اتمام حجت جنجالی محجوب: دولت قوانین مزد را "فدای مصلحت" نکند!
خانه کارگر خواستار دستمزد عادلانه، تأمین اجتماعی و تحقق مطالبات کارگری بر پایه قانون کار و مزد منطقهای شد.
تهران، ۸ دی ۱۴۰۴ – علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در همایش تخصصی تنظیم روابط کار که در دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد، بر لزوم پایبندی دولت به قوانینی که برای برقراری عدالت وضع میکند، تأکید کرد. وی اظهار داشت: «نمیتوان از یکسو نقش تنظیمگر عادلانه را پذیرفت و از سوی دیگر مصلحتاندیشی کرد.»
مطالبه شنیدن صدای واقعی کارگران و پرهیز از تحلیلهای نادرست
محجوب در این همایش که روز دوشنبه برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که در چنین جلساتی، دیدگاههای تمامی شوراها و نمایندگان حقیقی کارگران شنیده و مورد توجه قرار گیرد. وی با انتقاد از فضاهای رسانهای و مجازی، خواستار پرهیز از طرح برنامهها و تحلیلهای نادرست و گمراهکننده درباره دستمزد شد.
سهم ناچیز دستمزد در هزینههای تولید و اقتصاد کلان
دبیرکل خانه کارگر به پیچیدگی ظاهری موضوع دستمزد اشاره کرد و افزود: «همواره در بحثهای اقتصادی از وزن دستمزد در قیمت تمامشده سخن به میان میآید، در حالی که دادههای رسمی نشاندهنده سهم بسیار محدود واقعی دستمزد در اقتصاد است.» وی با استناد به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی که در فروردین ماه سال جاری منتشر شده است، تصریح کرد که اثر افزایش دستمزد در سطح کلان، حتی به اندازه تورم یک ماه کشور نیز نیست. محجوب تأکید کرد که کارگران در نهایت حدود یکدوازدهم کل هزینههای اقتصاد را تشکیل میدهند و حتی افزایش صد درصدی دستمزد نیز، آن تأثیر بزرگی که برخی ادعا میکنند را ایجاد نخواهد کرد.
رد طرح مزد منطقهای و چالشهای اجرایی
محجوب با یادآوری سابقه بررسی طرح مزد منطقهای در مجلس شورای اسلامی گفت: «این موضوع بارها در دورههای مختلف مطرح و در کمیسیونهای تخصصی بررسی شد، اما در نهایت به دلیل غیرقابل اجرا بودن و نبود سازوکار نظارتی مؤثر، به اتفاق آرا رد شد.» وی اذعان داشت که اگرچه مجلس مرجع بررسی سیاستهای دستمزدی است، اما چنین طرحهایی در مرحله اجرا قابلیت پیگیری عملی ندارند.
جامعه تحت پوشش سیاستهای مزدی: آمارهای دقیق و تفکیکشده
دبیرکل خانه کارگر با تشریح ترکیب جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی، اظهار کرد: «حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۵ هزار نفر بیمه شده اجباری در کشور وجود دارند که بخش اصلی جامعه هدف سیاستهای مزدی را تشکیل میدهند.» وی افزود که گروههای شغلی مانند کارگران ساختمانی، بافندگان و رانندگان سهم قابل توجهی دارند، در حالی که برخی گروهها نظیر زنان خانهدار یا دانشجویان اساساً موضوع بحث مزدی نیستند. محجوب همچنین به ساختار کارگاههای کشور اشاره کرد و گفت که بیشترین تعداد کارگاههای فعال، کوچک و یکنفره هستند که مفهوم مزدبگیر در آنها موضوعیت ندارد. وی خاطرنشان کرد که حدود ۳ میلیون نفر از ۱۲ میلیون کارگر مزدبگیر کشور، در کارگاههای زیر ۱۰ نفر مشغول به کار هستند. علاوه بر شاغلان، جمعیت قابلتوجهی از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نیز با بیش از ۴.۴ میلیون پرونده، در دایره تأثیر سیاستهای مزدی قرار میگیرند.
تکذیب روایت زیاندهی بنگاهها با افزایش دستمزد
دبیرکل خانه کارگر ادعای گسترده زیاندهی بنگاهها با افزایش دستمزد را رد کرد و تصریح کرد: «این روایت که تغییرات دستمزد، کارفرمایان را به زیاندهی میکشاند، مبنای آماری محکمی ندارد.» وی افزود که سهم دستمزد در مقایسه با تورم آنقدر ناچیز است که بزرگنمایی آن، انحراف در تحلیل اقتصادی ایجاد میکند.
ضرورت بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد و حمایت از تقاضا
محجوب با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد گفت: «بحث ما صرفاً قانونی نیست، بلکه موضوع اصلی به روح و فلسفه ماده ۴۱ قانون کار و مقاولهنامههای بینالمللی مربوط میشود.» وی شرایط اقتصادی کنونی را مستلزم رویکردهای جدید دانست و به آثار کاهش تقاضا در اقتصاد، از جمله رکود بازار مسکن به دلیل افت قدرت خرید، اشاره کرد. او تأکید کرد که مسکن باید در اولویت سیاستهای حمایتی از جامعه کارگری قرار گیرد. وی هشدار داد که اگر دستمزد متناسب با شرایط موجود افزایش پیدا نکند، سمت تقاضای اقتصاد دچار رکود عمیقتری خواهد شد.
امکان تفاهم و مصالحه عادلانه در بازار کار
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به وضعیت بازار کار اظهار داشت که با وجود همه مشکلات، همچنان تقاضا برای نیروی کار وجود دارد و کشور وارد مرحله رکود به معنای نبود تقاضای کارگر نشده است. وی بر این اساس، امکان گفتوگو، تفاهم و مصالحه میان کارگران، کارفرمایان و دولت را «به شرط عادلانه بودن این تفاهم» میسر دانست.
محجوب در پایان سخنان خود مجدداً تأکید کرد که دولت، اگر برای ایجاد عدالت قانونی وضع کرده، خود نیز باید به همان قانون پایبند باشد و مصلحتاندیشیهای مقطعی را کنار بگذارد. وی خاطرنشان کرد که رفتار بازیگران اقتصادی، اگرچه خرد به نظر میرسد، اما اثرات کاملاً کلانی دارد؛ بنابراین، تصمیمگیری درباره تورم، بیکاری، رکود یا تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن جایگاه کارگران و دستمزد آنان، صحیح نخواهد بود.
