گلدیکا: جوانان شگفتی‌ساز، بازار سنتی طلا را به لرزه درآوردند!

تهران – پیرو تصویب قانون جدید از سوی مجلس شورای اسلامی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اعلام شده شدند. این قانون با هدف حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی وضع شده است.

محتوای قانون جدید

بر اساس این قانون، واحدهای مذکور موظفند تمامی ضوابط و مقررات زیست‌محیطی را که توسط سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ می‌گردد، به طور دقیق اجرا نمایند. این الزامات شامل مدیریت پسماندها، کنترل انتشار آلاینده‌ها به هوا و آب، و همچنین رعایت استانداردهای مربوط به مصرف انرژی و منابع طبیعی است.

مراحل اجرایی و نظارتی

سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد و با تشکیل تیم‌های بازرسی، به صورت دوره‌ای از واحدهای تولیدی بازدید خواهد کرد. واحدهایی که از اجرای استانداردها تخطی کنند، مشمول جریمه‌های نقدی و در موارد حاد، تعطیلی موقت یا دائم خواهند شد.

اهداف قانون

دستیابی به توسعه پایدار، کاهش اثرات منفی فعالیت‌های صنعتی بر سلامت عمومی و اکوسیستم‌ها، و ارتقاء شاخص‌های زیست‌محیطی کشور از جمله اهداف اصلی این قانون به شمار می‌رود. انتظار می‌رود با اجرای این قانون، شاهد بهبود قابل توجهی در وضعیت محیط زیست کشور باشیم.

واکنش بخش تولید

نمایندگان بخش تولید ضمن پذیرش الزامات قانونی، خواستار حمایت دولت در راستای فراهم آوردن زیرساخت‌ها و تکنولوژی‌های لازم برای انطباق با استانداردهای جدید شده‌اند. این امر می‌تواند از طریق اعطای تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و ارائه مشاوره‌های فنی محقق شود.