گرانیها میتازد اما سازمان حمایت هنوز خواب است!
افزایش غیرقانونی تعرفه اینترنت TD-LTE با واکنش سازمان حمایت مواجه شد اما از آنجا که هشدارهای این نهاد تاکنون نتوانسته مانع گرانیهای پی در پی دیگر کالاها و خدمات از جمله نرخ خودروهای داخلی شود، سوال این است که این سازمان اساسا چرا وجود دارد؟
افزایش غیرقانونی تعرفه اینترنت TD-LTE با واکنش سازمان حمایت مواجه شد اما از آنجا که هشدارهای این نهاد تاکنون نتوانسته مانع گرانیهای پی در پی دیگر کالاها و خدمات از جمله نرخ خودروهای داخلی شود، سوال این است که این سازمان اساسا چرا وجود دارد؟
پس از افزایشهای مکرر نرخ کالاهای اساسی، اقلام ضروری و خدمات مختلف در کشور، حالا نوبت به بستههای اینترنت همراه رسیده است. افزایش اخیر تعرفههای اینترنت TD-LTE که از سوی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اعمال شده، با واکنش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده است.
حسین فرهیدزاده، رئیس این سازمان، افزایش قیمتها را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت فوری تعرفهها شد اما این اتفاق بار دیگر پرسشها درباره کارایی و نقش واقعی سازمان حمایت را برجسته میکند.
سازمان حمایت طبق قوانین موظف است از حقوق مصرفکنندگان دفاع کرده و از افزایش نرخ کالاها و خدمات بدون رعایت ضوابط قانونی جلوگیری کند. بر اساس مصوبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، خدمات اینترنت در گروه کالاها و خدمات اولویت دار قرار دارد و هرگونه افزایش نرخ باید با رعایت دو شرط اساسی – اثبات تغییر در عوامل بهای تمام شده و ارائه گزارش به کارگروه تنظیم بازار – انجام شود. با این حال، افزایش اخیر تعرفهها بدون طی این مراحل صورت گرفته است.
این سناریو، برای بسیاری از مردم و کارشناسان بازار آشناست: هر بار پس از گرانیهای پی درپی کالاها و خدمات، سازمان حمایت اطلاعیه صادر میکند و نسبت به غیرقانونی بودن افزایش قیمتها هشدار میدهد اما در نهایت، بازار و تولیدکنندگان بدون توجه به این هشدارها مسیر خود را ادامه میدهند و قیمتها بار دیگر بالا میرود. نمونه اخیر، افزایش نرخ بلیط هواپیما، نرخ خودروهای داخلی، حاملهای انرژی، لبنیات و... در ماه گذشته بود که علیرغم واکنش سازمان، تغییری در روند افزایش قیمتها ایجاد نشد.
حال، افزایش بستههای اینترنت، بار دیگر این سوال را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: سازمان حمایتی که بودجه و هزینه قابل توجهی دریافت میکند و قرار است حافظ حقوق مصرفکنندگان و مردم باشد، چه تاثیری واقعی در جلوگیری از افزایشهای نامحدود قیمتها دارد؟ آیا صرفاً اطلاعیههای تبلیغاتی و واکنشهای رسانهای این سازمان _ بعد از گران شدن _ میتواند مانع از اقدامات بیضابطه شرکتها شود، یا این رویه به یک چرخه تکراری تبدیل شده است؟
کارشناسان معتقدند در شرایطی که بازار بدون نظارت مؤثر رشد قیمتها را تجربه میکند، نقش واقعی سازمان حمایت باید فراتر از صدور اطلاعیه و هشدارهای رسانهای باشد و سازوکارهای اجرایی کارآمد برای جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها ایجاد شود. در غیر این صورت، مصرفکننده ایرانی همچنان در معرض فشار تورم و گرانیهای بیوقفه قرار خواهد گرفت، بدون آنکه اثر ملموسی از نهادهای متولی حمایت از خود مشاهده کند.
وقتی سازمان، نهاد و... نمیتواند فلسفه وجودی خود را عملی کند، این سوال مطرح میشود که چرا باید وجود داشته باشد؟
