بودجه ۱۴۰۵: بازگشت به حمایت از غول‌های صنعتی یا پاشیدن خاکستر بر خاکستر؟!
بودجه ۱۴۰۵ بر نوسازی صنعتی، صادرات غیرنفتی، بهره‌وری تولید و مدیریت ارز از طریق تسهیلات بانکی، مرکز مبادله طلا و ارز و اصلاحات بودجه‌ای تمرکز دارد.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، محورهای اصلی سیاست‌گذاری دولت را بر «بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی موجود» متمرکز کرده است. سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده با هدف حفظ توان صنعتی کشور، ارتقای بهره‌وری تولید و تأمین کالاها و خدمات پایه و ضروری طراحی شده‌اند.
اولویت‌بندی در ارائه تسهیلات
یکی از نکات برجسته این بخشنامه، اولویت‌بندی در ارائه تسهیلات بیمه‌ای، مالی و غیرمالی به واحدهای صنعتی موجود است. این اقدام از یک سو فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان را کاهش داده و امکان به‌روزرسانی تجهیزات را فراهم می‌کند. با این حال، ابهاماتی در خصوص شفافیت تخصیص منابع و معیارهای اولویت‌بندی وجود دارد. برخی تحلیلگران معتقدند بدون نظارت دقیق، بخش عمده تسهیلات ممکن است به واحدهای بزرگ و متمرکز صنعتی اختصاص یابد و صنایع کوچک و متوسط از حمایت کافی برخوردار نشوند. بنابراین، اجرای صحیح این سیاست از اولویت بالایی برخوردار است، زیرا در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، افزایش کیفیت کالا و توسعه ظرفیت‌های صادراتی منجر شود.
حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی
بخشنامه با ارجاع به بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه، بر استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله طلا و ارز برای حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرنفتی تأکید کرده است. هدف از این اقدام، کاهش ناترازی ارزی کشور، افزایش توان صادرات غیرنفتی و تقویت پایداری منابع ارزی عنوان شده است. این اقدام، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به مدیریت بهتر تقاضای ارز و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک کرده و در عین حال صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تشویق کند. اما از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی به ابزارهای مالی کوتاه‌مدت و مدیریت ارزی رسمی ممکن است ریسک‌های بازار آزاد و اثرات تورمی را به طور کامل کنترل نکند. بنابراین، در این بخش نیز اجرای صحیح و کارشناسی سیاست مذکور بسیار حائز اهمیت است.
محورهای اصلی اصلاحات بودجه‌ای
به طور خلاصه، اصلاحات بودجه‌ای ۱۴۰۵ در این بخش بر سه محور اصلی تمرکز دارد:
- حفظ و نوسازی توان صنعتی موجود کشور با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت تولید و افزایش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت.
- تسهیل دسترسی به تسهیلات بیمه‌ای و مالی برای واحدهای اقتصادی جهت کاهش هزینه‌ها، حمایت از سرمایه در گردش و تشویق به به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری‌ها.
- تقویت صادرات غیرنفتی و مدیریت منابع ارزی از طریق مرکز مبادله طلا و ارز به منظور کاهش نوسانات ارزی، تثبیت بازار ارز و افزایش سهم صادرات غیرنفتی در درآمدهای کشور.
تحلیل اثرات مثبت
تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد در صورتی که سیاست‌گذار به درستی نسبت به اجرای این سیاست‌ها اقدام کند، می‌تواند اثرات مثبت چندجانبه‌ای داشته باشد. از جمله این اثرات، کاهش فشار اقتصادی و مالی بر تولیدکنندگان داخلی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی، افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و صنعتی است.
همچنین، تقویت ثبات بازار ارز و مدیریت بهتر نوسانات ارزی با استفاده از ابزارهای رسمی مانند مرکز مبادله طلا و ارز، بهبود تراز صادرات غیرنفتی و افزایش سهم درآمدهای ارزی پایدار، از دیگر اثرات مثبت این اقدام است که به نوبه خود به تقویت توان اقتصادی کشور در بلندمدت کمک می‌کند.
راهکارهای تکمیلی
کارشناسان همچنین بر این باورند که همراه با سیاست‌های بودجه‌ای، اتخاذ راهکارهای عملیاتی مکمل می‌تواند اثربخشی این اصلاحات را افزایش دهد. از جمله این راهکارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی خطوط تولید، مانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای هدفمند.
- راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی برای تخصیص شفاف‌تر و دقیق‌تر تسهیلات و منابع، به گونه‌ای که صنایع کوچک و متوسط نیز از مزایای حمایت بهره‌مند شوند.
- پشتیبانی از صنایع نوآور و دانش‌بنیان به موازات نوسازی صنایع موجود به منظور تضمین رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت.
- تقویت ابزارهای پوشش ریسک ارزی و مالی برای صادرکنندگان و همچنین تقویت ارتباط بین صادرکنندگان و مرکز مبادله طلا و ارز از طریق ارائه آموزش‌های مالی و مشاوره در زمینه مدیریت درآمدهای ارزی و کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات ارز.
جمع‌بندی
تمرکز بودجه بر حفظ، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی موجود، نه تنها به ایجاد زنجیره ارزش پایدار در بخش تولید منجر می‌شود، بلکه می‌تواند راهکاری مهم برای مقابله با فشارهای تورمی و اقتصادی در سال‌های آینده باشد. با این حال، اثربخشی واقعی آن وابسته به شفافیت، نظارت و توازن بین حمایت از صنایع موجود و نوآوری‌های صنعتی خواهد بود.
