رویش: غول ۷۰ میلیارد دلاری از خواب بیدار میشود؟ افشاگری جنجالی از تلاش پنهانی دولت
طرح رویش با تأمین مالی پروژه های صادرات محور، نقدینگی و سرمایه راکد را وارد بازار سرمایه می کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف هدایت سرمایههای راکد مردمی به سمت پروژههای صادراتمحور، طرح «رویش» را با تکیه بر ابزارهای مالی نوین معرفی کرده است. این طرح در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای بودجهای، نوسانات ارزی و مشکلات تأمین مالی روبرو است، تلاش دارد تا با احیای اعتماد عمومی، بخش قابل توجهی از نقدینگی انباشته شده در دست مردم را وارد چرخه تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کند.
احیای اعتماد؛ کلید ورود سرمایههای راکد
اقتصاد ایران در مقطعی حساس قرار دارد و تنگناهای مالی، نوسانات ارزی و عقبماندگی در سرمایهگذاری صنعتی، مسیر تولید را دشوار کرده است. در این میان، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور به صورت طلا، ارز، رمزارز و داراییهای فیزیکی غیرمولد در منازل انباشته شده است. کارشناسان این حجم را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد میکنند که پتانسیل بالایی برای موتور محرک بازسازی ظرفیت تولید و توسعه صادرات غیرنفتی دارد. مهمترین مانع برای ورود این سرمایهها به چرخه اقتصادی، نه کمبود ابزارهای مالی، بلکه فقدان اعتماد عمومی و سازوکارهای شفاف و قابل اتکاست. طرح «رویش» وزارت اقتصاد مدعی است که برای نخستین بار به شکلی نظاممند به این چالش پاسخ خواهد داد.
طرح رویش؛ پلی میان مردم و پروژههای ملی
«رویش» به عنوان یکی از شش ابرپروژه وزارت اقتصاد، مسیری نو برای مشارکت مردم در پروژههای ملی و صادراتمحور ایجاد میکند. بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، ایران با کمبود پول مواجه نیست، بلکه مشکل اصلی، فاصله گرفتن سرمایههای مردم از بازار سرمایه و بخش تولید به دلیل نبود اعتماد و سابقه تصمیمات غیرقابل پیشبینی است. این طرح با فراهم کردن سازوکار لازم، سرمایههای «زیر خاکی» و پنهان را به سمت فعالیتهای مولد هدایت خواهد کرد.
اوراق مرابحه ارزی؛ پیوند دهنده سرمایه خرد و پروژههای بزرگ
یکی از ابزارهای کلیدی طرح رویش، «اوراق مرابحه ارزی» است که برای پر کردن فاصله میان سرمایههای ارزی خرد مردم و پروژههای بزرگ ملی طراحی شده است. این اوراق، داراییهای ارزی را به بخشهای اقتصادی با بازدهی و توان ارزآوری بالا، از جمله صنایع فولاد، پتروشیمی، فناوری و پروژههای زیرساختی صادراتمحور، پیوند میدهد. انتشار این اوراق، اقدام ضروری برای مدیریت بخشی از نقدینگی دلاری مردم تلقی میشود؛ نقدینگیای که در صورت عدم جذب در سازوکارهای رسمی، میتواند به تشدید بیثباتی ارزی کمک کند. سیاستگذار با اتکا به ابزارهای مالی، به دنبال جایگزینی «امنیت سرمایهگذاری» به جای «امنیت نگهداری دارایی فیزیکی» است.
صندوقهای تضامین؛ سپر حفاظتی سرمایهگذاران
صندوقهای تضامین، ابزار مهم دیگر در طرح رویش، نقش سپر حفاظتی برای سرمایهگذاران خرد و کلان را ایفا میکنند. تجربیات گذشته بازار سرمایه، از ریزشهای ناگهانی تا مشکلات برخی صندوقها، اعتماد عمومی را نسبت به ابزارهای مالی کاهش داده است. صندوقهای تضامین برای پر کردن این شکاف طراحی شدهاند تا ریسک سرمایهگذاران را در سطحی قابل پیشبینی قرار داده و با شفافیت کامل، حمایتها و ضمانتهای لازم در صورت بروز نوسانات یا تأخیر در پروژهها را مشخص کنند. تحلیلگران، موفقیت طرح رویش را تا حد زیادی وابسته به عملکرد این صندوقها میدانند، زیرا مردم تنها در صورت وجود امنیت روانی بالا، سرمایههای خود را از داراییهای فیزیکی خارج خواهند کرد.
