پروژه‌های غول‌پیکر نیمه‌تمام در آستانه انفجار؟ دولت با این طرح، سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرد!
قانون برنامه هفتم توسعه، مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی را برای توسعه زیرساخت‌ها الزامی می‌کند.
الزام اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی با مشارکت عمومی-خصوصی
تصویب آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی-خصوصی؛ گامی نو در اجرای پروژه‌ها
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ مهر ۱۴۰۴، با هدف ارتقای شفافیت، افزایش کارآمدی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به بندهای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و بند (ث) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین‌نامه، چارچوبی یکپارچه برای اجرای پروژه‌ها از طریق مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) فراهم می‌آورد.
تعاریف و اصول کلیدی در مشارکت عمومی-خصوصی
آیین‌نامه جدید، مفاهیم کلیدی همچون «طرف عمومی»، «طرف خصوصی»، «شرکت پروژه»، «قرارداد مشارکت» و «گزارش مشارکت‌پذیری» را تشریح می‌کند. مشارکت عمومی-خصوصی، سازوکاری است که در آن دولت برای تأمین کالا و خدمات یا مولدسازی دارایی‌های عمومی، از سرمایه‌گذاری و توان فنی و مدیریتی بخش خصوصی استفاده می‌کند. در این مدل، رعایت اصول «فرصت برابر»، «رقابت سالم»، «شفافیت»، «رفتار برابر طرفین»، «تسهیم متناسب ریسک» و «بهره‌گیری حداکثری از توان فنی بخش خصوصی» ضروری است.
وظایف دستگاه‌های اجرایی در اجرای مشارکت عمومی-خصوصی
بر اساس این آیین‌نامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند پروژه‌های خود را با «ضابطه ۸۸۳» سازمان برنامه تطبیق داده و پروژه‌های سازگار با الگوی مشارکت را شناسایی و گزارش مشارکت‌پذیری آن‌ها را تهیه و در سامانه مربوط بارگذاری کنند. پس از تأیید گزارش‌ها، اسناد فراخوان منتشر و روند انتخاب سرمایه‌گذار بخش خصوصی آغاز خواهد شد. همچنین، دستگاه‌ها موظف به ایجاد واحد ویژه مشارکت عمومی-خصوصی و انتشار قراردادهای مشارکت، مدل مالی و تعهدات طرفین در سامانه مربوط هستند.
نقش سازمان برنامه و بودجه و تسهیل‌گر مشارکت
سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت راهبری الگوی مشارکت، استقرار سامانه، تدوین دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های ارتقای توان دستگاه‌ها را بر عهده دارد. تخصیص بودجه برای پروژه‌های مشارکتی منوط به انجام فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان خواهد بود. همچنین، نهادی تحت عنوان «تسهیل‌گر مشارکت» با هدف شناسایی نیازها، بررسی بازار، معرفی فرصت‌ها و جذب سرمایه‌گذار، فرآیند مشارکت را تسهیل خواهد کرد.
هدف از تصویب آیین‌نامه: شفافیت، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌ها
این آیین‌نامه با هدف ایجاد شفافیت، حذف فرآیندهای سلیقه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری و تبدیل مشارکت عمومی-خصوصی به یکی از ابزارهای اصلی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کشور تصویب شده است. دستگاه‌ها مکلفند در چارچوب برنامه هفتم توسعه، سهم مشخصی از طرح‌های خود را از طریق این الگو به اجرا برسانند.
