سپهوند: وام اشتغال مددجویان، آرزوی بلندمدت یا واقعیت؟
وام اشتغال با هدف کاهش تورم، توسط بانکها با تسهیلات و مدت بازپرداخت مشخص برای تولید و اشتغال پایدار پرداخت میشود.
رضا سپهوند، عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد بانکها در اعطای وام اشتغال، خواستار بازنگری اساسی در سقف تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت وامها شد.
ناچیز بودن مبلغ وام اشتغال در برابر تورم
سپهوند با بیان اینکه مبلغ مصوب ۲۰۰ میلیون تومانی وام اشتغال در مقایسه با روند صعودی تورم در یک سال گذشته، رقمی بسیار ناچیز تلقی میشود، اظهار داشت: مبلغ وام در دوره مشابه سال قبل ۱۵۰ میلیون تومان بوده و افزایش تنها ۵۰ میلیون تومانی در شرایط تورم دو رقمی، قدرت خرید و سرمایهگذاری این تسهیلات را به شدت کاهش داده است. وی تأکید کرد که باید به سمت تسهیل شرایط برای وام اشتغال نیز حرکت کرد.
ضرورت افزایش سقف تسهیلات و مقابله با تورم
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی تصریح کرد: سرمایهای که نتواند حداقل هزینههای اولیه راهاندازی یا تجهیز یک واحد تولیدی کوچک را پوشش دهد و تجهیزات لازم را خریداری نماید، اساساً فاقد پتانسیل لازم برای ایجاد یک شغل پایدار و ماندگار در اقتصاد خواهد بود. وی افزود: برای سال آتی، دولت و بانکها باید یک بازنگری بنیادین در سقف تسهیلات داشته باشند؛ مبلغ وام باید به مراتب بیشتر از رقم فعلی تعیین شود تا بتواند با نرخ واقعی تورم مقابله کرده و سودی درخور برای مددجویان داشته باشد.
لزوم بلندمدت شدن بازپرداخت وامهای تولیدی
سپهوند خاطرنشان کرد: برای تضمین بقای مشاغل ایجاد شده، بهویژه در بخش تولید که اغلب با چالشهای نقدینگی مواجه است، مدت زمان بازپرداخت وامهای تخصیص داده شده به واحدهای تولیدی باید به صورت بلندمدت تنظیم شود. بنابراین باید وام اشتغال هم به میزان متناسب نیاز مددجویان افزایش یابد و هم در سال جاری باید تسریع در فرآیند پرداخت وام اشتغال مددجویان را شاهد باشیم و از همه مهمتر مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال به مانند سنوات گذشته به حداقل ۸۴ ماه برسد.
تثبیت کسبوکار با کاهش فشار اقساط
وی تأکید کرد: این اقدام، با هدف کاهش فشار اقساط ماهانه یا فصلی، به کارآفرینان فرصت میدهد تا با تمرکز بر عملیات تولید و توسعه، به جای نگرانی صرف از سررسید قسط، کسبوکار خود را تثبیت کنند. در نهایت، این اصلاحات ساختاری در میزان و زمانبندی بازپرداخت است که میتواند وام اشتغال را از یک اقدام مقطعی به یک موتور محرکه واقعی برای اشتغال پایدار تبدیل سازد.