سرآمد انتخاب هوشمندانه

فاجعه طلا و دلار در راه است! پزشکیان با شمشیر چوبی چه می‌کند؟ آقایان، آماده تصمیم سرنوشت‌ساز باشید!

جهش قیمت دلار و سکه در بحبوحه بحران اقتصادی و تورم فزاینده.

بحران اخیر در بازارهای سکه، طلا و ارز، با روندی مشابه بحران‌های پیشین، چشم‌انداز بازگشت نرخ‌ها به سطوح گذشته را بسیار بعید نشان می‌دهد. تحلیلگران معتقدند حتی با پایان یافتن موج کنونی، بازگشت نرخ دلار به کانال ۱۲۰ هزار تومان و عقب‌نشینی قیمت طلا به محدوده ۱۲ میلیون تومان دور از انتظار است.

تحولات پرشتاب در بازارهای ارز و طلا

در روزهای اخیر، بازارهای سکه، طلا و ارز شاهد جهش‌های بی‌سابقه‌ای در نرخ‌ها بوده‌اند. سرعت تغییرات به حدی است که ارائه نرخ‌های دقیق در زمان نگارش این گزارش دشوار است، اما آنچه هویداست، عبور سریع نرخ دلار از مرز ۱۵۰ هزار تومان و حرکت آن به سمت ۲۰۰ هزار تومان است. همزمان، قیمت هر گرم طلا نیز از ۱۶ میلیون تومان فراتر رفته و احتمال ثبت رکورد ۱۷ میلیون تومانی در آینده نزدیک بعید نیست. این در حالی است که تنها در چهارشنبه هفته گذشته، در آغاز موج جدید افزایش قیمت‌ها، نرخ هر گرم طلا حدود ۱۴ میلیون تومان بود.

الگوی تکراری جهش و تثبیت در سطوح بالاتر

این چندمین بار است که بازارهای طلا و ارز در ماه‌های اخیر با چنین جهش‌های قیمتی مواجه می‌شوند. هر بار، بازار با یک "طوفان" مقطعی اما شدید روبه‌رو می‌شود که به تعبیر کارشناسان، "فنر آن در می‌رود". اگرچه پس از مدتی این فنر مهار می‌شود، اما نکته قابل توجه آن است که نرخ دلار، یورو، طلا و سکه هرگز به وضعیت پیش از طوفان بازنمی‌گردند و در همان محدوده جدید و جهش‌یافته تثبیت می‌شوند. این روند نشان می‌دهد که کشتی ارز و طلا در هر مواجهه با امواج بلند، آسیب دیده و با "تنی زخمی" خود را برای موج بعدی آماده می‌سازد.

راهکارهای کوتاه‌مدت دولت؛ مسکنی برای بحران

در مواجهه با این بحران‌های اقتصادی، دولت معمولاً به دو راهکار کوتاه‌مدت متوسل می‌شود که هر بار یکی یا هر دوی آن‌ها را به کار می‌گیرد تا شوک قیمتی را تا حدی کنترل کند:

تزریق ارز به بازار

تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت‌ها، راهکاری پرتکرار اما کوتاه‌مدت است که دولت‌ها در هنگام وقوع بحران‌های تورمی به کار می‌برند. این اقدام مانند مسکنی عمل می‌کند که منجر به عقب‌نشینی موقت جهش قیمت‌ها و تورم در بازارهای ارز، طلا و سکه می‌شود، اما به سرعت کارایی خود را از دست داده و بازار مجدداً با شوکی جدید مواجه می‌گردد.

تغییرات مدیریتی

تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز از جمله اقداماتی است که گاهی دولت‌ها برای آرام‌سازی موقت بازار آشفته طلا و ارز از آن بهره می‌برند. این تغییرات، شوکی روانی به بازار وارد کرده و برای مدتی کوتاه آن را به آرامش دعوت می‌کند؛ با این حال، تجربیات گذشته نشان می‌دهد که این تغییرات هرگز به ثبات طولانی‌مدت منجر نشده‌اند. سوابق روسای پیشین بانک مرکزی، از جمله ناصر همتی و محمدرضا فرزین، گواه این مدعاست که پس از شروعی امیدوارکننده در کنترل بازار، آنها نیز پس از چند ماه با "فنر دررفته" بازار روبه‌رو شده‌اند.

راهکارهای بلندمدت؛ سردرگمی در استراتژی کلان اقتصادی

اقتصاددانان بر این باورند که تنها راه خروج از چرخه امواج تورمی، تعیین دقیق و پایبندی به یک استراتژی کلان اقتصادی کشور است. در حال حاضر، دو مسیر عمده اقتصادی پیش روی دولت قرار دارد:

گشایش حداکثری اقتصادی

این رویکرد پیشنهاد می‌کند که کشور باید درهای اقتصاد و سیاست را به روی دنیا بگشاید و با برقراری روابط متعارف و نرمال سیاسی و اقتصادی با جهان، به بازارهای خود امکان تزریق مناسب ارز و دلار را بدهد تا بحران ارزی پایان یابد. طرفداران این دیدگاه، از جمله برخی تحلیلگران لیبرال، بر لزوم تعامل گسترده با جامعه جهانی تأکید دارند.

کوچک‌سازی حداکثری بازار و خودبسندگی

راهکار دوم، نقطه مقابل راه حل اول، توصیه به کوچک‌سازی حداکثری بازار و محدود کردن هرگونه کالا و خدماتی است که با دلار معامله می‌شود. هدف این رویکرد که در برخی کشورها نظیر کره شمالی و کوبا به کار گرفته شده، دستیابی به خودبسندگی کامل و بی‌نیازی از تزریق دلار است. این اقتصاد ریاضت‌کشانه و سخت‌گیرانه می‌تواند در طول زمان انعطاف‌پذیرتر شود؛ هرچند شرایط فرهنگی، سیاسی و سوق‌الجیشی ایران با کشورهایی چون کره شمالی متفاوت است و تجربه وابستگی شدید پیونگ‌یانگ به پکن نیز چالش‌هایی را نشان می‌دهد. همچنین، چین نیز تمایلی به تکرار چنین رابطه‌ای با کشوری مانند ایران ندارد.

نقش اتحادیه بریکس و دلارزدایی

برخی تحلیلگران نیز تقویت اتحادیه بریکس را راهی برای امکان‌پذیری سیاست دلارزدایی حداکثری در بلندمدت می‌دانند، اما مقاومت این اتحادیه در برابر فشارهای احتمالی آمریکا و دولت ترامپ، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نتیجه‌گیری: تداوم بحران در سایه تردید استراتژیک

آنچه در حال حاضر مشخص است، تردید کشور در مورد انتخاب و پایبندی به یک سیاست کلان اقتصادی مشخص است. مادام که این تردید استراتژیک وجود داشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که بحران‌های اقتصادی و جهش‌های قیمتی در بازارهای ارز، طلا و سکه تداوم یابند.

ارسال نظر