فروش سهم مردم در پوشش تعاونی: طوفان خشم در راه است!
تعاونی‌ها نیازمند اصلاح قوانین و عملکرد خود برای رفع آسیب‌شناسی‌ها و ارتقای کیفیت فعالیت اقتصادی هستند.
ایران با وجود بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی ثبت‌شده، تنها نیمی از این تشکل‌ها را فعال می‌داند؛ موضوعی که فعالان بخش تعاون، ریشه‌یابی آن را در ضعف قوانین و باورهای نادرست نسبت به ماهیت تعاون جستجو می‌کنند.
شکاف میان تعداد و کیفیت تعاونی‌ها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه تنها ۵۰ درصد تعاونی‌های کشور و استان تهران فعال هستند، بر لزوم حرکت از کمیت به سمت کیفیت در این بخش تأکید کرد. بهزاد سام دلیری خاطرنشان ساخت که تعاونی‌های غیرفعال تأثیر محسوسی بر اقتصاد نخواهند داشت، در حالی که کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، فرانسه و دانمارک با تعداد بسیار کمتر تعاونی، سهم چشمگیری از اقتصاد خود را به این حوزه اختصاص داده‌اند.
تعاونی‌ها، از اهداف اجتماعی تا بنگاه‌های اقتصادی
وحید حسن‌زاده، دبیر اتاق تعاون استان تهران، با تأیید این نکته که ایران بالاترین تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده در جهان را دارد، معتقد است کیفیت و سهم مولد این تعاونی‌ها در اقتصاد ملی و محلی پایین است. وی دلیل این امر را فاصله گرفتن برخی تعاونی‌ها از اهداف اجتماعی اصلی خود و تبدیل شدنشان به بنگاه‌های خصوصی در پوشش تعاونی عنوان کرد که از مزایای مالیاتی و بیمه‌ای این بخش سوءاستفاده می‌کنند.
ریشه‌های آسیب‌شناسی در خلأهای قانونی
این کارشناس بخش تعاون، خلأهای قانونی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی را از عوامل اصلی این آسیب‌ها برشمرد و بر ضرورت بازنگری قوانین برای هم‌راستایی تعاونی‌ها با اهداف جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد ملی تأکید کرد. حسن‌زاده معتقد است شفاف‌سازی فضای فعالیت تعاونی‌ها، مشارکت مردمی در عرصه‌های اقتصادی را افزایش داده و گامی مؤثر در جهت مردمی‌سازی اقتصاد خواهد بود.
دو محور اصلی مشکلات بخش تعاون
دبیر اتاق تعاون ایران، مشکلات بخش تعاون را ناشی از دو محور اصلی دانست: نخست، ضعف و نارسایی در قوانین موجود، و دوم، باورهای ذهنی نادرست نسبت به ماهیت واقعی تعاون. وی افزود که ذهنیت عمومی و حتی برخی مدیران، هنوز با جایگاه واقعی بخش تعاون در قانون اساسی و نقش آن در مردمی‌سازی اقتصاد فاصله دارد. به گفته او، تعاونی‌ها صرفاً نباید به چشم موجودیت‌های اقتصادی دیده شوند، بلکه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
چالش‌های قانونی و نبود شفافیت
حسن‌زاده به چالش‌های قانونی موجود اشاره کرد و گفت با وجود تأکید اسناد بالادستی بر هم‌راستایی بخش تعاون با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این امر در عمل محقق نشده است. او بر ضرورت بازنگری و شفاف‌سازی قوانین در زمینه‌های نظارت، مجازات‌های تخصصی برای تخلفات تعاونی و تعاریف دقیق از انواع تعاونی‌ها تأکید کرد. همچنین، عدم شفافیت آماری، نبود مرجع مشخص برای جمع‌آوری و انتشار داده‌ها، فقدان بودجه کافی، مهارت پایین نیروی انسانی و کمبود آموزش‌های مدیریتی، مالی و بازاریابی از دیگر موانع مهم در این حوزه محسوب می‌شوند.
پیشنهاداتی برای اصلاح و شفاف‌سازی
این کارشناس حوزه تعاون، ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی و بسترهای شبکه‌سازی میان تعاونی‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی را برای هم‌افزایی بیشتر در اقتصاد ملی مفید دانست. برای اصلاح قوانین و شفاف‌سازی ساختارها، او پیشنهاداتی را مطرح کرد: ارائه تعریف دقیق‌تر از مفاهیم تعاون و تعاونگر برای جلوگیری از فعالیت تعاونی‌های صوری، بازنگری در دسته‌بندی تعاونی‌ها و تدوین قوانین اختصاصی برای تخلفات. همچنین، تشکیل هیئت‌های بازرسی از نخبگان اجتماعی غیرذی‌نفع و الزام قانونی برای تخصیص بودجه آماری بخش تعاون و تعیین یک مرجع رسمی (مرکز آمار ایران) برای انتشار داده‌ها از دیگر تغییرات ضروری است.
بازگشت تعاونی‌ها به ریشه‌های مردمی
دبیر اتاق تعاون تهران معتقد است توسعه واقعی بخش تعاون زمانی محقق می‌شود که تعاونی‌ها، ضمن شفافیت و پاسخگویی، به ریشه‌های مردمی خود بازگردند و با محوریت اعتماد، عدالت و همکاری در مسیر تحقق اقتصاد ملی و مقاومتی گام بردارند.
