راز واردات خودرو فاش شد؛ افزایش ۲۳ درصدی در ۷ ماهه ۱۴۰۴!
گمرک ایران حقوق ورودی خودرو را تعیین کرد تا بر بودجه دولت و بازار خودرو تاثیر بگذارد.
آمارهای رسمی گمرک ایران از افزایش روند ترخیص خودرو از مبادی رسمی کشور در هفت‌ماهه نخست سال 1404 خبر می‌دهد. این آمارها در حالی منتشر شده که کشور با چالش‌های متعددی در زمینه ارز و مقررات مواجه بوده است.
رشد 23 درصدی در تعداد و 33 درصدی در ارزش دلاری
بر اساس این گزارش، در مدت یاد شده، 31 هزار و 900 دستگاه خودرو به ارزش 704 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 26 هزار دستگاه خودرو به ارزش 530 میلیون دلار وارد شده بود، نشان‌دهنده رشد 23 درصدی در تعداد و 33 درصدی در ارزش دلاری است.
ابهام در نرخ حقوق ورودی و عدم توقف روند ترخیص
این افزایش در حالی رخ داده است که از ابتدای سال تا آبان‌ماه، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و بنادر با عدم قطعیت‌های جدی در زمینه تعرفه‌ها مواجه بودند. با وجود این بلاتکلیفی، روند ترخیص متوقف نشد و حتی شاهد رشد محسوسی بود.
افزایش 2.5 برابری هزینه‌های ترخیص برخی مدل‌ها
افزایش نرخ ارز محاسباتی از 28500 تومان به 70 هزار تومان در ابتدای سال، هزینه‌های گمرکی شامل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور میانگین 2.5 برابر افزایش داد. این جهش قیمتی، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی داشت و باعث شد بخشی از تقاضا در بازار داخلی به تعویق بیفتد. البته برای برخی مدل‌های اقتصادی، تعرفه یا حقوق ورودی از 45 درصد به 20 درصد کاهش یافته است.
چالش اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی و تأیید تعرفه پلکانی
اختلاف نظر میان دستگاه‌های اجرایی درباره تعرفه‌های واردات از دیگر چالش‌های ماه‌های ابتدایی سال بود. شکایت مطرح‌شده به دیوان عدالت اداری نیز به این بی‌ثباتی افزود تا اینکه در نهایت، هیئت تطبیق قوانین مجلس در آبان‌ماه تعرفه پلکانی دولت را تأیید کرد. بر اساس این ساختار جدید، حقوق ورودی خودرو از 20 درصد برای مدل‌های اقتصادی آغاز شده و تا 145 درصد برای خودروهای با موتور بزرگ افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی دشوار تحقق اهداف وارداتی سال 1404
اگرچه با نهایی شدن تعرفه‌ها، بخشی از ابهامات برطرف شده است، اما بررسی روند واردات نشان می‌دهد تحقق هدف‌گذاری واردات 100 هزار دستگاه خودرو در سال جاری بعید به نظر می‌رسد. با توجه به عملکرد هفت‌ماهه، حتی در صورت تداوم روند فعلی، میزان واردات سال 1404 به‌سختی به 50 هزار دستگاه خواهد رسید.
پیامدهای مالی کاهش واردات برای دولت
کاهش حجم واردات علاوه بر اثرگذاری بر عرضه بازار، پیامدهای مالی برای دولت خواهد داشت. در بودجه سال جاری، 110 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض واردات خودرو پیش‌بینی شده بود؛ اما کاهش حجم واردات می‌تواند باعث شکاف جدی بین عملکرد واقعی و درآمد پیش‌بینی‌شده شود.
توصیه‌های کارشناسان و چالش‌های پیش رو
کارشناسان بر این باورند که ادامه روند فعلی، همراه با تثبیت سیاست‌های تعرفه‌ای و تسریع ثبت سفارش‌ها، می‌تواند به کاهش ماندگاری خودروها در بنادر و تعدیل نسبی قیمت‌ها در ماه‌های آینده کمک کند. با این حال، فشار ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش و هزینه‌های بالای ورود خودرو همچنان از چالش‌های اصلی واردکنندگان و فعالان بازار خودرو به شمار می‌رود و بر عرضه رسمی تأثیرگذار است.
