سرآمد انتخاب هوشمندانه

راز خانه‌های مرکز شهر با اجاره نصف بازار لو رفت!

مسکن استیجاری عمومی راهکار وزارت راه برای مهار اجاره‌بها و حمایت از مستأجران کم‌درآمد

راز خانه‌های مرکز شهر با اجاره نصف بازار لو رفت!

وزارت راه و شهرسازی با هدف کاهش بار سنگین اجاره‌بها بر خانوارها و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، اجرای طرح «مسکن استیجاری عمومی» را آغاز کرده است. در این طرح که با واگذاری زمین رایگان به بخش خصوصی همراه است، قرار است واحدهای مسکونی با اجاره‌بهایی حداکثر ۵۵ درصد قیمت بازار عرضه شوند.

بازار مسکن و به‌ویژه بخش اجاره، سال‌هاست که با تقاضایی میلیونی و فشاری فزاینده بر اقتصاد خانوارها روبه‌روست؛ فشاری که در بسیاری از موارد، بخش عمده درآمد را صرف تأمین سرپناه می‌کند. در این راستا، دولت با دستور کار قرار دادن طرح مسکن استیجاری عمومی، به دنبال ایجاد تعادل در بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

سابقه طرح مسکن استیجاری: پاسخی به یک چالش دیرینه

پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تشریح ابعاد این طرح، آن را پاسخی به یک خلأ تاریخی در سیاست‌گذاری مسکن کشور دانست. وی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی بازار اجاره مسکن گفت: از سال ۱۳۷۷ قانونی وجود داشته که بر اساس آن، سالانه باید ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور به ساخت مسکن استیجاری اختصاص می‌یافت؛ امری که به گفته او، در عمل هیچ‌گاه محقق نشد.

آقایی افزود: اگر این تکلیف قانونی اجرا می‌شد، امروز بیش از یک میلیون واحد مسکن استیجاری عمومی در کشور وجود داشت که می‌توانست بخش بزرگی از تقاضای بازار اجاره را پاسخ دهد و از شدت فشار بر مستأجران بکاهد.

اهداف فراتر از کاهش اجاره‌بها: توانمندسازی خانوارها

این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد: هدف اصلی طرح مسکن استیجاری عمومی، صرفاً کاهش اجاره‌بها نیست، بلکه توانمندسازی خانوارها و فراهم آوردن مسیر خانه‌دار شدن برای آن‌هاست. به گفته آقایی، خانوارهایی که امروز ۵۰ تا ۹۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کنند، عملاً امکان استفاده از پروژه‌های حمایتی یا ورود به بازار خرید مسکن را ندارند. این طرح تلاش می‌کند با کاهش هزینه اجاره و ایجاد دوره سکونت پایدار، مسیر خانه‌دار شدن را برای آن‌ها هموار کند.

آقایی با رد تصور «اجاره‌داری دولتی» توضیح داد: دولت نقش تصدی‌گری ندارد و واحدهای مسکونی از طریق کارگزاران بخش خصوصی و در چارچوب ضوابط مشخص اجاره داده می‌شود. وی افزود: ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه انجام می‌شود و قیمت اجاره، مدت سکونت و مقررات، شفاف و از پیش تعیین شده است. این مقام مسئول اشاره کرد که مسکن استیجاری عمومی تجربه‌ای شناخته‌شده در بسیاری از کشورهای جهان با سابقه‌ای بیش از صد سال است.

مشوق‌ها و سازوکار اجرایی: مشارکت بخش خصوصی

آقایی تصریح کرد: اگرچه ممکن است در سال‌های ابتدایی اجرای طرح چالش‌هایی وجود داشته باشد، اما تلاش شده با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی و ظرفیت‌های داخلی، اجرای آن به بخش خصوصی سپرده شود. وی با اشاره به بسته مدیریت بازار اجاره که در اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد، گفت: وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را به‌صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و نهادهای عمومی قرار می‌دهد تا واحدهای مسکونی احداث و در قالب اجاره استیجاری عمومی عرضه شود. این اقدام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن اجاره‌ای عنوان شده است.

ویژگی‌های واحدهای مسکونی و مکان‌یابی

آقایی درباره محل احداث این واحدها توضیح داد: اولویت ساخت مسکن‌های استیجاری عمومی، مناطق درون‌شهری با قیمت متوسط است تا مستأجران با مشکلات تردد و فاصله از خدمات شهری مواجه نشوند. وی همچنین از پیش‌بینی واحدهایی با متراژ مناسب و حتی تا میانگین ۱۱۰ متر خبر داد و گفت: هدف، عرضه مسکن باکیفیت و متناسب با شأن خانواده ایرانی است.

نرخ اجاره‌بها در طرح مسکن استیجاری عمومی

این کارشناس دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به نرخ اجاره‌بها در این طرح گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی، میزان اجاره برای دهک‌های سوم و چهارم حدود ۳۵ درصد، دهک‌های پنجم و ششم ۴۵ درصد و در نهایت حداکثر ۵۵ درصد اجاره‌بهای بازار خواهد بود. به گفته آقایی، در این مدل، خانوارها حداکثر نیمی از اجاره واحد مشابه در بازار آزاد را پرداخت می‌کنند که به کاهش چشمگیر هزینه‌های زندگی آن‌ها منجر خواهد شد.

ارسال نظر