نفت طوفانی میشود: آینده صنعت ایران در خطر؟
اقتصاد نفتی ایران با چالشهای تحریم، نوسانات ارزی و وابستگی به نفت، نیازمند مدیریت درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری برای دستیابی به توسعه پایدار است.
اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر درآمدهای نفتی
سایه نفت بر رشد و سرمایهگذاری صنعتی
علیرغم تلاشها برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، درآمدهای نفتی همچنان نقش تعیینکنندهای در مسیر رشد و سرمایهگذاری صنعتی در ایران ایفا میکند. اقتصاد ایران را میتوان ترکیبی از جریان نفت در متن و سایه آن در حاشیه توصیف کرد؛ نه آنقدر ناچیز که نادیده گرفته شود و نه آنقدر قدرتمند که به تنهایی موتور توسعه پایدار صنعتی باشد. در تمام دورههای رشد، رکود، تورم، نوسانات ارزی و یا رونق سرمایهگذاری صنعتی، درآمدهای نفتی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره یک متغیر مشترک در این فراز و فرودها بوده است. این نسبت بیش از آنکه یک شاخص آماری صرف باشد، بازتابی از ظرفیت مالی و ثبات سیاستگذاری دولت به شمار میرود و میزان سرمایهگذاری جدید در صنعت، پیشبرد برنامههای توسعهای و چشمانداز قابل اتکای آینده را تعیین میکند.
وابستگی پنهان اقتصاد ایران به نوسانات درآمد نفتی
بررسی دادههای موجود نشان میدهد که سهم بخش نفت از GDP ایران طی دو دهه اخیر عمدتاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است. با این حال، این میانگین ظاهراً آرام، بیانگر واقعیتی پرتلاطم است. در دورههای افزایش درآمدهای نفتی، این سهم افزایش یافته و در سال ۱۳۹۵، که تولید و صادرات نفت به اوج خود رسید، سهم نفت به حدود ۱۸ درصد از GDP رسید که اثر آن در رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مشهود بود. در مقابل، سالهای تحریم، به ویژه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، باعث شد سهم نفت در GDP به حدود ۶ درصد سقوط کند و بلافاصله این کاهش در افت سرمایهگذاری، فشار ارزی و کاهش ظرفیت مالی دولت نمایان شد. چنین نوسانی در کمتر اقتصادی مشاهده میشود؛ اقتصادی که همواره تلاش کرده تا حدودی غیرنفتی شود، اما همچنان به بازاری وابسته است که قواعد آن خارج از اختیار سیاستگذار داخلی تعیین میشود.
نسبت درآمدهای نفتی به GDP؛ نماینده واقعی وابستگی به نفت
اقتصاددانان، نسبت درآمدهای نفتی به GDP را «نماینده واقعی وابستگی اقتصاد به نفت» میدانند. دادههای بینالمللی نشان میدهد که این نسبت برای ایران در دو دهه گذشته بین ۱۲ تا ۱۸ درصد بوده، اما در دورههای تحریم به ۵ تا ۷ درصد کاهش یافته است. این نسبت صرفاً یک معیار ظاهری نیست، بلکه نشاندهنده میزان آزادی عملی دولت برای سرمایهگذاری زیرساختی، توسعه صنعتی و حفظ ثبات مالی است. افزایش سهم درآمدهای نفتی در GDP، توان دولت را برای اجرای پروژههای عمرانی و صنعتی افزایش میدهد، اما این افزایش معمولاً پایدار نیست و اقتصاد را به چرخههای رونق و رکود مبتنی بر درآمدهای نفتی گرفتار میکند.
