بانک مرکزی؛ ناجی تعاونیهای اعتبار یا غارتگر نقدینگی؟
بانک مرکزی با تعیین الزامات جدید، بر تعاونیهای اعتبار نظارت مالی را افزایش داد.
تعاونیهای اعتبار، به عنوان یکی از مردمیترین نهادهای تأمین مالی خرد در طول دهههای گذشته، با چالشهای جدی در زمینه سیاستگذاری و نحوه ورود بانک مرکزی به این حوزه مواجه شدهاند.
نقش تاریخی تعاونیهای اعتبار
تعاونیهای اعتبار، برخلاف بانکها، با سرمایههای کوچک و مشارکت اعضا شکل گرفته و همواره نقش مهمی در حمایت از کارکنان، کارگران و اقشار کمبرخوردار جامعه ایفا کردهاند.
چالشهای پیش روی تعاونیهای اعتبار
با وجود اهمیت این نهادها، در سالهای اخیر نحوه ورود و سیاستگذاری بانک مرکزی در این حوزه با پرسشهای جدی روبهرو شده است. بانک مرکزی بر ساماندهی نهادهای مالی تأکید دارد، اما مرز میان نظارت قانونی و مداخله در امور داخلی تعاونیها گاهی شفاف نیست. بسیاری از تصمیمات و دستورالعملهای بانک مرکزی بدون تعامل کافی با اتحادیهها تدوین میشود که این امر عملاً منجر به ایجاد محدودیتهای غیرضروری در فعالیت تعاونیها میشود.
مطالبات و پیشنهادهای اتحادیه تعاونیهای اعتبار
اتحادیه تعاونیهای اعتبار کشور در جهت بهبود وضعیت موجود، مطالبات و پیشنهادهای روشنی را از بانک مرکزی مطرح کرده است:
پایان دادن به رویکرد یکسانسازی با مؤسسات مالی خصوصی
ماهیت تعاونی اعتباری با یک مؤسسه مالی انتفاعی تفاوت اساسی دارد. انتظار میرود بانک مرکزی در تدوین مقررات، تفاوتهای ساختاری، اجتماعی و مردمی این بخش را به رسمیت بشناسد.
الزام به شفافسازی حدود اختیارات و مسئولیتها
بانک مرکزی باید به روشنی مشخص کند که سطح نظارتش بر تعاونیهای اعتبار در چه سطحی است و چه زمانی وارد حوزه اختیارات بخش تعاون میشود. این ابهام یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی تعاونیها به شمار میرود.
توقف تصمیمسازی بدون گفتگو با بخش تعاون
تجربه نشان داده است که هرگاه سیاستها بدون مشورت با اتحادیهها تدوین شده، مشکلات اجرایی افزایش یافته است. انتظار میرود بانک مرکزی به عنوان نهاد ملی در سیاستگذاری مالی، از ظرفیت کارشناسی اتحادیهها استفاده کند.
ضرورت بازنگری در رویکردها
امروز زمان آن رسیده است که به جای محدودسازی، نقش واقعی تعاونیهای اعتبار در مردمیسازی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. این بخش نه رقیب بانکها است و نه عامل بیثباتی؛ بلکه نهادی است که با کوچکترین سرمایهها، بیشترین اثر اجتماعی را ایجاد کرده است.
امید است با اصلاح رویکردهای موجود، همکاری مبتنی بر احترام متقابل و درک درست از جایگاه تعاونیها میان بانک مرکزی و بخش تعاون شکل گیرد. این همکاری میتواند منجر به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سلامت نظام مالی کشور شود.
