۵ یا ۱۳۰ هزار تومان هستند، سود عملیاتی شرکتها با دلار ۸۴ هزار تومانی (که جایگزین نرخهای پایینتر قبلی شده) به مراتب افزایش خواهد یافت.
به نظر میرسد نخستین و مهمترین آزمون عبدالناصر همتی در دوره جدید، مدیریت همین انتظارات و اصلاح ذهنیت بازار سرمایه باشد؛ بازاری که باید به زودی مسیر خود را با ارزش ذاتی نرخهای جدید رسمی و گزارشهای مالی فصلی شرکتها هماهنگ کند.
نقشه راه رئیسکل جدید بانک مرکزی؛ از «دالان نرخ ارز» تا مهار تورم
عبدالناصر همتی، همزمان با آغاز رسمی فعالیت خود در دهم دی ماه ۱۴۰۴، نقشه راه سیاستگذاری پولی و ارزی جدید را با محوریت «بازگشت ثبات به اقتصاد» ترسیم کرد. وی با انتقاد از سیاستهای دستوری گذشته، از جایگزینی «دالان نرخ ارز» به جای تعیین نرخهای ثابت خبر داد تا از این طریق نوسانات هیجانی بازار مدیریت شود.
بر اساس این رویکرد، اولویت بانک مرکزی از مداخلات مستقیم در بازار به سمت حفظ و تقویت ذخایر ارزی تغییر یافته و مدیریت بازار با تکیه بر اصول کارشناسی و تجربیات دوران تحریم انجام خواهد شد. در حوزه ساختاری، رئیسکل جدید بر پایان دادن به دوران ارز چندنرخی و حذف رانتهای ناشی از ارز ترجیحی تأکید ویژه دارد و وعده داد که با حرکتی تدریجی به سمت تکنرخی کردن ارز، بساط فساد ارزی برچیده شود. همراستا با این سیاست، احیای شبکه صرافیها به عنوان بازوی اجرایی و مویرگی بازار ارز و همچنین حمایت عملی از بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.
همتی مهار تورم را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و فعالیت «بانکهای ناتراز» را خط قرمز خود اعلام کرد و آنها را عامل اصلی تورم معرفی کرد که از این پس با برخورد جدی مواجه خواهند شد. وی با تأکید بر استقلال رأی بانک مرکزی در تصمیمگیریهای تخصصی، تصریح کرد که اگرچه با نهادهای قانونگذار تعامل خواهد داشت، اما تصمیمات نهایی بر مبنای اصول علم اقتصاد و مصالح ملی اتخاذ خواهد شد تا ثبات و آرامش به بازارهای مالی کشور بازگردد.
