محصول شگفت‌انگیز فقهی بازار سرمایه ایران: انقلابی در معاملات!
سازمان بورس اوراق اجاره سهام را با استناد به فقه اسلامی و اصول مالی اسلامی به عنوان راهکاری نوآورانه در بازار سرمایه عرضه می‌کند.
نشست بررسی مصوبات فقهی اوراق اجاره مبتنی بر سهام در سازمان بورس برگزار شد.
ابتکار فقهی بازار سرمایه ایران؛ شرط ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره برای انتشار اوراق
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، شرط اساسی صحت انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را احراز حداقل ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره در شرکت‌ها عنوان کرد و این ابتکار را محصول اجتهاد فقهی در بازار سرمایه ایران دانست که پیش از این در هیچ یک از بازارهای مالی اسلامی سابقه نداشته است.
نقد و بررسی یک دهه اجرای اوراق اجاره مبتنی بر سهام
رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در نشست تخصصی مالی اسلامی که با حضور نمایندگانی از ۱۲ شرکت تأمین سرمایه و کانون کارگزاران بورس برگزار شد، با اشاره به حدود یک دهه اجرای اوراق اجاره مبتنی بر سهام، فرصت کنونی را برای نقد و بررسی این ابزار و ارائه پیشنهادهای بهبود مناسب دانست. وی تاکید کرد این سازوکار انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ابتکاری کاملاً ایرانی و مختص بازار سرمایه ایران است و حتی در کشورهایی چون مالزی که پیشتاز در حوزه صکوک هستند و استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی نیز چنین مدلی را پیش‌بینی نکرده‌اند.
مبانی فقهی اجاره سهام؛ سهام به مثابه مالکیت مشاع بر دارایی‌ها
مصباحی‌مقدم در تشریح مبانی فقهی قابلیت اجاره سهام، سهام را برخلاف دیدگاه حقوقدانان که آن را صرفاً یک حق مالی می‌دانند، مالکیت مشاع بر دارایی‌های شرکت تلقی کرد. وی توضیح داد: «بر اساس این دیدگاه، سهامدار نسبت به دارایی‌های شرکت مالکیت مشاع دارد و این دارایی، همانند سایر اموال، می‌تواند موضوع معامله، قرض، هبه و اجاره قرار گیرد.» وی همچنین تاکید کرد که تنها دارایی‌هایی قابل اجاره هستند که با بقای اصل مال، امکان استفاده از منافع آن‌ها وجود داشته باشد و شرکت‌هایی که عمدتاً دارایی‌هایشان وجوه نقد یا مطالبات است، امکان انتشار اوراق اجاره سهام ندارند.
قاعده «حکم‌الاکثر حکم‌الکل» و تعیین نصاب عرفی ۶۰ درصد
رئیس کمیته فقهی بورس در ادامه به قاعده «حکم‌الاکثر حکم‌الکل» اشاره کرد و توضیح داد: «اگر اکثر دارایی‌های یک شرکت قابل اجاره باشد، می‌توان حکم قابلیت اجاره را به کل دارایی شرکت تسری داد.» وی افزود: پس از بحث‌های مفصل در کمیته فقهی، معیار «۶۰ درصد دارایی قابل اجاره» به عنوان حداقل نصاب عرفی برای احراز غلبه تعیین شد، چرا که ۵۱ درصد که توسط برخی حقوقدانان برای کنترل شرکت مطرح است، از نگاه عرف قانع‌کننده نیست. این نصاب ۶۰ درصد، هم مورد پذیرش عرف است و هم از نظر فقهی محل مناقشه نیست.
حفظ نسبت دارایی قابل اجاره؛ شرط استمرار صحت اوراق
مصباحی‌مقدم تاکید کرد که معیار ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره باید هم در زمان انتشار اوراق و هم در طول دوره انتشار حفظ شود و هیئت‌مدیره شرکت باید تعهد دهد که این نسبت را بر هم نزند، زیرا در غیر این صورت «شبهه فقهی» در صحت اوراق پدید می‌آید. وی اطمینان داد که در بورس هیچ مقرره خلاف شرعی وجود ندارد و همه ضوابط رعایت می‌شود، همچنین دفتر مقام معظم رهبری نیز پس از موافقت با انتشار اوراق، بر احراز شرکت‌به‌شرکت نصاب ۶۰ درصد تاکید کرده است.
بازنگری در نرخ اجاره و لزوم لحاظ کردن بازدهی واقعی سهام
رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، تعیین نرخ ثابت ۲۰ درصد برای اجاره سهام همه شرکت‌ها را موجب صوری شدن کار دانست و پیشنهاد داد که بازدهی واقعی سهام و سود سالانه شرکت‌ها در تعیین نرخ اجاره لحاظ شود. وی این موضوع را مطابق با قاعده فقهی تبعیت نما از اصل دانست که باید در ارزش و منافع اوراق منعکس گردد.
پیشنهاد الحاق دارایی‌های نامشهود به محاسبات
مصباحی‌مقدم همچنین پیشنهاد کرد دارایی‌های نامشهود مانند «برند» یا «سرقفلی» نیز در صورت اثبات صحت اجاره، در محاسبه دارایی‌های قابل اجاره لحاظ شوند. وی افزود که این موضوع می‌تواند در کمیته فقهی بررسی و در صورت تأیید به ضوابط اضافه شود.
شمول اوراق اجاره سهام برای همه شرکت‌ها و لزوم رعایت سازوکار توسط سهامدار عمده
رئیس کمیته فقهی بورس یادآور شد مصوبات مربوط به اوراق اجاره سهام مختص سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیست و سهام همه شرکت‌ها از منظر فقهی، در صورت احراز غلبه دارایی‌های قابل اجاره، می‌تواند مبنایی برای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. وی در خصوص انتشار اوراق توسط سهامدار عمده نیز تاکید کرد که ضروری است سازوکار اطمینان از غلبه اموال قابل اجاره در طول دوره عمر اوراق اجاره رعایت گردد و در صورتی که بانی بخواهد از این محل تأمین مالی کند، رعایت این مهم ضروری است.
