صفر تا صد واردات خودرو: رشد ۲۳ درصدی در ۷ ماهه ۱۴۰۴!
دیوان عدالت اداری ترخیص خودروهای وارداتی را به ارز و تعرفه های گمرکی مصوب مجلس مشروط کرد.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک ایران، روند ترخیص خودرو از مبادی رسمی کشور در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، با وجود چالش‌های ارزی و مقرراتی متعدد، با افزایشی قابل توجه همراه بوده است.
رشد چشمگیر ترخیص خودرو
طی این مدت، ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این میزان در مقایسه با ۲۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار که در مدت مشابه سال گذشته وارد شده بود، نشان‌دهنده رشد ۲۳ درصدی در تعداد و رشد ۳۳ درصدی در ارزش دلاری است.
عبور از ابهامات تعرفه‌ای
این افزایش در شرایطی به ثبت رسیده که از ابتدای سال تا آبان‌ماه، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و بنادر با عدم قطعیت‌های جدی در زمینه تعرفه‌ها مواجه بودند. با این وجود، روند ترخیص متوقف نشد و رشد محسوسی را نیز تجربه کرد.
افزایش 2.5 برابری هزینه‌های ترخیص
افزایش نرخ ارز محاسباتی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰۰۰۰ تومان در ابتدای سال، هزینه‌های گمرکی شامل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را به طور میانگین ۲.۵ برابر افزایش داد. این جهش قیمتی، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی گذاشت و باعث تعویق بخشی از تقاضا در بازار داخلی شد. در این میان، برای برخی مدل‌های اقتصادی، تعرفه یا حقوق ورودی از ۴۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.
چالش‌های دستگاه‌های اجرایی و تایید تعرفه پلکانی
همزمان، اختلاف نظر میان دستگاه‌های اجرایی در خصوص تعرفه‌های واردات از دیگر چالش‌های ماه‌های ابتدایی سال بود. طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیز به این بی‌ثباتی افزود تا اینکه در نهایت، هیئت تطبیق قوانین مجلس در آبان‌ماه، تعرفه پلکانی دولت را تأیید کرد. بر اساس ساختار جدید قانونی، حقوق ورودی خودرو از ۲۰ درصد برای مدل‌های اقتصادی آغاز شده و تا ۱۴۵ درصد برای خودروهای با موتور بزرگ افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی دشوار تحقق اهداف وارداتی
با نهایی شدن تعرفه‌ها، بخشی از ابهامات برطرف شده است، اما بررسی روند واردات نشان می‌دهد تحقق هدف‌گذاری واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری بعید به نظر می‌رسد. با توجه به عملکرد هفت‌ماهه، حتی با تداوم روند فعلی، میزان واردات در سال ۱۴۰۴ به سختی به ۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
پیامدهای مالی و راهکارهای پیشنهادی
کاهش حجم واردات علاوه بر تاثیرگذاری بر عرضه بازار، پیامدهای مالی برای دولت نیز در پی خواهد داشت. در بودجه سال جاری، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض واردات خودرو پیش‌بینی شده بود که کاهش حجم واردات می‌تواند باعث شکاف جدی بین عملکرد واقعی و درآمد پیش‌بینی‌شده شود. کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی، همراه با تثبیت سیاست‌های تعرفه‌ای و تسریع ثبت سفارش‌ها، می‌تواند به کاهش ماندگاری خودروها در بنادر و تعدیل نسبی قیمت‌ها در ماه‌های آینده کمک کند. با این حال، فشار ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش و هزینه‌های بالای ورود خودرو همچنان از چالش‌های اصلی واردکنندگان و فعالان بازار خودرو محسوب می‌شود و بر عرضه رسمی تأثیرگذار است.
