افشای بزرگ: معاون رئیس‌جمهور با آمار تورم چه بازی می‌کند؟ دروغ اعداد یا روایت سیاسی!

بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که ادعای معاون اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر تحویل گرفتن دولت با نرخ تورم بالای ۴۵ درصد، با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد. این تناقض در مبنای استناد آماری، روایت ارائه‌شده از وضعیت تورم را با ابهام جدی مواجه کرده است.

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، روز گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت که دولت جدید، کار خود را با نرخ تورم «بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد» آغاز کرده است. وی همچنین مدعی شد که این نرخ تا پایان سال گذشته و پیش از وقوع جنگ به حدود ۳۲.۵ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون نیز تورم در سطح ۴۱ درصد قرار دارد.

ادعای تورم اولیه بالای ۴۵ درصد؛ بدون پشتوانه آماری

آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، روایت معاون اجرایی رئیس‌جمهور را درباره نرخ تورم اولیه به چالش می‌کشد. بر اساس این آمار، در مرداد ۱۴۰۳ که مقطع آغاز به کار دولت جدید محسوب می‌شود، نرخ تورم سالانه کشور ۳۴.۸ درصد و تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۳۰.۲ درصد ثبت شده است. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در زمان تحویل دولت، نه تنها به ۴۵ درصد نرسیده، بلکه فاصله قابل توجهی با این عدد داشته است.

همچنین، جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در آبان ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به بیش از ۴۶ درصد رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده تشدید فشار تورمی به ویژه در اقلام معیشتی در دوره اخیر است.

در همین راستا، بررسی آمارهای بانک مرکزی نیز ادعای قائم‌پناه درباره تورم بالای ۴۵ درصد در زمان تحویل دولت را تأیید نمی‌کند. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم منتهی به مرداد ۱۴۰۳ (مقطع پایان فعالیت دولت سیزدهم و آغاز دولت جدید) حدود ۴۰.۲ درصد بوده و در هیچ مقطعی در سال ۱۴۰۳، چه بر اساس محاسبات بانک مرکزی و چه مرکز آمار، نرخ تورم از ۴۵ درصد فراتر نرفته است.

کاهش تورم پیش از جنگ؛ ابهام در مبنای استناد

در خصوص ادعای دیگر معاون اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش تورم به ۳۲.۵ درصد در انتهای سال گذشته (پیش از شروع جنگ)، بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این رقم با نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی اعلام شده برای اسفند ۱۴۰۳ مطابقت دارد. بنابراین، این بخش از اظهارات آقای قائم‌پناه، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران، صحیح است.

با این حال، نکته کلیدی در اینجا، دوگانگی در مبنای استناد آماری است. اگر ملاک مقایسه، آمار مرکز آمار ایران باشد، ادعای تحویل گرفتن دولت با تورم بالای ۴۵ درصد اساساً نادرست است. در این قیاس، حتی اگر مبنای محاسبه، آمار بانک مرکزی نیز قرار گیرد، تورم منتهی به مرداد ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد بوده و باز هم به ۴۵ درصد نمی‌رسد.

از سوی دیگر، اگر مبنای استناد ایشان بانک مرکزی باشد، طبق همین آمار، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ (پیش از شروع جنگ) حدود ۳۶ درصد بوده و در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ تا پیش از جنگ نیز در محدوده ۳۷ درصد قرار داشته است؛ بنابراین کاهش چشمگیرتری تا ۳۲.۵ درصد بر اساس آمارهای بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود.

لزوم شفافیت و یکپارچگی در آمارهای اقتصادی

چنین رویکردی که در آن برای تایید روایت‌های مختلف به مراجع آماری متفاوت استناد می‌شود، می‌تواند به شفافیت اقتصادی لطمه زده و اعتماد عمومی به آمارهای رسمی کشور را مخدوش کند. ضروری است که مسئولان در ارائه داده‌های آماری، دقت، شفافیت و یکپارچگی را سرلوحه کار خود قرار دهند و از استنادهای دوگانه که منجر به ابهام و تناقض می‌شود، پرهیز کنند.