فوری: بانک مرکزی بمب خبری ترکاند! حسابهای بانکی زیر تیغ رفتند؟
بانک مرکزی و پلیس فتا برای افزایش شفافیت و پیشگیری از تخلف در بانکداری و خدمات دیجیتال غیرحضوری همکاری میکنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای افزایش شفافیت و پیشگیری از تخلفات احتمالی، الزامات جدیدی را برای ارائه خدمات بانکی دیجیتال و غیرحضوری ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، ذکر نام شهر محل سکونت مشتری به عنوان محل افتتاح حساب و مشخص کردن نزدیکترین شعبه فعال بانک یا مؤسسه اعتباری به محل سکونت مشتری، در اولین ورود به برنامههای واحد دیجیتال یا زمان افتتاح حساب غیرحضوری، الزامی است.
ملاحظات پلیس فتا و لزوم شفافیت
این تصمیم جدید بانک مرکزی، در پی ملاحظات مطرح شده توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ (فتا) اتخاذ شده است. پلیس فتا پیشتر بر لزوم مشخص بودن نام شهر محل افتتاح حساب و نزدیکترین شعبه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به محل مذکور در اولین ورود به برنامههای واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی، برای تسهیل در رسیدگی به جرایم احتمالی آینده مرتبط با حوزه رایانه، تأکید کرده بود. هدف از این اقدام، ایجاد شفافیت بیشتر در اطلاعات مشتریان و جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی در خدمات مالی غیرحضوری است.
ضوابط جدید برای موسسات مالی
با توجه به این ملاحظات، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به صورت غیرحضوری اقدام به ارائه خدمات نموده و صرفاً دارای دفتر مرکزی در تهران میباشند، موظفند با استناد به آدرس مشتریان، شهر محل سکونت ایشان را به عنوان شهر محل افتتاح حساب در سامانه خود درج کنند. این بخشنامه در راستای ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط مؤسسات اعتباری، که پیشتر طی بخشنامه شماره ۲۲۳۴۴۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ابلاغ شده بود، صادر و به اجرا درآمده است.
الزامات واحدهای دیجیتال بانکی
همچنین، در خصوص واحدهای دیجیتال ارائه خدمات بانکی، به منظور پیشگیری از بروز مشکلات آتی و افزایش دقت در شناسایی مشتریان، لازم است با توجه به آدرس مشتری، شهر محل سکونت ایشان به عنوان شهر محل افتتاح حساب درج شده و نزدیکترین شعبه فعال بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به محل سکونت مشتریان نیز در اولین ورود به نرمافزار واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی و یا در زمان افتتاح حساب، به طور دقیق و شفاف مشخص شود.
تاکید بر ابلاغ و نظارت دقیق
بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند مراتب این بخشنامه را با قید فوریت و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، به تمامی واحدهای ذیربط خود ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق و مستمر به عمل آورند تا اطمینان حاصل شود که تمامی مقررات جدید به درستی پیادهسازی میشوند.