دو قاتل خاموش تورم در ایران: کسری بودجه و بانکهای ناتراز!
تورم ایران حاصل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکهاست که مهار آن نیازمند سیاستهای اقتصادی قاطع است.
عضو اتاق بازرگانی ایران، کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها را از عوامل اصلی و مستقیم افزایش تورم در کشور عنوان کرد. هاتف خرمشاهی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف راهکارهایی برای کنترل تورم یافتهاند، شرایط تورمی فعلی ایران را ناشی از بیانضباطی مالی دولت و نبود نظارت بر هزینهها و درآمدها دانست.
ریشههای تورم پایدار در اقتصاد ایران
کشور ما طی سالهای اخیر با تورمهای بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد مواجه بوده است که این وضعیت ناشی از سوء مدیریتها و عدم کنترل بر هزینهها و درآمدهای دولتی است. در مقابل، بسیاری از کشورها، حتی با تورمهای شدیدتر از ایران، موفق به کنترل و مهار آن شدهاند.
رد فرضیه ابرتورم و استحکام اقتصاد ملی
برخی گزارهها مبنی بر اینکه ایران در آستانه ابرتورم قرار دارد و ممکن است به کانال تورمی ۳۰۰۰ درصدی برسد، مطرح شده است. اما به زعم کارشناسان، پایههای اقتصاد کشور به اندازهای قوی است که توانایی کنترل تورم فعلی و فراهم آوردن شرایط برای فعالیت سالم اقتصادی را دارد. ابرتورم تنها در تعداد محدودی از کشورهای جهان رخ داده و حل و فصل شده است؛ این موارد اغلب در کشورهایی بدون تحریم و بر اثر سیاستهای غلط داخلی به وجود آمدهاند، مانند ونزوئلا که مشکلات تورمیاش ارتباطی به تحریمها نداشت.
بیانضباطی مالی دولت؛ عامل اصلی تورمزایی
هاتف خرمشاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران، بیانضباطی مالی دولت را دلیل اصلی بروز شرایط تورمی در کشور میداند. او توضیح داد که وقتی هزینهها و درآمدهای دولت همخوانی ندارند و دولت مجبور به چاپ اسکناس میشود، افزایش تورم نتیجه اجتنابناپذیری خواهد بود. وی سیاستهای غلطی مانند ارز ترجیحی و چندنرخی بودن ارز را بر گستره مشکلات اقتصادی کشور افزوده و بر لزوم حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز تأکید کرد. به گفته خرمشاهی، ناترازی بانکها و افزایش نقدینگی توسط آنها نیز در سایه همین بیانضباطی مالی دولت و نبود نظارت کافی بر عملکرد بانکها به وجود آمده است.
خرمشاهی تصریح کرد: در شرایطی که دولت از انضباط مالی لازم برخوردار نیست و هزینهها و درآمدهایش همخوانی ندارند، ناچاراً حاکمیت به سمت چاپ اسکناس میرود که این امر با قدرت بیشتر در شبکه بانکی ضریب میگیرد و در نهایت رشد نقدینگی حاصل از بانکهای ناتراز و کسری بودجه دولت، افزایش قیمتها را به دنبال دارد. دولت به عنوان یک نهاد تنظیمگر و نظارتکننده باید در وهله اول خودش از انضباط مالی بالایی برخوردار باشد.
راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم
این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است راهکار کنترل تورم کاهش رشد نقدینگی در کشور است. وی بر این باور است که ناترازی هزینهها و درآمدهای دولت در نهایت حاکمیت را مجبور به خلق پول میکند. بنابراین، راهکار اساسی در کنترل هزینههای دولت، کوچک کردن ساختار آن و ایجاد انضباط مالی است. او افزود: اگر دولت نظارت جدی بر عملکرد بانکها داشته باشد و از ناتراز شدن آنها و افزایش نقدینگی جلوگیری کند، زمینه برای فعالیت اقتصادی سالم و پویا فراهم میشود. به اعتقاد خرمشاهی، کلید حل مشکل تورم در دست دولت است و از مسیر مقابله با بانکهای ناتراز و انضباطبخشی به بودجه دولت، کنترل تورم رخ خواهد داد.
لزوم اقدامات عاجل برای مقابله با آثار مخرب تورم
خرمشاهی با تأکید بر اثرات مخرب شدید تورم بر معیشت مردم و بخشهای تولیدی، ضرورت اتخاذ سیاستهای عاجل از سوی دولت را در راستای انضباطبخشی به امور مالی خود و جلوگیری از افزایش نقدینگی در کشور حیاتی دانست. وی هشدار داد که در غیر این صورت، کشور با تورمهای بالاتری مواجه خواهد شد که کنترل آنها سختتر است. او در پایان تأکید کرد که اجرای سیاستهای اصلاحی اقتصادی و انضباطبخشی به امور اقتصادی دولت میتواند راهکار پیش روی حاکمیت برای کنترل تورم باشد.