چرخه رونق و رکود سرمایهگذاری صنعتی در سایه نفت
یکی از مهمترین پیامدهای این نوسانات در حوزه سرمایهگذاری صنعتی مشاهده میشود؛ بخشی که بیش از هر حوزه دیگری نیازمند ثبات مالی، دسترسی به ارز، تأمین سرمایه اولیه و پیشبینیپذیری بلندمدت است. روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یک دهه اخیر نشاندهنده کاهش سهم آن از GDP از حدود ۳۵ درصد به کمتر از ۲۶ درصد است. این کاهش ناشی از فرسودگی ماشینآلات، افت واردات کالاهای سرمایهای و کاهش توان دولت برای حمایت از پروژههای صنعتی است. در چنین شرایطی، هر شوک نفتی، چه کاهشی و چه افزایشی، اثر خود را به سرعت در سرمایهگذاری صنعتی نشان میدهد. دادهها تأیید میکنند که در دورههای افزایش درآمدهای نفتی، مانند سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سرمایهگذاری صنعتی رشد قابل توجهی داشته است؛ چرا که منابع ارزی آزاد شده به واردات ماشینآلات و احیای پروژههای نیمهتمام اختصاص یافته است. برعکس، در دورههای افت شدید درآمدهای نفتی، سرمایهگذاری صنعتی کاهش یافته و واحدهای تولیدی با مشکلات تأمین مواد اولیه و ماشینآلات روبرو شدهاند.
رابطه قوی بین درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری صنعتی
شواهد نشان میدهد که رابطه بین درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری صنعتی در ایران حتی قویتر از رابطه آن با رشد اقتصادی است. در صنایع انرژیبر مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان، میزان سرمایهگذاری جدید تقریباً به طور مستقیم با دسترسی به ارز و انرژی ارزان مرتبط است؛ دو متغیری که مستقیماً تحت تأثیر درآمدهای نفتی و توان دولت برای حفظ ثبات ارزی قرار دارند. در دورههای ثبات نسبی نرخ ارز (عمدتاً در دورههای افزایش صادرات نفت)، طرحهای توسعه این صنایع با سرعت بیشتری پیش رفتهاند. در مقابل، محدود شدن درآمدهای نفتی و افزایش نوسان ارزی، منجر به توقف یا افزایش چشمگیر هزینههای این طرحها شده است.
تأثیر محدودیت درآمد ارزی بر واردات ماشینآلات صنعتی
واردات ماشینآلات صنعتی، که پیش از تشدید تحریمها بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال بود، در سالهایی که صادرات نفتی کاهش یافت و درآمد ارزی دولت محدود شد، به کمتر از ۳ میلیارد دلار سقوط کرد. این افت به معنای توقف یا عقبافتادگی پروژههای صنعتی، کاهش نوسازی ماشینآلات و فرسودگی بیشتر ظرفیت تولید است. این وضعیت منجر به تجربه رشد منفی یا نزدیک به صفر در بخش صنعت طی بسیاری از سالهای دهه ۱۳۹۰ شد، درحالیکه صنعتی شدن نیازمند رشد پایدار و بلندمدت بیش از ۵ درصد است.
اهمیت پایداری درآمدهای نفتی
مسئله اصلی تنها حجم درآمدهای نفتی نیست، بلکه پایداری این درآمدها اهمیت بیشتری دارد. کارشناسان تأکید دارند که رابطه میان درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری صنعتی در ایران تقریباً یکبهیک است، اما ناپایداری درآمد نفتی مشکل اصلی است. اگر اقتصاد ایران بتواند نسبت درآمدهای نفتی به GDP را به طور پایدار حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نگه دارد و بخشی از این منابع را از طریق صندوقهای توسعهای به سرمایهگذاری صنعتی هدایت کند، رشد صنعتی بالای ۵ درصد قابل تحقق است. این امر حتی در صورت باقی ماندن تولید نفت در سطح ۲.۵ میلیون بشکه در روز نیز امکانپذیر است.
