پلیس از پشت پرده احتکار میلیاردی در پاییز ۱۴۰۴ پرده برداشت! / رمز این آسودگی خاطر محتکران چیست؟
تشدید نظارت و مجازات احتکار کالاهای اساسی برای ثبات اقتصاد ایران.
با وجود قوانین بازدارنده و مجازاتهای تشدیدشده، پدیده احتکار کالا در کشور همچنان به قوت خود باقی است و گستردگی آن از کالاهای اساسی تا اقلام صنعتی را دربرمیگیرد. این وضعیت نشاندهنده ریسک پایین احتکار برای متخلفان و لزوم بازنگری فوری در سازوکارهای نظارتی و قانونی است.
گستردگی احتکار؛ از کالاهای اساسی تا صنعتی
یکی از نکات قابل تأمل در آمار احتکار، تنوع حیرتانگیز کالاهای کشفشده است. بر اساس گزارشهای پلیس امنیت اقتصادی، طی سه ماهه پاییز گذشته، اقلامی چون برنج، روغن، نهادههای دامی و سایر مواد غذایی، در کنار کالاهایی نظیر میلگرد، پنیر پیتزا، کابل برق، لاستیک و روغن موتور، در انبارهای احتکاری کشف شدهاند. این گستردگی نشان میدهد که محتکران در بخشهای مختلف بازار فعال هستند و دامنه فعالیت آنها صرفاً به کالاهای مصرفی محدود نمیشود. آمارهای رسمی تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهند و احتمالاً میزان واقعی احتکار به دلیل فعالیتهای حرفهای و سازمانیافته، بسیار فراتر از ارقام اعلامشده است.
احتکار در ساختار حقوقی کشور؛ تعریف و شروط انتساب
در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، احتکار صرفاً یک تخلف صنفی نیست، بلکه اقدامی علیه ثبات بازار و رفاه عمومی تلقی میشود. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، این تخلف را با ارکان و مجازاتهای مشخص تعریف کرده است. برای آنکه نگهداری کالا احتکار محسوب شود، چند شرط الزامی است: نگهداری عمده کالا (تشخیص حجم بر عهده مراجع ذیصلاح)، امتناع عامدانه فروشنده از عرضه کالا به بازار، و وجود قصد و نیت سوء برای گرانفروشی یا اضرار به جامعه. همچنین، اعلام ضرورت عرضه آن کالای خاص از سوی دولت نیز شرط لازم است. در مقابل، انبارش کالا با اطلاع و تأیید مراجع قانونی، مانند ثبت در سامانه جامع انبارها، از شمول احتکار خارج بوده و ماهیتی شفاف و قانونی دارد.
مجازاتهای پلکانی؛ افزایش بازدارندگی با مصوبات جدید
قانونگذار برای مقابله با محتکران، الگوی مجازات پلکانی را در نظر گرفته است که با تکرار تخلف، شدت آن افزایش مییابد. در مرتبه اول، متخلف موظف به عرضه کالا در بازار و پرداخت جریمه نقدی معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است. در مرتبه دوم، دولت مستقیماً کالا را به فروش میرساند و جریمه نقدی به ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا افزایش مییابد. مرتبه سوم شامل فروش کالا توسط دولت، جریمهای معادل یک تا سه برابر ارزش کالا و مجازاتهای تبعی نظیر قطع سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب بنر تخلف است. در نهایت، مرتبه چهارم به لغو پروانه کسب و معرفی محتکر از طریق رسانههای عمومی منجر میشود.
علاوه بر این، با تصویب مصوبه سران قوا، سازمان تعزیرات حکومتی اختیار یافته است تا جریمههای نقدی را تا ۱۰ برابر ارزش تخلف اعمال کند. این مصوبه که با هدف افزایش بازدارندگی در شرایط حساس اقتصادی به تصویب رسیده، قدرت اجرایی و برخورد این سازمان را به طرز چشمگیری افزایش داده است.
با وجود قوانین، ریسک احتکار همچنان پایین است؟
با وجود قوانین بازدارنده و افزایش قدرت سازمان تعزیرات، به نظر میرسد که ریسک احتکار برای متخلفان همچنان پایین است. تداوم و گستردگی کشف انبارهای احتکاری در سراسر کشور، شاهدی بر این مدعاست. این شرایط در حالی است که نوسان توزیع و عرضه کالاهای گوناگون، به ویژه اقلام اساسی، نگرانیهای عمومی را درباره وضعیت بازار و موجودی کالاها تشدید کرده است. این وضعیت ضرورت اقدامات قاطعتر و مؤثرتر را بیش از پیش نمایان میسازد.
ضرورت اصلاح قانون تعزیرات و نظارت بر زنجیره تأمین
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، درباره اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و لزوم تسریع در تصویب آن، اظهار داشت که لایحه مربوطه از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شده و پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی، اکنون در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد. وی تأکید کرد که در این لایحه، تغییراتی برای موضوعات مرتبط با سازمان تعزیرات و قاچاق کالا و ارز پیشبینی شده و هدف اصلی، بازدارندگی مجازاتها برای جلوگیری از تکرار تخلفات است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نیز در جلسهای مشترک با معاونان اول قوه مجریه و قضائیه (در تاریخ ۲۳ مهرماه)، به ضعفها و کاستیهای روشهای نظارت بر بازار در چهار دهه گذشته اشاره کرد. وی با تأکید بر لزوم انتخاب کارآمدترین روشها برای مقابله با گرانفروشی و احتکار، بیان داشت که هدف اصلی مچگیری نیست، بلکه اصلاح رویهها است؛ اما در صورت بروز تخلف، حکومت باید با اقتدار وارد عمل شود. عارف همچنین بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای نظارتی برای برخورد قاطع با پدیدههایی مانند گرانی بیارتباط با نرخ ارز تأکید کرد.
علاوه بر اصلاح قوانین، نقص جدی در نظارت بر زنجیره تأمین، توزیع و عرضه کالا، به ویژه کالاهای اساسی، بستر مناسبی برای بروز تخلفات فردی و سازمانیافته فراهم آورده است. رصد و نظارت مستمر و دقیق بر این زنجیره، میتواند راهکاری مؤثر برای پیشگیری از احتکار و سایر جرایم مرتبط با بازار باشد.
