شوک حقوقی: چرا جیب مردم خالیست؟ دروغ بزرگ «کاهش درآمد نفتی» فاش شد!
بودجه دولت: حقوق کارکنان، درآمدهای نفتی و مالیاتی، تورم و شفافیت در کانون توجه سازمان برنامه و بودجه.
معاون سازمان برنامه و بودجه، ناتوانی دولت در افزایش قابلتوجه حقوق کارکنان و بازنشستگان را به کاهش درآمدهای نفتی نسبت داده است. وی ادعا کرده که هر یک درصد افزایش حقوق بار مالی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان دارد و اگر درآمدهای نفتی در سطح سال ۱۳۹۶ بود، امکان افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد درآمدهای مالیاتی کشور جهشی بیسابقه داشته و با وجود کاهش ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی تا ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ واقعیتی که در توضیحات معاون سازمان برنامه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
معاون سازمان برنامه: کاهش درآمد نفتی، مانع افزایش حقوق است
محمدحسین رحمتی، معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، دلیل اصلی محدودیت دولت در افزایش متناسب حقوق کارکنان و مستمریبگیران را تشریح کرد. او بیان داشت که در صورت دسترسی دولت به سطح درآمدهای نفتی سال ۱۳۹۶، قابلیت افزایش قابلملاحظه حقوقها، تا حدود ۷۵ درصد، فراهم بود.
مقایسه درآمدهای نفتی سال ۹۶ و وضعیت کنونی
رحمتی توضیح داد که متوسط صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده، در حالی که این رقم در حال حاضر به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است. وی این کاهش یک میلیون بشکهای را با فرض قیمت متوسط ۵۵ دلار برای هر بشکه، معادل ۲۰ میلیارد دلار کاهش درآمد سالانه کشور برآورد کرد. به گفته او، این رقم با نرخ تسعیر ۷۵ هزار تومان، حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان میشود. وی افزود، با توجه به اینکه هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران، بار مالی تقریبی ۲۷ هزار میلیارد تومانی دارد، دولت میتوانست علاوه بر رشد ۲۰ درصدی فعلی، حدود ۵۵ درصد افزایش اضافی اعمال کند. معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین به تفاوت وضعیت اوراق مالی و فشار بازپرداخت آنها در سالهای اخیر اشاره کرد.
غفلت از جهش بیسابقه درآمدهای مالیاتی
با وجود توضیحات فوق، در تحلیل معاون سازمان برنامه و بودجه، یکی از مهمترین تحولات ساختار بودجهای کشور که همان جهش بیسابقه درآمدهای مالیاتی است، مورد اشاره قرار نگرفته است. منابع بودجه عمومی دولت عمدتاً شامل درآمدها (عمدتاً مالیات)، واگذاری داراییهای سرمایهای (عمدتاً نفت) و واگذاری داراییهای مالی (عمدتاً از محل انتشار اوراق) است. بررسی ارقام نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۲۵ برابری را نشان میدهد.
به بیان دیگر، در حالی که کاهش درآمد نفتی کشور با دلار ۷۵ هزار تومانی حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت بیش از ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ رقمی که از نظر اندازه، حتی فراتر از افت درآمد نفتی قرار میگیرد و نقش آن در توان مالی دولت را نمیتوان نادیده گرفت.
پرسش اساسی: چرا حقوقها همپای تورم رشد نمیکند؟
با کنار هم گذاشتن این اعداد و ارقام، پرسش اصلی این است که چرا با وجود رشد بیسابقه درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان از ناتوانی در افزایش حقوق حداقل به میزان تورم حدود ۴۰ درصدی سخن میگوید؟ به نظر میرسد استدلالهایی نظیر «کاهش فروش نفت»، بهتنهایی نمیتواند توضیحدهنده افزایش ناکافی حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد؛ بهویژه آنکه فشار مالیاتی بهطور مستقیم از اقتصاد و معیشت مردم اخذ شده و انتظار میرود دستکم بخشی از این منابع در جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار بازتاب یابد.
افزون بر این، ابهام در تخصیص حدود ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی و میعانات به خزانه دولت – که معادل تقریبی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان مندرج در لایحه در نظر گرفته شده – همچنان بهطور شفاف برای افکار عمومی توضیح داده نشده و بر پرسشها درباره منابع و مصارف بودجهای دولت افزوده است. در مجموع، اگرچه کاهش درآمدهای نفتی واقعیتی انکارناپذیر است، اما نادیده گرفتن جهش بیسابقه درآمدهای مالیاتی، تصویر ناقصی از توان مالی دولت ارائه میدهد و پاسخ به مطالبه افزایش عادلانه حقوق، نیازمند شفافسازی کامل منابع بودجهای و بازنگری در اولویتهای هزینهای است.