رشدهای نفتمحور و محدودیت توسعه صنعتی پایدار
تجربه ۳۰ سال اخیر نشان داده که رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت پایدار نیست. میانگین رشد غیرنفتی در دهه ۱۳۹۰ تنها حدود یک درصد بوده که نه تنها برای ایجاد رفاه، بلکه حتی برای حفظ سطح موجود تولید نیز کافی نیست. یکی از دلایل این ضعف، ناتوانی سیاستگذار در ایجاد ثبات مالی و ارزی در غیاب درآمدهای نفتی است. کاهش درآمد نفتی، نرخ ارز، تورم، هزینه واردات و تأمین ماشینآلات صنعتی را تحت فشار قرار میدهد و در نهایت به کاهش سرمایهگذاری صنعتی و افت تولید منجر میشود. در مقابل، دورههای افزایش درآمد نفتی، باعث فعال شدن موجی از پروژههای صنعتی شده، اما به دلیل ناپایداری درآمدها، بسیاری از این پروژهها نیمهتمام باقی ماندهاند. بیش از ۵۰ درصد پروژههای بزرگ صنعتی و عمرانی کشور در دهه گذشته یا نیمهتمام ماندهاند یا با تأخیرهای طولانی مواجه شدهاند.
وابستگی به درآمدهای بیثبات نفتی؛ چالش اصلی
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که مسئله اصلی ایران، «وابستگی به درآمدهای بیثبات نفتی» است، نه صرفاً «وابستگی به نفت». نفت، اگر به شکلی پایدار مدیریت شود، میتواند موتور تأمین مالی توسعه صنعتی باشد، همانطور که در کشورهایی مانند نروژ، امارات و مالزی دیده میشود. اما نوسان این درآمدها و انتقال آن به بودجه و هزینههای دولت، به جای توسعه صنعتی، منجر به بیثباتی اقتصادی و نیمهتمام ماندن پروژهها خواهد شد.
اهمیت پایداری درآمدهای نفتی در شکلدهی چشمانداز صنعتی
تجربه ایران در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد که حتی افزایش نسبی صادرات نفت توانسته رشد اقتصادی را به سطح ۴ تا ۵ درصد بازگرداند. با این حال، این رشد عمدتاً ناشی از بخش نفت بوده و بخش صنعت سهم چندانی در آن نداشته است. این وضعیت، «رشد نامتوازن نفتمحور» نامیده میشود؛ رشدی که اگرچه در کوتاهمدت شاخصهای کلان را بهبود میبخشد، اما بدون سرمایهگذاری صنعتی پایدار نمیتواند رفاه بلندمدت ایجاد کند.
نیاز به سازوکار جدید برای مدیریت درآمدهای نفتی
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد صنعتی پایدار، نیازمند یک سازوکار جدید برای مدیریت درآمدهای نفتی است. این سازوکار باید مانع انتقال نوسانات بازار جهانی نفت به بودجه دولت شود و تضمین کند که بخشی از درآمدهای نفتی به منابع پایدار سرمایهگذاری تبدیل گردد. تقویت صندوق توسعه ملی، افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه و توسعه بازار سرمایه از جمله پیشنهاداتی است که موفقیت آنها در گرو ثبات سیاستگذاری و شفافیت مالی است.
نفت؛ ابزار مالی راهبردی برای توسعه صنعتی
سهم نفت در ساختار اقتصاد ایران جداییناپذیر است، اما نحوه مدیریت این سهم اهمیت بسزایی دارد. ایران بدون مدیریت صحیح درآمد نفتی نمیتواند مسیر توسعه صنعتی پایدار را طی کند. نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی همچنان شاخص کلیدی برای پیشبینی آینده اقتصاد ایران است؛ افزایش این نسبت، موجب رونق سرمایهگذاری صنعتی و رشد اقتصادی شده و کاهش آن، اقتصاد را به سمت رکود، نوسان و افت سرمایهگذاری سوق داده است. بنابراین، نگاه به نفت باید نه به عنوان یک منبع پایانیافتنی، بلکه به عنوان یک ابزار مالی راهبردی باشد؛ ابزاری که مدیریت صحیح آن میتواند موتور توسعه صنعتی ایران باشد و مدیریت ناپایدار آن، خود به عامل اصلی رکود و نوسان تبدیل خواهد شد.
