۱۱۶ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها: غارت دولت یا تدبیر اقتصادی؟

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، هدف‌گذاری بلندی را برای وصول درآمدهای حاصل از سود شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی تعیین کرده است. بر اساس ارقام این لایحه، انتظار می‌رود مبلغ ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان از محل سود ویژه این بنگاه‌ها و نهاد پولی کشور به خزانه دولت واریز شود که سهم ۵۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی در این میان بسیار چشمگیر است.

ساختار درآمدی بودجه ۱۴۰۵ و نقش درآمدهای مالکیتی

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با برآورد مجموع درآمدهای ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی تدوین شده است. در این ساختار، «مالیات» با سهم ۷۲.۵ درصدی همچنان ستون فقرات منابع عمومی را تشکیل می‌دهد. در بخش «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت»، دولت خیز بلندی برای وصول سهم قانونی خود از سود بنگاه‌های اقتصادی برداشته است. این بخش که در مجموع ۲۴۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود، ۶ درصد از کل درآمدهای عمومی دولت را به خود اختصاص داده و پس از مالیات و فروش کالا و خدمات، در رده چهارم قرار می‌گیرد.

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به طور عمده شامل سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی، حق‌الامتیاز معادن، اجاره‌بهای املاک دولتی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها است. از این میان، بخش عمده‌ای از منابع از محل سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی تأمین می‌شود.

جزئیات وصول سود شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی

دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۴۰۵، مبلغ ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان را تحت عنوان «سود سهام شرکت‌های دولتی» به خزانه واریز کند. این رقم بر اساس الزامات قانونی، به‌ویژه بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، محاسبه شده است. بر اساس این بند قانونی، تمامی شرکت‌های دولتی و بانک‌های سودده مکلفند فارغ از تصمیمات مجامع عمومی، حداقل ۵۰ درصد از سود ویژه پیش‌بینی‌شده را به صورت علی‌الحساب و ماهانه به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.

از این مبلغ، ۶۱ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان مربوط به ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهم دولت در شرکت‌های دولتی خواهد بود. همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از محل سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی که در سال‌های قبل پرداخت نشده، در نظر گرفته شده است.

نقش کلیدی بانک مرکزی در تأمین درآمدهای بودجه

نکته قابل توجه در بودجه سال ۱۴۰۵، نقش کلیدی «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در تأمین این سرفصل درآمدی است. طبق ارقام لایحه، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان صرفاً از محل ۵۰ درصد سود ویژه بانک مرکزی و در چارچوب قانون الحاق (۲) به خزانه واریز خواهد شد. این عدد که تقریباً با مجموع پرداختی تمام شرکت‌های دولتی دیگر برابری می‌کند، نشان‌دهنده حجم بالای عملیات مالی و سود پیش‌بینی‌شده برای نهاد ناظر پولی کشور در سال آینده است و سهم تعیین‌کننده‌ای در تراز کردن درآمدهای دولت ایفا می‌کند.

افزایش انتظارات دولت نسبت به سال گذشته

مقایسه تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده تغییر ریل دولت در بهره‌برداری از دارایی‌های خود است. در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» رقمی معادل ۱۹۵ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان مصوب شده بود، این سقف در لایحه جدید به ۲۴۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در بخش سود سهام شرکت‌های دولتی، دولت که سال گذشته حساب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روی سود این شرکت‌ها باز کرده بود، برای سال ۱۴۰۵ با رشدی حدوداً ۱۶.۷ درصدی، انتظار خود را به ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان افزایش داده است. این جهش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار مالی با عبور از برآوردهای سال گذشته، فشار بیشتری را برای وصول سهم قانونی خود از سوددهی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و بانک مرکزی اعمال خواهد کرد.

این رویکرد بیانگر تلاش دولت برای اعمال انضباط مالی سخت‌گیرانه‌تر بر شرکت‌های دولتی و انتقال بخشی از سود آن‌ها به خزانه به منظور فراهم آوردن منابع پایدارتر برای پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی کشور است.