هشدار/ برنج و گوشت با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در راه بازار
با تصویب هیئت وزیران در اول آذر ماه، بازار کالاهای اساسی ایران در آستانه تحولی جدید قرار گرفته است. بر اساس این دستور دولت، واردات برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، مرغ، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات اکنون میتواند بدون تعیین منشأ ارز صورت گیرد؛ اتفاقی که عملاً اجازه مصرف ارز آزاد بازار قاچاق در واردات را فراهم میکند و به تعبیر کارشناسان، زمینهساز جهش دوباره قیمتها در سفره خانوار ایرانی است.
دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت برنج خارجی از حدود ۵۹۵۰۰ تومان به بالای ۸۱۶۰۰ تومان رسید. حالا با مصوبه جدید، پیشبینی میشود که کالای وارداتی با نرخ آزاد بیش از ۱۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شود که بهمعنای جهش بیشتر قیمتها است. این موج قیمتی فقط مخصوص برنج نیست؛ روغن مایع، گوشت گوسفند و گوساله، و حبوبات نیز مسیر مشابهی را طی کردهاند. طبق این گزارش، قیمت گوشت گوسفند در میادین تهران به ۷۹۲ هزار تومان و گوشت گوساله در اقلام داخلی شرکتی تا ۱.۱ میلیون تومان رسیده است.
اثر دومینو بر کالای سفره مردم
حبوبات که امسال از شمول ارز ترجیحی خارج شدهاند، شاهد تورمی بیسابقه بودهاند: لوبیا چیتی از ۹۹۵۰۰ به ۲۶۵۵۰۰ تومان، و حتی با واردات کافی نیز به سبب جایگزینی با گوشت، قیمت واقعی آن تا ۲۷۰ هزار تومان تخمین زده میشود. کارشناسان هشدار میدهند همین سیاست برای لبنیات، تخممرغ، مرغ، شیرینی خشک، نوشابه و محصولات فرعی اثرات مستقیم و غیرمستقیم خواهد داشت؛ چرا که نهادههای دامی مثل جو، ذرت و کنجاله نیز مشمول نرخ آزاد میشوند.
هشدار درباره زنجیره تأمین و فساد
به گفته حسین صمصامی، کارشناس اقتصادی، واردات بدون منشأ ارز به معنای وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخهای بالای ارز قاچاق است؛ مسیری که سال گذشته خروج شکر و قند از شمول ارز ترجیحی را طی کرد و حالا با سرعتی بالاتر مجدداً تکرار میشود. فساد و نارضایتی اجتماعی مهمترین تبعات این تصمیم است، چون نظارت بر قیمت و توزیع با افزایش هزینهها و عدم شفافیت، تضعیف میشود.
در مجموع، مصوبه جدید دولت نقش حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را عملاً خنثی میکند و بار مالی سنگینی بر دوش خانوارها میگذارد؛ موجی از تورم، گرانی و فشار معیشتی در ماههای آتی اجتنابناپذیر بهنظر میرسد و حتی کالاهای فرآوریشده مانند شیرینی، نوشابه و سس را نیز بینصیب نخواهد گذاشت.