فاجعه مسکن در راه است؟ بنبست مرگبار، تولید فلج و قدرت خرید نابود شد!
رکود مسکن، تورم خزنده و ضعف در پروانه ساختمانی، بحران مسکن را با چالشهای سیاستگذاری، نظام بانکی و شفافیت آماری مواجه کرده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با افت ۲۳.۵ درصدی در صدور پروانههای ساختمانی مواجه شده است. این کاهش چشمگیر، تاییدی بر رکود فراگیر و عمیق بازار مسکن است که حدود دو سال پیش آغاز شده و به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، حداقل تا چند سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
کاهش شدید صدور پروانههای ساختمانی و تداوم رکود
بر اساس گزارشهای موجود، آمار صدور پروانههای ساختمانی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۲۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. این روند نزولی در شرایطی رخ میدهد که شواهد میدانی حاکی از آن است که بازار مسکن از حدود دو سال قبل وارد فاز رکود شده است. اگرچه آمار رسمی جامع از سوی نهادهای متولی منتشر نمیشود، اما فعالان بازار پیشبینی میکنند که رکود فعلی نه تنها موقتی نیست، بلکه دستکم تا سه تا چهار سال دیگر و حتی در برخی برآوردها تا پنج سال آینده ادامه خواهد داشت. از این دوره، حدود دو و نیم سال آن سپری شده است.
بررسی روند تاریخی بازار مسکن نشان میدهد که نوسانات این بازار معمولاً به صورت پلهای اتفاق میافتد؛ بدین معنا که قیمتها و معاملات برای دورههای سه تا شش ساله در مسیری نسبتاً ثابت و کمنوسان حرکت میکنند و سپس وارد دوره جهش میشوند. پس از هر جهش نیز یک دوره رشد آرام و پایدار شکل میگیرد تا پله بعدی آغاز شود. بر این اساس، فعالان بازار مسکن معتقدند رکود فعلی میتواند حداقل پنج سال به طول بینجامد.
تورم خزنده در کنار رکود معاملات
پیچیدگی وضعیت کنونی بازار مسکن در همزمانی رکود با تورم خزنده اما مداوم نهفته است. در حالی که حجم معاملات و ساختوسازها به شدت کاهش یافته، قیمت مسکن به صورت آرام و پیوسته در حال افزایش است. این روند، قدرت خرید خانوارها را به تدریج تضعیف کرده و تقاضای مصرفی را از بازار خارج میسازد و دسترسی به مسکن را دشوارتر میکند.
عوامل تشدیدکننده وضعیت کنونی بازار مسکن
ضعف سیاستگذاری و اجرای قوانین در حوزه مسکن نقش پررنگی در تشدید این بحران دارد. با وجود قوانین مترقی مانند قانون جهش تولید مسکن، متولیان این بخش هنوز نتوانستهاند برنامهای شفاف و قابل اتکا برای حمایت از تولید و عرضه ارائه دهند. عدم وجود چشمانداز روشن، تغییر مداوم رویکردها و فاصله میان وعدهها و واقعیتهای اجرایی، سازندگان و انبوهسازان را در وضعیت انتظار نگاه داشته است.
نقش نظام بانکی و افزایش هزینهها
نظام بانکی نیز به جای ایفای نقش توسعهای، به یکی از عوامل تشدیدکننده رکود تبدیل شده است. عدم همراهی بانکها با سازندگان، سختگیری در پرداخت تسهیلات و تمایل جدی به بنگاهداری و فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن، منابع مالی را از مسیر تولید منحرف کرده و به زیان عرضه مسکن و مصرفکننده واقعی تمام شده است. علاوه بر این، افزایش هزینههای ساخت و ساز، نوسانات اقتصادی و نبود ثبات در متغیرهای کلان، ریسک سرمایهگذاری در این بخش را بالا برده و انگیزه ورود سرمایههای جدید به ساختوساز را کاهش داده است.
فقدان شفافیت آماری
نکته حائز اهمیت دیگر، فقدان شفافیت آماری در بازار مسکن است. مدتی طولانی است که آمار تحولات این بازار نه از سوی بانک مرکزی و نه از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر نمیشود. این مسئله، امکان برنامهریزی را هم برای سازندگان و هم برای متقاضیان خرید مسکن به شدت محدود کرده و تصمیمگیریها را در فضایی مبهم و پرریسک قرار داده است.
راهکارهای خروج از بحران و لزوم شفافیت آماری
برای برونرفت از این وضعیت، بازنگری در قوانین مزاحم مالیاتی و تقویت سیاستگذاریها ضروری است. همچنین، مجلس شورای اسلامی میتواند با نظارت جدیتر بر اجرای قوانین، الزام بانکها به انجام تکالیف قانونی، مقابله با بنگاهداری و مطالبه شفافیت آماری، نقش فعالتری در ساماندهی بازار مسکن ایفا کند. نمایندگان مردم میتوانند بخشی از این وظایف را در جلسات با وزارتخانههای مربوطه مطالبه کنند.
چشمانداز آینده و ضرورت اصلاحات قاطع
تداوم کاهش تولید مسکن در کنار رکود فرسایشی و تورم تدریجی، به معنای تعمیق بحران دسترسی به مسکن و افزایش فشار بر خانوارهاست. در صورتی که اصلاحات قاطع در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در دستور کار قرار نگیرد، هزینههای این تعلل در سالهای آینده با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت.
