پایان سرمایه‌خواری؟ وزارت اقتصاد در پی کشف گنج‌های پنهان تولید!
وزارت اقتصاد از اوراق مبتنی بر دارایی و صندوق‌های تضمین برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری مولد و رفع دارایی راکد در بازار سرمایه خبر داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف فعال‌سازی منابع راکد مردمی و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولد، از طرح جدیدی رونمایی کرده است. این برنامه در تلاش است تا حلقه مفقوده میان دارایی‌های غیرمولد در دست مردم و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع تأمین مالی پایدار را تکمیل کند. بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در قالب دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و رمزارز نگهداری می‌شود که به جای ورود به چرخه تولید، در حاشیه اقتصاد باقی مانده است.
هدایت سرمایه‌های پراکنده به سوی تولید
برنامه جدید وزارت اقتصاد، سرمایه‌های پراکنده و راکد مردم را از چرخه سوداگری یا احتکار خارج کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مولد و ارزآور هدایت می‌کند. وزیر اقتصاد با تأکید بر پتانسیل بالای دارایی‌های خانگی، اظهار داشت که این منابع می‌توانند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، به موتور رشد اقتصادی تبدیل شوند. هدف اصلی، ایجاد ساختار مالی پایدار برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاران خرد و تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان است.
ابزارهای کلیدی برنامه
این برنامه بر سه ابزار اصلی بنا شده است: اوراق مبتنی بر دارایی ارزی، صندوق‌های تضمین و تقویت سامانه‌های وثیقه‌گذاری. این ابزارها در مجموع چارچوبی جامع برای تبدیل دارایی‌های راکد به جریان سرمایه قابل استفاده ایجاد می‌کنند. صندوق‌های تضمین نیز با نقش سپر کاهش ریسک، ورود سرمایه‌گذاران خرد به اقتصاد مولد را تسهیل خواهند کرد.
تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی
یکی از محورهای مهم این طرح، افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت است. با پیش‌بینی افزایش چند برابری سهم این بازار در تجهیز منابع، دولت قصد دارد آن را به شاهراه اصلی تأمین مالی پروژه‌های پیشران تبدیل کند. این برنامه تلاش دارد شکاف موجود در تأمین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه را با استفاده از ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های واقعی، به ویژه در صنایع صادراتی و فعالیت‌های ارزآور، برطرف کند.
مدیریت ریسک ارزی و شفافیت
وزارت اقتصاد همچنین در نظر دارد از طریق این برنامه، نقش بازار سرمایه را در مدیریت ریسک ارزی تقویت کند. گسترش ابزارهای پوشش ریسک، شفافیت بیشتری در جریان‌های ارزی ایجاد کرده و می‌تواند بخش قابل توجهی از فعالیت‌های غیررسمی را به مدار رسمی بکشاند. این اقدامات در صورت طراحی و اجرای صحیح، می‌تواند هزینه و ریسک ورود به فعالیت‌های مولد را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صادراتی را افزایش دهد.
بازسازی اعتماد عمومی
مهم‌ترین بخش این برنامه، تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی است. وزیر اقتصاد بر لزوم احیای تعهد دولت به بازار سرمایه و اثبات رفتار اقتصادی قابل پیش‌بینی و اتکا تأکید کرده است. در سال‌های اخیر، نوسانات شدید و تصمیمات ناگهانی باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سازوکارهای رسمی شده بود. دولت امیدوار است با ابزارهای شفاف و مبتنی بر دارایی واقعی، این روند را معکوس کند.
«بازی‌سازی اعتماد» میان دولت و سرمایه‌گذاران
این برنامه جدید، نوعی «بازی‌سازی اعتماد» میان دولت و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. سازوکارهایی طراحی شده تا انتقال دارایی فیزیکی یا دیجیتال به بسترهای رسمی، به معنای از دست دادن کنترل بر سرمایه نباشد، بلکه به معنای انتقال به محیطی امن‌تر و مولدتر تلقی شود. بخش قابل توجهی از سرمایه‌های راکد مردم در قالب طلا، ارز و رمزارز نگهداری می‌شود که هدف این برنامه، تبدیل آن‌ها به ابزارهای مالی قابل معامله و هدایت به سمت صندوق‌ها و اوراق جدید است.
تأثیرات اقتصادی پیش‌بینی شده
اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه می‌تواند منجر به افزایش جریان نقدینگی مولد به بخش‌های صنعتی و صادراتی، کاهش رکود دارایی‌های غیرمولد، تقویت تأمین مالی بازار سرمایه، کاهش فشار بر شبکه بانکی، ارتقای شفافیت مالی در حوزه ارز و افزایش مشارکت مردم در پروژه‌های ملی شود. با این حال، موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، وجود ضمانت‌های معتبر، ثبات مقررات و شفافیت کامل در گزارش‌دهی است.
ستون فقرات سیاست اقتصادی
برنامه جدید وزارت اقتصاد، نخستین تلاش جدی برای استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده جامعه در جهت رشد تولید به شمار می‌رود. در صورت رعایت اعتمادسازی و شفافیت، این طرح می‌تواند به جای یک ابتکار کوتاه‌مدت، به یکی از ستون‌های سیاست اقتصادی کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر تکرار سرنوشت طرح‌های نیمه‌تمام گذشته وجود دارد.
