افشاگری جنجالی: تورم فقط بهانهای برای قربانی کردن معیشت کارگران است؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵، معیشت کارگران و حداقل دستمزد؛ انتقادات از دولت و شورای عالی کار بالا گرفت.
در همایش تخصصی تنظیم روابط کار که روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد، حمید حاج اسماعیلی، نماینده جامعه کارگری، به شدت از رویکرد دولت در قبال معیشت کارگران و نحوه تعیین حداقل دستمزد انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه اولویت کشور باید معیشت مردم باشد، تأکید کرد که نرخ تورم نباید مانعی برای افزایش متناسب مزد با تورم شود؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای جهان نیز مرسوم است.
انتقاد از رویکرد دولت در تعیین حداقل دستمزد
حاج اسماعیلی در سخنان خود به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای همایش اشاره کرد که «حداقل دستمزد معنی ندارد» و بر سه جانبهگرایی تأکید داشت. وی افزود که سخنان نماینده کارفرمایی مبنی بر پذیرش هر عددی که دولت برای دستمزد تعیین کند، با اصل سه جانبهگرایی در تعارض جدی است و نشاندهنده حمایت دولت و کارفرمایان از یکدیگر، بدون توجه به منافع کارگران است.
تناقض در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و افزایش دستمزد کارگران
نماینده جامعه کارگری، عملکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را متناقض خواند و بیان کرد: «دولت در همه بخشهای لایحه بودجه، حداقل ۲۰ درصد افزایش را لحاظ کرده، اما در مورد حقوق کارکنان و دستمزد کارگران مدعی است که افزایش آن منجر به تورم خواهد شد. این در حالی است که در سایر بخشهای بودجه شاهد افزایش هستیم، اما به دستمزد کارگر که میرسد، اعلام میشود نرخ تورم را بالا میبرد.»
اولویت معیشت بر نرخ تورم
حاج اسماعیلی با تأکید مجدد بر اولویت معیشت مردم، تصریح کرد: «وقتی اولویت کشور معیشت مردم است، نرخ تورم مطرح نیست. درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که در کشورهای دیگر هم همین گونه است.»
چالشهای حمایت اجتماعی و معافیت مالیاتی
وی همچنین از عملکرد وزیر کار در لایحه بودجه در زمینه عدم تعیین بودجه برای بخشهای حمایتی نظیر یارانه و کالابرگ انتقاد کرد. حاج اسماعیلی با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق کمتر از ۴۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: «این امر شامل فولادسازان میشود که باید مالیات بپردازند و در حقیقت، این معافیت، معیشت را از مردم و جامعه کارگری میگیرد.»
اهمیت حفظ ساختار حداقل دستمزد
نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه دولت نباید صورت مسئله حداقل دستمزد را پاک کند، اظهار داشت: «حداقل دستمزد یک ساختار است و اگر رویکرد دولت اشتباه باشد، این ساختار را از بین میبرد.»
عدم توازن در شورای عالی کار
حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در دو هفته اخیر، وضعیت شورای عالی کار را ناعادلانه خواند و گفت: «در شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی و دولت از یکدیگر حمایت میکنند، اما نماینده کارگری وقتی سازمان مستقل ندارد، حرفش پذیرفته نمیشود و چگونه میتوان از چانهزنی صحبت کرد؟ بارها دستمزد تعیین شده و نماینده جامعه کارگری مجبور به امضا شده است.»
حداقل دستمزد؛ یک قانون جهانی
وی در پایان با تأکید بر اینکه حداقل مزد، قانونی جهانی و در قانون بینالمللی کار به رسمیت شناخته شده است، خاطرنشان کرد: «هرگاه صحبت از مزد کارگری میشود، موضوعاتی نظیر مزد منطقهای و... مطرح میشود که اجحاف در حق کارگران است. نیروی کار سرمایه اجتماعی است و وظیفه دولت تأمین معاش جامعه است.»
