بحران پروازهای استانی: سازمان هواپیمایی ناگهان دست به افشاگری زد!
توسعه اقتصادی با تقویت صنعت هوانوردی و سرمایهگذاری در ناوگان هوایی مناطق کمترافیک.
تهران - سیاست توسعه کسبوکار هوایی منطقهای با هدف خوداتکایی شبکه پروازی، تحقق توسعه متوازن و تقویت دسترسی عادلانه استانها تدوین شد.
محورهای راهبردی توسعه حملونقل هوایی
سیاست توسعه کسبوکار هوایی منطقهای با هدف راهبرد خوداتکایی شبکه حملونقل هوایی، تحقق توسعه متوازن، افزایش دسترسی عادلانه مناطق کشور به خدمات حملونقل هوایی و حمایت از شکلگیری شرکتهای هواپیمایی بومی و منطقهای تدوین شده است. محورهای راهبردی مؤثر در این زمینه شامل «عدالت و دسترسی برابر به حملونقل هوایی»، «تقویت خوداتکایی و استقلال شبکه پروازی استانها»، «اثرگذاری القایی و توسعه اقتصادی مناطق و ایجاد اشتغال محلی»، «افزایش تابآوری و امنیت شبکه ملی حملونقل هوایی»، «توسعه هابهای محلی و اتصال شهرهای کمبرخوردار»، «جذب سرمایههای خرد و متوسط استانی در چارچوب قانون تسهیل»، «کاهش تمرکزگرایی و افزایش رقابت سالم در بازار حملونقل هوایی»، «رشد اقتصاد فرودگاهی و افزایش بهرهوری فرودگاههای کمترافیک»، «فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده و حمایت از تولید» و «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» است.
الگوی ایرلاین منطقهای
بر اساس این سیاست، الگوی «ایرلاین منطقهای» مبتنی بر بهکارگیری ناوگان با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ صندلی یا حداکثر وزن برخاست ۵۳ تن تعریف میشود. این مدل کسبوکار، راهبردی برای تقویت خوداتکایی شبکه پروازی استانها محسوب میشود تا نیازهای هوایی هر منطقه توسط شرکتهای بومی و متعهد به منافع استانی تأمین گردد، بهجای وابستگی به ایرلاینهای غیربومی با معیارهای صرفاً تجاری.
استفاده از ظرفیت فرودگاههای کمترافیک
فرودگاههایی که بر مبنای آخرین سال آماری کمتر از ۲۰۰ هزار مسافر اعزام و پذیرش داشتهاند، صرفاً برای استقرار پایگاه اصلی منطقهای (Operation Base) قابل استفاده خواهند بود. این رویکرد به استانها امکان میدهد تا از ظرفیت فرودگاههای کمترافیک استفاده کرده و شرکتهای هواپیمایی بومی خود را متناسب با نیازهای تجاری، اقلیمی و منطقهای پایهگذاری کنند.
تسهیل سرمایهگذاری و تأمین ناوگان
در راستای توانمندسازی استانها و مطابق با سیاست تفکیک مالکیت از بهرهبرداری ناوگان هوایی، شرایطی فراهم شده است تا سرمایهگذاران بومی بتوانند از طریق تشکیل صندوق، کنسرسیوم یا تأسیس شرکتهای لیزینگ تخصصی نسبت به تأمین و تملک هواپیما اقدام کنند. هواپیماهای خریداریشده میتوانند در مالکیت استان یا مجموعه سرمایهگذاران باقی بمانند و بهرهبرداری عملیاتی آنها توسط دارنده گواهینامه بهرهبردار هوایی (AOC Holder) انجام گیرد. این سازوکار، ظرفیت هوایی استانها را در خدمت نیازهای همان استان قرار میدهد.
حمایت از سرمایهگذاری و رونق تولید
این سیاست در امتداد فرمایشات مقام معظم رهبری در تسهیل سرمایهگذاری و رونق تولید و همچنین راهبرد توسعهمحور دولت چهاردهم تدوین شده است. هدف آن ایجاد جذابیت برای سرمایههای خرد محلی، تقویت اقتصاد منطقهای و مشارکت مردمی در صنعت هوانوردی است.
رفع موانع قانونی و نظارتی
بر اساس تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند شروطی همچون اشباع بازار، ظرفیت محدود، تعیین سقف، الزام فاصله جغرافیایی یا هر شرط مشابهی را در مسیر صدور مجوز اعمال کنند و هرگونه محدودیت از این نوع غیرقانونی است. سازمان هواپیمایی کشوری نیز مکلف است با رویکرد تسهیلگری نسبت به رفع موانع بازدارنده در مسیر شکلگیری کسبوکارهای نوین، از جمله ایرلاینهای منطقهای، اقدام نماید. در این چارچوب، کاهش ریسک سرمایهگذاری و رفع محدودیتهای غیرضروری منطبق با شرایط بینالمللی و تحریمها، بهویژه در حوزه تعداد ناوگان و الگوهای مالکیت، در اولویت قرار دارد.
تضمین رشد متوازن و پایدار
سازمان هواپیمایی کشوری موظف است اقدامات پشتیبان در حوزه ارتقای زیرساختهای زمینی و فرودگاهی، بهرهبرداری مشترک از امکانات و تجهیزات، و ایجاد چارچوبهای مؤثر نظارتی را دنبال کند. این نظارت ضمن تضمین ایمنی و کیفیت خدمات، از رقابتهای مخرب جلوگیری و زمینه رقابت سالم و پایدار را فراهم مینماید. مجموعه این سیاستها شرایط لازم برای شکلگیری ایرلاینهای بومی، کاهش هزینه و ریسک سرمایهگذاری و توسعه متوازن شبکه هوایی کشور را فراهم خواهد کرد.
افزایش ۱۸ درصدی ناوگان
در نتیجه این اقدامات، شاهد افزایش ۱۸ درصدی ناوگان با اضافه شدن ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری و فعال بودن ۲۰۹ فروند هواپیما در خدمترسانی به مردم عزیز در سراسر کشور هستیم. سازمان هواپیمایی کشوری اطمینان میدهد که با تمام توان، برای فراهمسازی خدماتی ایمن، امن و مبتنی بر یک اقتصاد پایدار در صنعت هوانوردی تلاش خواهد کرد.
