سایپا و ایرانخودرو در انتظار ۴۰ همت از جیب بانکها؛ پشت پرده تاخیر چیست؟
تسهیلات بانکی، قطعهسازان و قیمتگذاری دستوری؛ چالشهای خودروسازان و وزارت صمت.
با وجود ابلاغ مصوبه پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو گروه خودروسازی سایپا و ایرانخودرو در ۲۵ آبان ماه، همچنان ۱۸ بانک عامل تعیین شده برای پرداخت این وامها، روند اجرایی را آغاز نکردهاند. این موضوع نگرانیهایی را برای قطعهسازان و زنجیره تأمین صنعت خودرو به دنبال داشته است.
عدم اقدام بانکها در پرداخت تسهیلات
اعضای کمیسیون صنعت اتاق ایران در تازهترین نشست خود، با طرح دغدغه قطعهسازان و زنجیره تأمین صنعت خودرو، بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید کردند. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این نشست، علیرغم ابلاغ این مصوبه در ۲۵ آبان، ۱۸ بانک عامل مسئول پرداخت این تسهیلات، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت ندادهاند.
جزئیات تسهیلات و وضعیت خودروسازان
این تسهیلات که آخرین مرحله پرداخت به این دو گروه صنعتی محسوب میشود، قرار است در مجموع به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن به گروه ایرانخودرو و ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به گروه سایپا اختصاص خواهد یافت. در این میان، گروه ایرانخودرو توانسته با استفاده از مکانیزم خرید دین، تا حدودی بدهیهای خود به قطعهسازان را تعیین تکلیف کند، اما گروه سایپا با شرایط نامساعدتری روبرو بوده و میزان بدهیهای انباشته شده آن به طور مداوم در حال افزایش است.
حضور مسئولان در نشست کمیسیون صنعت
در نشست کمیسیون صنعت، نمایندگان قطعهسازان، دو گروه خودروساز، وزارت صمت و بانک مرکزی حضور داشتند. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، هدف از برگزاری این نشست را رسیدگی به علت عدم پرداخت تسهیلات مصوب اعلام کرد و بر تلاش اتاق ایران برای یافتن دلایل مشکلات اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی تأکید داشت.
انتقاد از قیمتگذاری دستوری
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین با اشاره به موضع اتاق ایران نسبت به قیمتگذاری دستوری، این سیاست را علت اصلی چالشهای فعلی صنعت خودروسازی دانست. وی بیان داشت که صنعت قطعهسازی کشور نیز به دلیل ارتباط مستقیم با خودروسازی، متحمل آسیبهای جدی ناشی از قیمتگذاری دستوری شده است و ضروری است تسهیلات مصوب هرچه سریعتر در اختیار زنجیره تأمین قرار گیرد.
لزوم حفظ جریان نقدینگی در صنعت
یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز بر استفاده از ظرفیت این اتاق برای شناسایی ریشهای مشکلات و یافتن راهکارهای اجرایی تأکید کرد. وی معتقد است وجود جریان نقدینگی برای حفظ تولید و گردش چرخ اقتصاد امری حیاتی است.