بازار سرمایه؛ سکوی پرتاب طرح رویش
وزارت اقتصاد، پلتفرم بازار سرمایه را به عنوان نقطه اتصال سرمایههای مردم با پروژههای ملی در طرح رویش انتخاب کرده است. این بازار با ظرفیتهای قانونی، زیرساختی و فنی لازم برای مدیریت جمعی سرمایهها، انتخابی کارکردی و سیاستی است. دولت با این رویکرد، در پی ترسیم مسیری جدید در رابطه خود با بازار سرمایه است؛ مسیری که در آن بازار سرمایه نه صرفاً میدان نوسانگیری، بلکه ابزاری برای تأمین مالی پایدار تلقی شود. امید است منابع مردم و شرکتها در خدمت تولیدات ارزآور قرار گرفته و مستقیماً در رشد اقتصادی منعکس شود.
تأثیر بر پروژههای صادراتمحور؛ اهرمی برای توسعه
تحلیلگران اقتصادی، تأثیر بالقوه طرح رویش بر پروژههای صادراتمحور را قابل توجه میدانند. ابزارهای مالی این طرح به گونهای طراحی شدهاند که بنگاههای تولیدی بتوانند در دورههای نوسان شدید ارزی نیز دسترسی پایدار به تأمین مالی داشته باشند. این موضوع برای صنایعی با هزینههای ارزی بالا یا نیاز به ماشینآلات و قطعات وارداتی، حیاتی است. اوراق ارزی امکان تأمین بخشی از نیاز ارزی پروژهها را بر اساس قراردادهای شفاف و بلندمدت فراهم کرده و آنها را از فشار نوسانات ناگهانی ارز مصون میدارد. این سازوکار میتواند روابط میان بانکها، بازار سرمایه و بخش تولید را دگرگون کرده و دسترسی بنگاهها به منابع پایدار را تقویت کند.
اعتماد؛ سنگ بنای موفقیت طرح رویش
اگرچه جزئیات فنی ابزارهای مالی مهم است، اما مسئله اعتماد، نقشی کلیدی در موفقیت طرح رویش ایفا میکند. تجربه دو دهه اخیر نشان داده که بسیاری از طرحهای تأمین مالی، به دلیل نبود ثبات سیاستگذاری و شفافیت، با شکست مواجه شدهاند. کارشناسان معتقدند طرح رویش تنها در صورتی موفق خواهد شد که دولت به سه اصل پایبند باشد: ثبات تصمیمات و پرهیز از تغییر ناگهانی مقررات، ارائه طرحهای مالی با بازدهی منطقی و شفاف، و تعهد به گزارشدهی منظم از روند پیشرفت پروژهها و میزان جذب و مصرف منابع.
۷۰ میلیارد دلار سرمایه پنهان؛ فرصتی برای تحول
هفتاد میلیارد دلار سرمایه پنهان، نماد و محملی اقتصادی است که ورود حتی بخش کوچکی از آن به چرخه تولید، میتواند تکمیلکننده پروژههای بزرگ زیرساختی باشد و ظرفیت صنایع در حوزههایی مانند پتروشیمی، فولاد، انرژیهای نو، حملونقل و فناوری را افزایش دهد. این سرمایهها، حلقه مفقودهای هستند که میتوانند شکاف میان منابع محدود دولتی و نیازهای گسترده توسعهای را پر کنند. طرح رویش، در صورت موفقیت در متعادل کردن نسبت ریسک به بازده برای سرمایهگذاران، میتواند نقطه پایانی بر رفتار محافظهکارانه در حفظ این سرمایهها باشد.
چالشها و پیشنیازهای موفقیت
کارشناسان هشدار میدهند که موفقیت طرح رویش در گروی جلوگیری از سیاستزدگی یا تبدیل آن به ابزارهای کوتاهمدت دولت برای کنترل مقطعی بازارهاست. در غیر این صورت، سرمایهگذاران جذب نخواهند شد و حتی اعتماد حداقلی خود را نیز از دست خواهند داد. همچنین، جذابیت بازدهی اوراق ارزی باید به حدی باشد که مزیت رقابتی با نگهداری ارز فیزیکی داشته باشد؛ یعنی مردم تنها در صورتی مشارکت خواهند کرد که ابزارهای مالی جدید، نه تنها امنتر، بلکه مقرونبهصرفهتر از داراییهای فیزیکی باشند.
طرح رویش؛ آزمونی برای حکمرانی مالی
در مجموع، طرح رویش تلاشی جدی برای پیوند دوباره میان مردم و اقتصاد مولد است. اجرای موفقیتآمیز آن میتواند زمینهساز ورود سرمایههای راکد به فعالیتهای تولیدی، تقویت صادرات غیرنفتی، بهبود ساختار تأمین مالی بنگاهها و کاهش وابستگی به بودجه دولت باشد. تحقق این اهداف، منوط به پایبندی دولت به اصول شفافیت، ثبات و پاسخگویی است. طرح رویش را میتوان نه تنها یک طرح اقتصادی، بلکه آزمونی برای نظام حکمرانی مالی در ایران دانست؛ آزمونی که موفقیت آن، دورهای تازه از اعتمادسازی و تأمین مالی پایدار را در اقتصاد کشور رقم خواهد زد.